منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

حالة تعبئة واستعمال الموارد المائية

تعد العشرية الثانية من القرن الماضي بداية استعمال التجهيزات الحديثة الخاصة بتعبئة الموارد المائية بالمغرب، وذلك عبر بناء السدود الأولى ، والتي لازالت قيد الاستغلال إلى يومنا هذا . كما اتسمت سنوات الستينات بالانطلاقة الفعلية لبناء السدود الكبرى.

إن تبنى المغرب لسياسة الري على نطاق واسع أدى إلى تطور متزايد لتعبئة المياه السطحية للتمكن من تحقيق الأمن الغذائي لساكنة تعرف ارتفاعا مستمرا . وفي هذا الإطار، تم في سنة 1967 تحديد هدف سقي مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في حدود سنة 2000.

وهكذا مكنت المجهودات المبذولة في ميدان دراسة وتهيئة البنية التحتية المائية خلال العشريات الثلاثة الأخيرة من إنجاز 100 سد و 13 منشأة كبرى لتحويل المياه من منطقة لأخرى. ولقد ارتفعت طاقة الخزن لمجموع السدود من 2.3 مليار م3 سنة 1967 إلى 15 مليار م3 حاليا. وتمكن هده الطاقة الاستيعابية من تنظيم 9.5 مليار م3 من المياه السطحية خلال السنة العادية ومن تلبية جل الحاجيات من الماء في ظروف مرضية. كما توجد حاليا 5 سدود كبرى قيد الإنجاز تبلغ سعة حقيناتها مليار م3.

ومن جهة أخرى مكنت المجهودات المبذولة من أجل تعبئة المياه الجوفية مند سنة 1961 من توفير 2,7 مليار م3 موجهة خاصة لتزويد سكان الحواضر والقرى بالماء الصالح للشرب والدوائر السقوية المتوسطة والصغرى.

اهم التجهيزات المائية بالمغرب

المصدر المديرية العامة لهندية المياه –النشرة الاحصائية 2000

إن تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية مكنت حاليا من توفير 13,7 مليار م3 خلال السنة المتوسطة أي ما يعادل 68 % من الحجم الإجمالي القابل للتعبئة. وتمكن هده الموارد المعبئة من سقي ما يزيد عن مليون هكتار ، وتوفير مليار م3 للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي، وتساهم أيضا بنسبة مهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية .

ويتميز استعمال الماء بالمغرب بالاستهلاك الكبير في الميدان الفلاحي بنسبة 88 % في حين لا يمثل الماء الصالح للشرب والماء الصناعي سوى 11 %، ويخصص الحجم المتبقي لدعم الصبيب الصحي لتحسين جودة المياه على طول سافلة السدود .

_________________________________________________

المصدر = الوزارة المكلفة باعداد التراب الوطني والماء والبيئة المديرية العامة لهندسة المياه

عن المندوبية السامية للمياه و الغابات فرع اقليم افر

4. إستراتيجية تنمية الموارد المائية

منذ 1960، تبنى المغرب سياسة مستمرة و مدعمة لتعبئة موارده المائية وذلك من أجل ضمان الاستعمال الأمثل للإمكانيات المائية المتوفرة وكذا لمواجهة حاجيات التطور الاقتصادي والاجتماعي .

وعلى الرغم من التطور المهم الذي عرفه الميدان فان مجهودات كبيرة يجب بدلها حتى نتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية .

في هذا الإطار ، فقد اتخذت عدة إجراءات لتطوير الإستراتيجية المتبعة لتنمية الموارد المائية، وذلك باعتماد سياسة اللامركزية في تدبير المياه و الإشراك القوي لمستعملي الماء في التعبئة والتدبير وبلورة مفهوم القيمة الاقتصادية للماء، وأخيرا دعم مجهودات التخطيط وتعبئة الموارد المائية .

إن التغييرات الكبيرة التي تطبع بها النظام الهيدرولوجي بالمغرب تحتم معرفة وتحديد موارد المياه المتوفرة بصفة دائمة من أجل ضمان تعبئة ملائمة وتدبير عقلاني للمياه، وبالتالي تلبية الحاجيات من هذه المادة الحيوية وأيضا الحفاظ على التوازن البيئي.

دعما للمجهودات التي بدلت من أجل تقييم الموارد المائية السطحية و الجوفية ، يتم إدخال وسائل وتقنيات جديدة من خلال تحديث شبكة القياس الكمي والكيفي، و إنشاء أبناك للمعلومات وإعتماد النظام المعلوماتي الجغرافي , وتصميم ووضع نماذج رياضياتية للمركبات المائية السطحية والجوفية .

كما تم استنباط طرق ووسائل حديثة لتقييم ودراسة الموارد المائية السطحية والجوفية من خلال استعمال تقنيات الرصد عن بعد ومعطيات النظائر المشعة والجيوفييزياء المتطورة كما تم كذلك وضع برنامج مهم للاستكشاف واستغلال الفرشات المائية الجوفية العميقة.

إن عملية تقييم الموارد المائية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ظاهرة التغيرات المناخية حتى نتمكن من تحديد آثار هذه التغييرات على النظام الهيدرولوجي ومن تم التنبأ بالانعكاسات على الموارد المائية المتاحة .

4. 2. توطيد منهجية التخطيط عبر نهج سياسة للتخطيط المائي

من أجل ترشيد استخدام الموارد المائية المتوفرة وضمان توزيع عادل بين مختلف مناطق المغرب ، تم نهج سياسة للتخطيط المائي خلال الثمانينات . وترمي هذه المنهجية الذي ثم تشريعها وتنظيمها في إطار القانون الجديد المتعلق بالماء إلى إقرار مخطط وطني للماء يسعى إلى تدبير مندمج للموارد المائية في أفق 2020 بشكل يساير الاختيارات الوطنية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

و تم في هذا السياق إنجاز مخططات مديرية خاصة بجميع أحواض المملكة . وقد صودق على الكثير منها من طرف المجلس الأعلى للماء والمناخ. وفي هذا الاطار فقد صادق المجلس المذكور في دورته الأخيرة 21-22 يونيو 2001 على مخططي تنمية المياه لكل من أحواض تانسيفت و أحواض سوس-ماسة.

وبالموازاة مع ذلك، توجد دراسات أخرى قيد الإنجاز كالمخطط المديري لحماية جودة المياه والمخطط الوطني للحماية من الفيضانات والدراسة المتعلقة بالتعريفة المائية والمخطط الخاص بمكافحة آثار الجفاف.

وسوف تمكن هذه الدراسات من تحديد واتخاذ إجراءات دقيقة وبرامج استثمارية من أجل الحصول على الأهداف القطاعية المنشودة و المتمثلة في :

- تعميم تزويد سكان الحواضر والقرى بالماء الصالح للشرب ؛

- سقي مجموع الأراضي الفلاحية القابلة للري ؛

- ضمان توازن مستديم بين الحاجيات والموارد المتوفرة ؛

- الحماية من الفيضانات و الحد من آثار الجفاف ؛

- ضمان تدبير عقلاني و مستديم للموارد المائية المتاحة.

3.4. مواصلة تعبئة الموارد المائية

لقد انبثق عن دراسة المخططات الجهوية لتنمية الموارد المائية ضرورة إنجاز برنامج طموح لتعبئة المياه . ويتمحور هدا البرنامج حول بناء سدود كبرى واستغلال المياه الجوفية خاصة العميقة منها . وتتلخص أهم مكونات البرنامج الخاصة بالعشريات القادمة في ما يلي :

- إنجاز60 سدا كبيرا ومتوسطا لتعبئة ما يقارب 3 مليار م3 ؛

- استخراج 1,3 مليار م3 من المياه الجوفية من الطبقات المائية العميقة مما يستوجب إنجاز برنامج مهم للبحث والاستكشاف

- بناء منشآت خاصة لتحويل المياه من جهة إلى أخرى وذلك لضمان توازن أكبر في التزويد بالماء الشروب في جل المناطق مع تجنب ضياع المياه بالبحر.

تعد سبل تعبئة المياه العادية لتلبية الحاجيات الوطنية محدودة وأصبحت مكلفة ماديا. ولهذا، فإن المجهودات الحالية تصب كدلك في اتجاه البحث عن إمكانيات تعبئة الموارد المائية الغير العادية . و تتمثل أهم هذه الإمكانيات في :

- استغلال المياه المستعملة بعد معالجتها ( وتقدر حاليا كمياتها ب 500 مليون م3 يتم تصريف نصفها إلى البحر أما الباقي فانه يستعمل في الميدان الفلاحي بدون أدنى معالجة، وستبلغ هذه الكمية 900 مليون م3 في حدود سنة 2020 ( ؛

- تحلية مياه البحر ومعالجة المياه الأجاجة، إلا أن تعميم هذه التقنية يبقى رهين بتكلفتها المادية الباهظة مقارنة مع تعبئة المياه التقليدية ؛

- تنمية الموارد المائية الجوفية عن طريق استغلال فائض المياه السطحية الناتج عن الاحمولات لتطعيم الطبقات الجوفية.

