اتهمت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية "الإتحاد المغربي للشغل"، "الكنفيديرالية الديموقراطية للشغل"، و"الفيديرالية الديموقراطية للشغل"، الحكومة المغربية بمحاولة "تجزيئ مطالب الطبقة العاملة"، وحملتها مسؤولية "تردي الأوضاع الإجتماعية" بالبلد. وفي بيان ، قبل قليل اليوم 11 نونبر، أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية رسميا مشاركتها في الإجتماع، الذي دعا له رئيس الحكومة، في إطار "اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، يوم الخميس المقبل 13 من الشهر الجاري. وذكر البيان أن "مجريات الأمور تقتضي عدم المشاركة، لكن المركزيات ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد ستحضر هذا الإجتماع". وأضاف ذات البيان أن هذا الإجتماع سيكون فرصة للتفاوض على مجمل نقاط الملف المطلبي، الذي يشكل فيه ملف التقاعد نقطة فقط، كما جاء في نص البيان، قبل أن يعود (البيان) ويؤكد على أهمية ملف التقاعد. من جهة أخرى دعت المركزيات النقابية، الحكومة إلى فتح تفاوض جماعي يفضي إلى "تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف".