عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-10-27, 21:02 رقم المشاركة : 2
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: 2014مذكرة حول تقدم أشغال اللجنة التقنية إلى السيد رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظ‏مة التقاعد


  • تحول في بنية المساهمين من خلال تأخر متواصل في سن الانخراط بالنظام المرتبط بسن ولوج الوظيفة العمومية والذي انتقل من 24 سنة في المتوسط خلال سنة 1986 إلى 27 سنة حاليا. وقد ترتب عن ذلك، تطور ملموس في معدل سن المنخرطين: 45 سنة خلال 2013 مقابل 35 سنة خلال 1986 ما نتج عنه تقلص متواصل في مدة الاقتطاعات والمساهمات؛



  • تضاعف لنسبة التأطير داخل الوظيفة العمومية خلال نفس الفترة لتصل إلى % 56 حاليا.



  • تحسن نسبة الأطر بين المُحالين على التقاعد التي وصلت إلى 43% سنة 2013 بعدما لم تكن تتجاوز % 6 سنة 1986؛



  • تحسن مؤشر أمد الحياة للمنخرطين، ترتب عنه استطالة مدة أداء المعاشات دون أن يواكب هذا التحسن أي إجراء مواز يهم الرفع من سن الإحالة على التقاعد. وقد أظهرت دراسة حول وفيات الفئات التي يغطيها الصندوق المغربي للتقاعد أن أمد الحياة عند 60 سنة ُيقدر حالياً ب 21 سنة مقابل 17.8 سنة في 1980؛



ب- على المستوى المالي

  • تضاعف نفقات نظام المعاشات المدنية ب 34 مرة منتقلة من 435 مليون درهم سنة 1986 إلى 14,75 مليار درهم سنة 2013 مقابل زيادة في الموارد ب 15 مرة فقط برسم نفس الفترة من مليار إلى 15,64 مليار درهم. وهكذا، تدهورت نسبة التغطية (الموارد/التكاليف) لتنخفض من 281% سنة 1986 إلى 105 % سنة 2013؛



  • تطور إيجابي للاحتياطيات المالية للنظام التي وصلت متم سنة 2013 إلى 81 مليار درهم مما يجعل الصندوق المغربي للتقاعد أحد أهم المستثمرين المؤسساتيين الوطنيين والتي تخضع في طريقة تدبيرها إلى إطار قانوني واضح.







2- أهم الإصلاحاتوالتعديلات التي عرفها النظام



عرف نظام المعاشات المدنية مجموعة من الإصلاحات والتعديلات كان أهمها :

  • إصلاح سنة 1990: الذي عمل على إدماج نصف التعويضات القارة والدائمة في احتساب معاش تقاعد الموظفين المحذوفين من الأسلاك بعد فاتح يناير 1990؛



  • إصلاح سنة 1996: الذي جاء في شقين: الأول، كان ذا طابع مؤسساتي والذي عمل على إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، المؤسس بظهير 2 مارس 1930، بإقراره كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. والثاني، ذا طابع تقني ومالي من حيث تبني مبدإ "التوزيع الاحتياطي" في تدبير نظام المعاشات المدنية مما أتاح للصندوق مراكمة احتياطيات مالية من الفوائض السنوية المسجلة؛



  • إصلاح يونيو 1997: الذي كرس التوجه المتمثل في متابعة تحسين مستوى المعاشات عن طريق توسيع قاعدة احتساب المعاش لتشمل مجموع التعويضات القارة والدائمة مما مكن من الوصول إلى مستوى من المعاشات تكافئ آخر أجر محصل عليه.



  • إصلاح 2002: حيث تم تعميم إصلاح سنة 1997 على المحالين على التقاعد قبل هذا التاريخ بعد أن تبين أن فئة مهمة من المتقاعدين لم تستفد من الإصلاح المذكور.



عرف نظام المعاشات المدنية سلسلة ثانية من الإصلاحات كان الهدف منها تقوية وتعزيز مداخيل النظام لمواجهة نفقاته المتزايدة. وفي هذا الصدد، تم إقرار مجموعة من الإجراءات كان أهمها:

  • الرفع تدريجيا ابتداء من فاتح يناير 2004 وإلى غاية سنة 2006 من نسبة مساهمة المشغل واقتطاعات الموظفين من 7% إلى 10%؛



  • تسديد الدولة، بصفتها مشغلا، لمبلغ 6 مليار درهم سنة 2005 لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد برسم مساهماتها غير المستخلصة في الماضي ؛



  • تسديد الدولة في نفس السنة لمبلغ 5 مليارات درهم برسم التسبيقات التي كان نظام المعاشات المدنية قد وفرها لنظام المعاشات العسكرية والتزامها ابتداء من ذلك التاريخ بتحمل العجز السنوي الذي يسجله نظام المعاشات العسكرية؛



  • تحمل الدولة سنة 2006 للآثار المالية للمغادرة الطوعية للوظيفة العمومية على توازنات نظام المعاشات المدنية والتي قدرت بحوالي 7,5 مليار درهم.





3- تشخيص الوضعية الحالية للنظام



يقوم الصندوق المغربي للتقاعد سنويا بإعداد حصيلة أكتوارية مصادق عليها لنظام المعاشات المدنية تقدم إلى مجلسه الإداري. وفي إطار أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية، تم إعداد دراسة أكتوارية مفصلة من طرف مكتب خبرة مستقل مكنت من تشخيص متوافق بشأنه لوضعية هذا النظام.

إضافة لذلك، جاءت مجمل خلاصات الدراسات التي تم إنجازها إن على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية أو المجلس الأعلى للحسابات أو من طرف المؤسسات الدولية المختصة (مكتب العمل الدولي والبنك الدولي) منسجمة مع خلاصات هذا التشخيص.

واعتمادا على نتائج آخر هذه الدراسات برسم سنة 2013 يمكن تلخيص وضعية نظام المعاشات المدنية في المؤشرات التالية:



أ- على المستوى الديموغرافي

انطلاقا من فرضية استقرار عدد المساهمين في النظام، أي ما يعني تعويض المحالين على التقاعد في الوظيفة العمومية، يعطي المبيان التالي التطور الديموغرافي للنظام في أفق سنة 2063:






يلاحظ أنه مقابل استقرار لعدد المساهمين في نظام المعاشات المدنية في حدود 658 ألف، سيرتفع عدد المتقاعدين بوثيرة متسارعة من 211 ألف حاليا إلى ما يناهز 307 في حدود سنة 2020 ليصل إلى 422 ألف في أفق سنة 2063 مما يمثل ضعفي العدد الحالي.


تطور المؤشرات الديموغرافية


العامل الديموغرافي[3]
عدد الأرامل
عدد المتقاعدين
عدد المساهمين
السنة
3,12
73 185
210 892
657 756
2014
2,94
78 170
223 407
657 756
2015
2,76
83 177
238 113
657 756
2016
2,59
88 219
254 369
657 756
2017
2,42
93 286
272 156
657 756
2018
2,27
98 390
289 753
657 756
2019
2,14
103 506
307 938
657 756
2020
1,66
152 380
396 651
657 756
2030
1,69
189 858
390 244
657 756
2040
1,56
183 836
422 053
657 756
2063




وفي نفس السياق، سينتقل عدد الأرامل من 73 ألف سنة 2013 إلى 184 ألف سنة 2063 وهو ما يمثل زيادة بمقدار170 % على مدى فترة الإسقاطات.

ونتيجة لذلك، سيتدهور العامل الديموغرافي لنظام المعاشات المدنية بشكل حاد لينتقل من ما يزيد عن 3 مساهمين لكل متقاعد واحد في سنة 2013 إلى أقل من 1,6 في أفق سنة 2063.




ب- على المستوى المالي

بالرغم من استقرار عدد المساهمين، وبفعل تغير بنية المنخرطين بتحسن نسبة التأطير والارتفاع المسجل في مستوى الأجور، سيتطور وعاء المساهمات لنظام المعاشات المدنية (الكتلة الأجرية للموظفين الخاضعة للإقتطاع) بشكل ملموس ليتضاعف ثلاث مرات على مدى فترة الإسقاطات بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 4,2 % منتقلا من 70 إلى 213 مليار درهم.

وعليه، ستعرف قيمة المساهمات المحصلة ارتفاعا بنفس المستوى إذ ستنتقل من 15,64 مليار درهم سنة 2013 إلى 42,68 مليار درهم في أفق سنة 2063. لكن هذا الارتفاع يبقى محدوداً مقارنة بحجم المعاشات التي سيكون النظام مدعوا لصرفها والتي ستقفز من 14,75 إلى 106,64 مليار درهم خلال نفس الفترة أي بزيادة تفوق 7 مرات.