4. 4. تنمية تدبير الطلب على الماء

لقد أبانت الاستراتيجية المتبعة حتى الآن والهادفة إلى تلبية الطلب المتزايد بالرفع من مستوى العرض عن حدودها نظرا لعدم وفرة موارد المياه و ارتفاع تكاليف تعبئتها . إ ن تنمية تدبير الطلب على الماء تشكل خيارا واعدا ، حيث يمكن التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة على جميع مستعملي الماء قصد حصر دقيق للطلب والحرص على الاستعمال الأمثل للماء. و تعتمد أساليب تدبير الطلب الذي أصبح يشكل محورا أساسيا في السياسة الوطنية المائية على :

- تنظيم الفلاحين داخل جمعيات للمستعملين قصد تفويض مسؤولية تدبير شبكات التوزيع و دلك من أجل عقلنة تدبير مياه الري ؛

- وضع برامج لتحسين مر دودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ؛

- تشجيع استعمال تقنيات الري الهادفة إلى اقتصاد في الماء مثل الري الموضعي و ذلك بتقديم الدعم المالي و التقني الضرورين للفلاحين ؛

- اتخاذ نظام التسعيرات المائية الهادف إلى اقتصاد في الماء ؛

- القيام بحملات تحسيسية لتوعية المستعملين والعموم.

4. 5 . اللامركزية والتشاور في تدبير المياه

إن بلوغ تنمية مستديمة للمياه في إطار تطبعه نذرة الموارد وارتفاع الطلب لا يمكنها أن تتحقق إلا بالاشراك الفعلي لكل المتدخلين وخاصة مستعملي الماء في كل مراحل مسلسل تنمية الموارد المائية.

وعيا منه بأهمية هذا الجانب ، وضع المغرب منهجية تعتمد على اللامركزية والتشارك في تدبير موارد المياه . و تتجلى هذه المنهجية التي بلوها قانون الماء في إحداُث و تزكية المؤسسات التالية :

- على المستوى الوطني ، يشكل المجلس الأعلى للماء والمناخ هيئة عليا مكلفة بتحديد السياسة العامة للمغرب في ميدان الماء حيث يتكون من مجموع الفعاليات و المتدخلين في قطاع الماء (الإدارة ، المنتخبون ، الجماعات المحلية، المستعملون…) ؛

- على المستوى الجهوي ، سيمكن خلق وكالات الأحواض المائية من تطبيق نظام اللامركزية والإسهام في وضع سياسة مائية على المستوى الجهوي خاصة وأن مكتبها الإداري يضم جميع المتداخلين الجهويين في ميدان تدبير المياه ؛

- على المستوى الإقليمي ، تلعب اللجن الإقليمية للماء دورا أساسيا في تنمية التعاون بين الدولة من جهة والجماعات المحلية من جهة أخرى قصد بلورة مشاريع هادفة على المستوى المحلي.

.8 .4 الجوانب التنظيمية والقانونية

تعد الأدوات التشريعية والقانونية أداة أساسية لإنجاح تدبير مستديم و ضمان المحافظة على موارد المياه . في هذا الإطار، صادق البرلمان المغربي بالإجماع سنة 1995 على القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء. ومن ركائز هذا القانون :

- اعتبار الماء ملكا عموميا ،

- وضع مخططات مندمجة لتجهيز ولتوزيع موارد المياه ،

- المحافظة على البيئة وعلى صحة الإنسان بتقنين كل ما من شأنه أن يشكل مصدرا لتلوث موارد المياه ،

- ضمان التوزيع العقلاني لموارد المياه أثناء فترات الجفاف،

- تثبيت القيمة الاقتصادية للماء ،

- إشراك المستعملين من أشخاص و مؤسسات في تدبير الموارد المائية.

- وضع مؤسسات للتوجيه وللاستشارة من أجل السهر على تنمية الموارد المائية (المجلس الأعلى للماء والمناخ ، وكالات الأحواض المائية …) . -

يتبع