منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - مشروع مرسوم رقم 2.14.469 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول

مشروع مرسوم رقم 2.14.469 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول

قررت الحكومة المغربية صرف منح لتجديد سيارات الأجرة المستعملة من النوع الكبير، داعية إياهم لأن يضعوها رهن إشارة الإدارة بهدف تحطيمها، ومؤكدة أن الهدف هو عصرنة وتأهيل قطاع النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة.
وحدد مرسوم جديد لرئيس الحكومة قيمة المنحة في 80 ألف درهم، تؤدى مباشرة للمستفيدين، مشترطا أن يتعهدوا باستغلال المركبات الجديدة كسيارة للأجرة لمدة لا تقل عن ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها.
وطالب المرسوم المستفيدين بضرورة السحب النهائي للعربة القديمة التي استعملت كسيارة للأجرة، وأن يقتنوا مركبات جديدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الأول مرخصة من طرف الإدارة، وتستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوب لتنقل عدد الركاب المسموح به.
ويشترط للحصول على المنحة، حسب نص المرسوم الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، أن يزيد عمر السيارة عن عشر سنوات، مشددا على ضرورة "أن تكون السيارة قد استعملت كسيارة للأجرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة".
وتبلغ سيارات الأجرة من النوع الكبير حوالي 45 ألف سيارة على المستوى الوطني، حيث يقارب متوسط عمرها 30 سنة، وذلك راجع لعدم قدرة المهنيين على استبدال السيارات المستعملة بسيارات جديدة وذلك لاعتمادهم فقط على المدخول الذي يوفره استغلال سيارة الأجرة.
ويعاني قطاع سيارات الأجرة من العديد من الإكراهات التي تقف عائقا أم تطوير القطاع وتوفير خدمات النقل الحضري وما بين المدن، الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لمستعملي سيارات الأجرة.
وفي هذا الاتجاه يرى المرسوم أن الوضعية المتقادمة والمهترئة لحظيرة سيارات الأجرة تعد من بين العوامل الأساسية التي تعترض بل وتعيق تأهيل القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبله".
وسيمكن هذا الإجراء حسب المرسوم الذي اعتمدت فيه الحكومة على أول قانون مالية لحكومة عباس الفاسي، "من تشجيع المهنيين للتخلي على العربات القديمة المستعملة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به والمحدد في ستة بالإضافة للسائق.
ويأتي المرسوم الجديد لوضع إطار قانوني عملت السلطات العمومية، بهدف دعم تجديد سيارات الأجرة وتمويله في إطار صندوق دعم ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها قطاع النقل الحضري.
ويذكر أن تجديد حواضر سيارة الأجرة الصغيرة الذي انطلق سنة 2010 تمكن إلى حدود الآن من تعويض أكثر من 4000 سيارة مهترئة.