منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - "النقد الدولي" يصادقُ على خطٍّ ائتماني للمغرب بـ5 مليارات دولار

أعلنَ صندُوقُ النقد الدولِي، عنْ منح خطِّ قرضٍ للمغرب، قدرهُ خمسَة مليارات دولار، على مدَى عامين، بعدمَا صارَ خطُّ الائتمانِ الأول موشكًا على الانتهاء في غشت القادم، دونَ أنْ يكُون المغربُ قدْ لجَأ إليه، منذُ الاستفادَة منهُ في 2012.

الدعم الدولِي الذِي جاء أقلَّ من سابقه، المحددِ في 6.2 مليار دولار، اعتبرهُ صندوق النقد الدولِي سندًا للمغرب على المضيِّ قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وتفادِي الصدمات التي قدْ تحصل بشكلٍ مفاجئ، جراء الأزمة الجاثمة على الاقتصاد العالمي، وبالنظر إلى تداعيات الربيع العربي على مجمل دول المنطقة.

وأشادَ الصندوق، عقب مصادقته على خط القرض، في وقت متأخر من أمس الإثنين، بأداء الاقتصاد المغربي، الذي استطاع الصمود بالرغم من التحديات الخارجيَّة، والانعكاس السلبي لوثوق ارتباطه بالاتحاد الأوربِي.

الإشادة بالاقتصاد المغرب تأتي فيما تتحفظ التقديرات الوطنية والدولية، إزاء معدل النمو الممكن إحرازه بالمملكة، في العام الحالي، بسبب تواضع الموسم الفلاحِي، قياسًا بسابقه، واعتماد المغرب بصورة كبرى على تساقطات المطر وغلال الفلاحة في رفع ناتجه، حيثُ ترجحُ المؤسسة المالية الدولية ألَّا تتجاوز 2.5 في المائة خلال العام الحالي، بعدمَا بلغت 4.4 في المائة العام الماضِي.

من جهتها، كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قدْ قالت لدى زيارتها المغرب في ماي الماضي، إن المغرب تعامل بشكل ذكي مع خط الوقاية والسيولة، الذي وصلت قيمته قيمته 6.2 مليار دولار، وضعه الصندوق رهن إشارة المغرب لمدة سنتين، قصد تمكينه من كسب ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين.

وزيرُ الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعيد، كان قدْ أعلن عن تلقي إشارات إيجابية من الصندوق في يونيو الماضي، قائلًا إنَّ الآلية، التي تستفيد منها الدول لمدة سنتين تشكل صمام أمان في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن المغرب استفاد منه المغرب بشكل غير مباشر من خلال لجوئه للأسواق المالية الدولية حيث شكلت ضمانة على متانة نظامه الاقتصادي الوطني، حسب تعبيره.

وبمقتضى الخط الممنوح للمملكة، تلتزم الحكومة في المغرب ببرنامج إصلاحي، يدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، في مقامٍ أول، فضْلًا عن التحكم في عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3 في المئة في أفقِ 2016. فيما يقُول المغرب إنهُ سيتفادَى اللجوء إلى الخط، ما لمْ تكن ثمَّة ضرورة ملحَّة تملِي الخطوة.