تطور قيمة المساهمات والتعويضات(المبالغ بملايير الدراهم)

التعويضات
المساهمات
السنة
17,91
14,31
2014
20,03
14,52
2015
22,51
14,69
2016
25,31
14,8
2017
28,38
14,87
2018
31,65
14,89
2019
35,1
14,88
2020
60,68
15,85
2030
77,43
18,73
2040
106,64
42,68
2063



على ضوء هذه المعطيات، وبفضل توفر نظام المعاشات المدنية على احتياطي بلغ متم سنة 2013 ما يناهز 81 مليار درهم، سيتمكن هذا النظام من الاستمرار في تحقيق مردودات مالية تصل ذروتها متم السنة الجارية (حوالي 3,5 مليارات درهم)، تاريخ تسجيله لأول عجز مالي، قبل أن تباشر منحى تنازليا جراء دخول النظام في مرحلة تمويل هذا العجز[4] عبر اقتطاعات مباشرة من احتياطاته المالية التي ستنفذ جراء ذلك في أفق سنة 2022 كما هو مبين في الجدول التالي:



تطور قيمة العجز المتراكم والاحتياطيات(المبالغ بملايير الدراهم)

الاحتياطيات / اجمالي التعويضات
الاحتياطيات
العجز المتراكم
السنة
4,5
81
0,21
2014
3,9
78,9
2,3
2015
3,3
74,45
6,76
2016
2,6
67,17
14,04
2017
2
56,63
24,58
2018
1,3
42,45
38,75
2019
0,7
24,27
56,94
2020
0,05
2
79,2
2021
0
-
105,81
2022




في هذا الإطار، يمكن استنتاج أن العجز السنوي المسجل سيتطور بوثيرة جد متسارعة مما يفسر نفاذ الاحتياطيات مع أهميتها في ظرف 9 سنوات فقط. فإذا كانت هذه الاحتياطيات تمكن الآن من تغطية 4.5 سنوات من إجمالي المعاشات التي يصرفها النظام، فإن هذه النسبة لن تمثل سوى سنتين في 2018 و 8 أشهر فقط في سنة 2020.

ويعزى هذا التدهور المتسارع في وضعية نظام المعاشات المدنية انطلاقا من سنة 2015 من جهة، إلى التناقص التدريجي لدور الاحتياطيات في جلب مردودات مالية تساهم في تدعيم موارد النظام بفعل الاقتطاعات المباشرة لتمويل العجز ومن جهة أخرى، لدخول النظام من الناحية الديموغرافية في مرحلة جديدة تتميز بتزايد أعداد المحالين على التقاعد والذين يتشكلون أساسا من الأطر التي تم توظيفها خلال أواخر السبعينات والثمانينات.

تطور عدد المتقاعدين الجدد بين سنتي 2014 و2030


ج- التزامات النظام تجاه المنخرطين

يرتكز نظام المعاشات المدنية على مبدإ التوزيع، ويعتمد في طريقة اكتساب الحقوق على نظام التعويضات المحددة الذي لا يشترط بالضرورة وجود توازن بين مستوى المساهمات المؤداة خلال فترة الانخراط في النظام وقيمة المعاش المحصل عليه بعد الإحالة على التقاعد وكذا مؤشر الأمل في الحياة.

وبالنظر لكون التعريفة المطبقة من طرف هذا النظام (20%) تظل دون المستوى الواجب اعتماده لتمويل الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه (آخر أجر * عدد سنوات الخدمة * 2.5%)، حيث أن نظام المعاشات المدنية يمنح في المتوسط لكل منخرط معاشات تمثل ضعف المساهمات التي تلقاها في إطار انخراطه، فقد راكم هذا النظام على مدى السنوات الماضية ديونا ضمنية تمثل الالتزامات المترتبة عن الحقوق المكتسبة من طرف المنخرطين المساهمين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم.

وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن نتائج تشخيص الوضعية الحالية للنظام تشير إلى أن نسبة المساهمة التي تمكن من ضمان التوازن إلى أفق سنة 2063 تبقى في حدود 59,3 %.

ولتقييم مستوى هذه الالتزامات، يعتمد على مقاربتين اثنتين:



  • النظام المغلق: التي تفترض عدم استقبال نظام المعاشات المدنية لأي منخرطين جدد وعدم اكتساب أي حقوق جديدة بالنسبة للمنخرطين الحاليين. وتظل هذه المقاربة ذات أهمية من حيث أنها توضح بجلاء ثقل الحقوق المكتسبة سابقا مقابل ما يتوفر عليه النظام حاليا كاحتياطيات مالية.


