في أول خروج إعلامي بعد أربع سنوات من الصمت، عقب إدانته بخمس سنوات حبسا نافذا بتهمة اختلاس 117 مليار سنتيم من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال البرلماني محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، الذي يشغل حاليا في الوقت نفسه رئيس المجلس البلدي للصويرة باسم الحزب الليبرالي المغربي، إنه بريء من تهمة الاختلاس، قبل أن يصف هذه الاتهامات بـ"الأكذوبة الكبرى" التي روجت لها أسماء محسوبة على الجناح النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتضيف يومية "صحيفة الناس" في عددها ليومي السبت والأحد 14 و15 يونيو، أن الفراع قال، في حوار لها مع اليومية ذاتها سيتم نشره لاحقا، أن هذه الأسماء النقابية الاتحادية هي التي اختلقت ملفه القضائي، غير أنه امتنع عن تحديد أسماء بعينها.