محمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين يفلت « مؤقتا » من الحبس بتهمة اختلالات مالية فاقت 117 مليار بعد أن أدانته غرفة جنايات استئنافية الرباط بجرائم الأموال بخمس سنوات سجنا نافذة ،قبلت محكمة النقض بعد مداولات دامت لأزيد من أربعة أشهر إعادة ملف محمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في ملف الفراع. وبقبول إعادة ملف الفراع لمحكمة الاستئناف ،يكون هذا الأخير قد أفلت من الاعتقال لقضاء خمس سنوات بالسجن تحت تهمة اختلالات مالية فاقت 117 مليار سنتيم. والأغرب أن محمد الفراع المحكوم عليه استئنافيا بخمس سنوات سجنا نتيجة اختلالات مالية يزاول بكل حرية مسؤولية رئاسة المجلس البلدي لمدينة الصويرة مسقط رأسه ،ويتصرف بكل حرية في ماليتها العامة ،علما أنه مدان استئنافيا بسبب سوء التسيير في المال العام.