التزامات النظام تجاه المنخرطين ومعدل تغطية الالتزامات (المبالغ بملايير الدراهم )

قيمة التزامات النظام "المغلق"
الفئة
503
المنخرطون المساهمون
163
المتقاعدون
39
الأرامل
4
الأيتام
709
مجموع الالتزامات (1)
81
الاحتياطيات (2)
11,42%
معدل تغطية الالتزامات (1)/(2)




يستنتج أنه في حالة إغلاق نظام المعاشات المدنية، فإن الاحتياطيات التي يتوفر عليها هذا النظام لا تمكن من تمويل سوى 11 % من التزاماته تجاه المنخرطين (المساهمين والمستفيدين من المعاشات) والتي تقدر ب 709 مليار درهم.



  • النظام المفتوح: حيث يتم تتبع تطور النظام بشكل طبيعي على الأمد البعيد (أفق سنة 2063)

التزامات النظام تجاه المنخرطين و معدل تغطية الالتزامات (المبالغ بملايير الدراهم)

قيمة التزامات النظام "المفتوح"
الفئة
1.225
المنخرطون المساهمون
163
المتقاعدون
39
الأرامل
4
الأيتام
1.431
مجموع الالتزامات (1)
405
المساهمات المتوقعة
81
الاحتياطيات
486
مجموع الموارد (2)
33,96%
معدل التمويل القبلي (1) / (2)




في حالة استمرارية النظام كما هو عليه، فسترتفع التزاماته لتصل إلى 1431 مليار درهم في حين أن مجموع موارده بما فيها المساهمات المرتقبة لن تتعدى 486 مليار درهم مما يجعل معدل التمويل القبلي لهذا النظام يظل في في حدود 34 %.

في نفس السياق، يبقى من المهم الوقوف على كيفية تطور هذه الالتزامات خلال السنوات الأخيرة لتقييم الكلفة المترتبة عن التأخر في اعتماد الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعية نظام المعاشات المدنية. وفي هذا الإطار، يوضح الجدول التالي كيف أن هذه الالتزامات تزداد سنويا بمتوسط 4,34% أي ما يمثل أكثر من 50 مليار سنويا.


(المبالغ بملايير الدراهم)

السنوات
2007
2011
2013
متوسط الزيادة السنوية
نسبة الزيادة السنوية
قيمة الالتزامات
1.109
1.416
1.431
54
4,34%






Annexe 4 – Principes Directeurs de la réforme de systèmes de retraites


(version française en cours)


المبادئ الموجهة لمشروع الإصلاح



1- بخصوص أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفتينإصلاح أنظمة التقاعد :



تم إدراج ملف إصلاح قطاع التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي للحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حيث نص اتفاق 30 أبريل 2003 على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد.

وتفعيلا لتوصيات هذه المناظرة، تم في يناير 2004 إنشاء لجنة وطنية برئاسة السيد ئيس الحكومة تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد وكذا لجنة تقنية تعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها كلفت بالجوانب التقنية لهذا الملف. وتتألف هاتان اللجنتان من جميع المتدخلين في هذا الملف (الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والوزارات المعنية وصناديق التقاعد). وقد عقدت اللجنة الوطنية بعد تأسيسها أربعة اجتماعات:

  • الأول بتاريخ 22 نونبر 2006، حيث تم اعتماد تقرير المرحلة الأولى من أشغال اللجنة التقنية الذي قدم تشخيصا لوضعية أنظمة التقاعد آنذاك على ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية المنجزة والذي أبان عن مدى هشاشة التوازنات الديموغرافية والمالية لهذه الأنظمة وثقل التزاماتها تجاه المنخرطين فيها مما يستدعي إدخال إصلاحات استعجالية عليها.



كما تضمن التقرير أيضا الإطارات المرجعية المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد والتي تتمحور حول :

  • المبادئ العامة الموجهة للإصلاح؛
  • الضوابط والإكراهات الواجب احترامها؛
  • مفهوم نظام التقاعد الوطني المنشود؛
  • اقتراح بعض سيناريوهات الإصلاح الممكنة.



