الإحصاء و الإخصاء عادل قرموطي هبة بريس تتبع المواطنون عبر القناة الثانية نشرة الأخبار و الروبورتاج الذي أجراه طاقمها بمدينة الدار البيضاء حول عملية الإحصاء التي إنطلقت منذ أيام، وحسب الروبورتاج الذي لم تتجاوز مدته الدقيقتين، فقد صرح أحد المراقبين المكلفين بإحصاء ساكنة الفيلات، بأن هؤلاء يمتنعون عن الإجابة عن أسئلة مندوبية الحليمي لأسباب تهمهم، حيث أن معظم المواطنين المصنفين من الدرجة الأولى، رفضوا حتى مقابلة المراقبين و الحديث إليهما، لتطل علينا مرافقة المراقب الأول، بتصريح مثير للضحك، أشارت من خلاله أن الأشخاص الذين يمتنعون عن الإجابة عن أسئلتها يتم إخبار السلطة بأمرهم، وكأننا في المملكة الهولاندية، حيث يسود القانون و يحكم. الغريب في الأمر، هو أن نفس السيناريو يتكرر في كل محطة تصفها الدولة بالوطنية، الفقراء و الدراويش هم من يتجاوب مع إرادة الدولة، فيما أن ساكنة الفيلات "مامسوقينش"، فبالرجوع إلى الأيام القليلة التي سبقت موعد المغاربة مع صناديق التصويت على الدستور، سنكتشف أن جميع الأشخاص الذين طبلوا له، ينتمون لأفقر طبقة إجتماعية في المغرب، فيما إكتفى الأثرياء ممن يستفيدون من خيرات الوطن بالتقاط صورة بإحدى الدول الأوروبية يرتدون فيها قميصا كتب عليه نعم للدستور، والكل متأكد أن هؤلاء لا يمتلكون الوقت الكافي للإصطفاف إلى جانب المواطنين في إنتظار دورهم لرمي ورقة داخل الصندوق. إن المتمعن في خبايا الأمور، سيكتشف أن ساكنة الفيلات لم تكن خاطئة عندما رفضت الإجابة عن أسئلة المراقبين، لأنهم غير معنيون أساسا بهذا الإحصاء الذي ينبني على تعداد ساكنة لأغراض لا يعلمها إلا المتحدثون إلى البنوك الدولية، فكيف لشخص إسمه "كبور البناني سميرس" أن يشارك في عملية سيستغلها آخرون في ممارسة "السعايا"، وكيف للمراقبين أن يطرحوا سؤالا غبيا على آخر يدعى "ميلود بنكيران" يستفسروه من خلاله هل سبق له أن إشتغل ساعة خلال الأسبوع الماضي؟ فعملية الإحصاء لا يمكنها أن تضم من سبق لهم وأن مارسوا عمليات متعلقة بالإخصاء في حق هذا الوطن، فكم من المال نهب من صناديق الدولة يحتاج الإحصاء، وكم من سارق حر طليق لم تطبق في حقه عقوبة الإخصاء. وفي ظل ملايين الدراهم التي خصصت لإحصاء المغاربة، وما يرافقها من نفقات خيالية تجاوزت ميزانية بعض الدول، كان على المندوبية السامية للتخطيط، أن تطلق على عمليتها إسم "عملية الإخصاء 2014".