وعلى ضوء ذلك، كلفت اللجنة الوطنية اللجنة التقنية بمباشرة المرحلة الثانية من أشغالها والتي همت إعداد مشروع دفتر التحملات المتعلق بدراسة سيناريوهات الإصلاح اعتمادا على الإطارات المرجعية ودراسة الإطار القانوني للصندوق المهني المغربي للتقاعد (جمعية خاضعة لظهير 1958 المتعلق بالجمعيات) بالنظر للطابع الإستعجالي الذي تكتسيه مراجعة هذا الإطار قبل انقضاء الفترة التي منحت آنذاك لهذا الصندوق ليخضع لمقتضيات مدونة التأمينات والتي كانت متم سنة 2007.

  • أما الاجتماع الثاني الذي انعقد في 26 أبريل 2007، فقد تم خلاله اعتماد دفتر التحملات الخاص بإنجاز هذه الدراسة والتي تقرر إسناد إنجازها إلى مكتب خبرة مستقل. وتتطرق هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور :



  • الأشغال التمهيدية والتي تتضمن تحيين دراسة الوضعية المالية لأنظمة التقاعد وتحليل مقاييس عملها؛
  • تعريف نظام التقاعد المنشود الذي يجب أن تصبو إليه كل الأنظمة؛
  • بلورة الإمكانيات الثلاث للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية.



وقد استغرق إنجاز وتتبع الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد من طرف اللجنة التقنية ما يربو عن سنتين.

وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج الشق الأول من هذه الدراسة الذي يهم تشخيص وضعية أنظمة التقاعد، أن نظام المعاشات المدنية سيشهد بروز أول عجز له سنة 2012 مقابل سنة 2026 بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وسنة 2021 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وقد خلص هذا التشخيص إلى ما يلي:

  • أهمية الالتزامات الضمنية التي راكمتها أنظمة التقاعد خلال العقود الماضية (1200 مليار درهم) والتي تمثل أكثر من ضعف الناتج الداخلي الإجمالي ؛
  • عدم قدرة هذه الأنظمة على تغطية هذه الالتزامات بالرغم من توفرها على احتياطيات مهمة، لا سيما بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي لا يتعدى معدل تغطية التزاماته 12% والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 4%؛
  • تطبيق تعريفة غير كافية من طرف أنظمة التقاعد مقابل الحقوق التي التزمت بها تجاه منخرطيها؛
  • ضرورة اعتماد إصلاحات عميقة لتوفير ديمومة الأنظمة؛
  • ضعف التغطية في مجال التقاعد والتي تبقى في حدود 33%.



2- سيناريوهات الإصلاحالمقترحة



أما بالنسبة لسيناريوهات إصلاح هذه الأنظمة، فقد عملت الدراسة على تقييم عدة خيارات وأوصت في الأخير باعتماد سيناريو "الإمكانية البديلة" الذي يرتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدأ التوزيع ويشمل جميع المستخدمين الأجراء وغير الأجراء في إطار توسيع التغطية، يضاف إليه مستوى ثان تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العام والقطاع الخاص وفق مبدأ التوزيع، ونظام اختياري لغير الأجراء وفق مبدأ الرسملة.

وتلبية لطلب ممثلي المركزيات النقابية في اللجنة التقنية، أعد مكتب العمل الدولي تقريرا مهما في الموضوع بلور عدة ملاحظات وتوصيات مرتبطة بالجوانب التقنية لسيناريو الإصلاح المقترح من طرف مكتب الخبرة.







على ضوء ما سبق، عملت اللجنة التقنية على إجراء تقييم مستفيض لمختلف إمكانيات الإصلاح التي تمت دراستها حيث تمت بلورة إمكانية جديدة تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين ترتكز على ما يلي:

  • قطب عمومي يغطي أجراء القطاع العمومي وشبه العمومي يعتمد نظامه الأساسي على مبدأ التوزيع مع إحداث سقف للاشتراكات والتعويضات وإرساء نظام تكميلي يعتمد مبدأ الرسملة؛
  • قطب خاص يغطي أجراء القطاع الخاص وغير الأجراء يرمي إلى إدماج هذه الفئة الأخيرة في نظام الضمان الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصياتها وإرساء نظام تكميلي اختياري لأجراء القطاع الخاص.



كما ناقشت اللجنة التقنية الوضعية المالية الصعبة لنظام المعاشات المدنية واعتبرت أنه بالنظر لتسجيل النظام على المدى القريب لعجز مالي فقد أصبح من اللازم اعتماد إصلاحات استعجالية تمكن من تحسين وضعيته المالية.

وتوجت أشغال اللجنة التقنية في هذه المرحلة برفع مذكرة حول تقدم أشغالها إلى السيد رئيس الحكومة تم تدارس خلاصاتها خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية بتاريخ 30 يناير2013.

وقد مكن هذا الاجتماع من بلورةعدة توصيات لعل أهمها :

  • اعتبار المذكرة التي أنجزتها اللجنة التقنية حول تقدم أشغالها كخارطة طريق لإصلاح قطاع التقاعد؛
  • اعتبار منظومة القطبين كإطار عام للإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد؛
  • إدراج الإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.



3- الإصلاحات الاستعجالية المقترحة

وتفعيلا للتوصية الاخيرة، عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعها الرابع يوم الأربعاء 18 يونيو 2014 حيث خصص هذا الاجتماع لتدارس الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ولتقديم الإصلاحات الاستعجالية المقترح اعتمادها في هذا الشأن.

وقد تم تقديم مشروع إصلاح يروم تحسين التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية يتم تفعيله ابتداء من فاتح ينايرمن سنة 2015. ويرتكز على الأهداف التالية:

  • تأجيل تاريخ بروز العجز ببضع سنوات في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي؛
  • إحداث تقارب بين مقاييس اشتغال النظام وتلك المتعلقة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتيسير الانتقال إلى القطب العمومي؛
  • تقليص التزاماته الضمنية الضمنية لتسهيل تفعيل الإصلاح الشمولي.





ويتمحور هذا الإصلاح حول الإجراءات التالية :

  • الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الإصلاح وتمديده تدريجيا ب 6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة (قبل سن الإحالة على التقاعد) من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم.



  • الرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016.



  • اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات.



  • مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 ٪ إلى 2 ٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2,5 ٪ بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.





4- أثر السيناريو المقترح على التوازنات المالية للنظام :

سيمكن مشروع الإصلاح المقترح من تحسين مالية النظام حيث سيستمر في تسجيل فوائض إلى حدود سنة 2022 بدل 2014 في وضعيته الحالية. وبالتالي، سيساهم ذلك في تأجيل تاريخ نفاذ احتياطيات النظام إلى سنة 2031 مقابل 2022 في حالة عدم اتخاذ أي إجراء.

الوضعية بعد الإصلاح
الوضعية الحالية
آثار السيناريو المقترح
2022
2014
تاريخ بروز العجز
2031
2022
تاريخ نفاذ الاحتياطيات
209 مليار درهم
687 مليار درهم
ديون النظام في أفق 2063




أما فيما يتعلق بالالتزامات المالية لنظام المعاشات المدنية، فستتقلص بما يناهز 70% إذ ستنتقل من 687 إلى 209 مليار درهم.



أ‌- على المستوى الديموغرافي:

سيعمل الإجراء المتعلق بالرفع التدريجي لسن التقاعد على المدى المتوسط على تقليص تدفقات المحالين على التقاعد. ويعد هذا الإجراء ذا أثر مزدوج من حيث أنه سيرفع من قيمة المساهمات وسيقلص من حجم المعاشات الممنوحة.






ب‌- على المستوى المالي:

سيمكن سيناريو الإصلاح المقترح من تحسين ملموس للوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية من حيث أنه سيؤدي إلى تقليص مهم للهوة الموجودة بين مستوى المساهمات والتعويضات إلى أن ينعدم تقريبا في أفق 2063.







ويبدو هذا التحسن جليا من خلال تطور الرصيد الإجمالي الذي يفسر التقلص المهم في مستوى الالتزامات المالية.





ت‌- أثر السيناريو المقترح على المنخرطين المساهمين

لابد من الإشارة أولا إلى أن مشروع الإصلاح المقترح لن تكون له أي انعكاسات على المستفيدين الحاليين من المعاشات (المتقاعدين وذوي الحقوق).

أما فيما يتعلق بالمنخرطين المساهمين، فيمكن تقييم آثار الاجراءات المقترحة من خلال الانخفاض الذي سيطرأ على معدل التعويض الذي سيوفره النظام في إطار الإصلاح بالنسبة لكل منخرط. لأجل ذلك، يمكن الاعتماد على المثال التالي:

يستفيد حاليا الموظف الذي قضى 35 سنة من الانخراط في النظام من معدل تعويض لآخر أجر يقدر ب 87,5 %. ومع دخول الإصلاح حيز التطبيق ستختلف حدة تأثير هذا الأخير على معدل التعويض حسب سن هذا الموظف كما هو موضح في الجدول التالي:

نسبة التعويض

في إطار الإصلاح
نسبة التعويض

الحالي
السن حين اعتماد الإصلاح
73,96%
87,5%
35 سنة - (10 سنوات من الانخراط)
78,31%
87,5%
45 سنة - (20 سنة من الانخراط)
81%
87,5%
55 سنة - (30 سنة من الانخراط)




يتضح من خلال هذه المعطيات أن معدل التعويض سينخفض فقط إلى 81 % بالنسبة لمنخرط يبلغ 55 سنة عند اعتماد الإصلاح في حين أن هذا المعدل سيتدنى إلى حوالي 74 % بالنسبة لمنخرط عمره 35 سنة ما يعني بأن أثر الإصلاح يظل أقل قوة منه بالنسبة للأجيال المقبلة على التقاعد مقارنة بالأجيال الشابة.

بيد أن الامتياز الذي يستفيد منه المتقاعدون حاليا في إطار الضريبة على الدخل، سيعمل على التقليص من حدة هذا الانخفاض من حيث أن معدل التعويض الصافي[5] ، والذي يعكس بشكل أفضل القوة الشرائية للمتقاعد، سيكون أقل تأثرا بإجراءات الإصلاح:

- مثال 1: موظف يبلغ من العمر 55 سنة متم 2014 (مع 33 سنة من الخدمة) ويتقاضى 7000 درهم شهريا:

- مثال 2:موظف يبلغ من العمر 55 سنة متم 2014 (مع 33 سنة من الخدمة) ويتقاضى 15.000 درهم شهريا:

معدل التعويض الصافي
معدل التعويض الخام
المعاش عند التقاعد
آخر راتب قبل التقاعد
95%
87,50%
7279
8319
الوضعية الحالية
(سن التقاعد = 60 )
91%
81,00%
7987
9886
بعد الإصلاح المقترح
(سن التقاعد = 64 )




بفعل هذا الامتياز الضريبي، سيتقلص أثر إجراءات الإصلاح المقترحة إلى 4 نقط بالنسبة للمثال الاول وإلى نقطتين فقط مقابل 6.5 اعتمادا على معدل التعويض الخام.



ث‌- آثار السيناريو المقترح على الدولة والجماعات الترابية

إن اعتماد مشروع الإصلاح المقترح سيكون له أثر مزدوج على المشغل (الدولة والجماعات الترابية) من حيث الارتفاع الذي ستسجله على كتلة الاجور بفعل تمديد سن التقاعد للموظفين وارتفاع نسبة المساهمة من 10 إلى 14 %. ويعطي الجدول التالي إسقاطا لهذا الأثر على مدى الخمس سنوات المقبلة.

2019
2018
2017
2016
2015
السنة
6 766
6 030
3 924
3 307
1 615
كتلة الأجور
موظفي الدولة المدنيين
3 658
3 551
3 244
3 136
1 516
المساهمات
10 424
9 581
7 168
6 443
3 130
المجموع
525
451
288
218
104
كتلة الأجور
موظفي الجماعات المحلية
341
330
306
294
143
المساهمات
866
781
594
512
247
المجموع
11 290
10 362
7 762
6 955
3 377
الأثر الإجمالي




في هذا الإطار، سيكون على ميزانية الدولة تخصيص اعتمادات إضافية لتفعيل هذا الإصلاح ستنتقل من 3,1 إلى 10,4 مليار درهم بين سنتي 2015 و2019.

أما بالنسبة للجماعات الترابية، فإن هذه الكلفة الإضافية ستنتقل من 247 إلى 866 مليون درهم في نفس الفترة.





[1] دون احتساب الامتياز الضريبي الذي يستفيد منه المتقاعدون.

[2] عدد المساهمين / عدد المتقاعدين + 50 % عدد الأرامل

[3] عدد المساهمين / عدد المتقاعدين

[4] - يتم تسجيل عجز حينما تصير القيمة : 0 <(المساهمات – التعويضات + المردودات المالية)

[5] معدل التعويض الصافي= المعاش الصافي من الضريبة على الدخل /الأجر الصافي من نفس الضريبة.







    رد مع اقتباس