ورشة التنمية المستدامة بالمغرب
عدد المشاركين : 71
عدد التدخلات : 24
1- المشاكل البيئية بجهة فاس بولمان
- تلوث الوديان بسبب المياه العادمة ومخلفات معاصر الزيتون
- الإهمال وقطع الأشجار بغابة عين الشقف التي تعد متنفسا لساكنة مدينة فاس
- التصحر والفياضانات وانجراف التربة
- نذرة المناطق الخضراء
- تلوث الفرشاة المائية الناتج عن سوء استعمال الأسمدة والمبيدات
- التوسع السكني على حساب المناطق الفلاحية
- حفر الآبار بدون ترخيص
- تشوه المجال الطبيعي المحادي للمراكز الحضرية الناتج عن انتشار أكياس البلاستيك
- تواجد الورشات الصناعية داخل الأحياء الصناعية
- احتلال الأرصفة من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والورشات الحرفية
2- توصيات الورشة
أ – التوصيات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة بالجهة
توصيات تتعلق بتقوية قدرات الفاعلين والتحسيس والتوعية في المجال البيئي
- تربية المواطن على احترام البيئة
- إدراج التربية البيئية كمادة تدرس في التعليم الابتدائي
- إرجاع مادة البستنة إلى التدريس الإبتدائي
- إدراج البيئة في الخطاب الديني لأئمة المساجد
- التحسيس من أجل نشر التصرفات السليمة بيئيا
- تقوية قدرات مؤسسات المجتمع المدني
- تشبيك الجمعيات لتشكل قوة ضاغطة للدفاع عن البيئة وحمايتها
- تشجيع الإعلام البيئي وخلق برامج تلفزيونية تسهم في التوعية والتحسيس البيئي
توصيات تتعلق بالبحث العلمي في المجال البيئي
- ضرورة تحيين المعطيات البيئية المتوفرة لدى الجهات المسؤولة عن المشاريع والبرامج المندمجة
- تشجيع التكوين والتكوين المستمر في مجال البيئة
- تشجيع البحث العلمي في مجال البيئة
توصيات تتعلق بحماية البيئة من الظواهر الطبيعية والأنشطة الإنسانية
- مضاعفة الجهود للمحافظة على المياه العذبة ومعالجة المياه العادمة
- ضرورة المحافظة على الحياة البرية من الأخطار المرتبطة بالأنشطة الانسانية (البنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية)
- الدفع بعمليات التشجير والسقي بالتنقيط
- ضرورة إشراك الفلاحين في البرامج الوطنية التي تهذف تحقيق التنمية القروية والفلاحية (المغرب الأخضر – تأهيل المدارس القروية)
- ضرورة مراقبة عمليات حفر الآبار
- إنجاز والمحافظة على الأحزمة الخضراء
- تثمين المواقع الجبلية واعتبارها مصدر قوة وغنى بدل اعتبارها مصدر فقر وحرمان
- تبني مقاربة تحدد القطاعات ذات الأولوية كقطاعات النقل والصناعة والفلاحة والسكن، وذلك من أجل الدفع بحماية البيئة
- الحد من العشوائية والتشتت العمراني المكلف والمشوه لصورة المدينة
توصيات تتعلق بالآليات القانونية والمؤسساتية والتحفيزية
- إصدار مدونة البيئة
- إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية للبيئة
- تبني آليات زجرية من أجل احترام القوانين البيئية
- تجريم التصرفات المضرة بالبيئة
- عدم الترخيص لفتح ورشات الحرفيين داخل الأحياء السكنية
- سن ضرائب إيكواوجية
- إصدار قانون خاص بالوسط الجبلي على غرار بعض الدول الأوربية
- خلق شرطة بيئية
- وضع الآليات الضرورية لضمان تطبيق القانون البيئي على جميع فئات المجتمع، ومحاسبة المسؤولين في حالة عدم تطبيق القانون
- توسيع مجال تدخل المنتخبين مع توفير الآليات الضرورية لرفع التحديات البيئية
- وضع مرصد لتقصي انتظارات ومشاكل واحتجاجات السكان والمجتمع المدني لأخذها بعين الإعتبار في برامج السياسة البيئية لبلادنا
توصيات تتعلق بالتدبير البيئي
- تبني مبدأ الحكامة البيئية
- تبني مبدأ العدالة في توزيع المشاريع البيئية والتنموية بين المراكز الحضرية والقروية التابعة للجهة
- اعتماد المقاربة البيئية في التدبير الجماعي
- خلق إدارة إيكولوجية بدون استعمال الأوراق
توصيات تتعلق الاستهلاك والانتاج المسؤولين والطاقات المتجددة
- تقليص التلوث الضوضائي باحترام أرباب الورشات الحرفية لأوقات العمل
- تنمية السياحة الإيكولوجية بالجهة
- تشجيع الطاقات المتجددة
- تشجيع استعمال المصابيح الإقتصادية في الإنارة العمومية
- القيام بالإجراءات الضرورية لتوفير السيارات الكهربائية وتشجيع استعمالها
ب- التوصيات المرتبطة بالميثاق
توصيات تتعلق بالأنشطة الموازية للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- مرافقة الميثاق بحملات توعوية وتحسيسية وإشهارية شاملة
- الرهان على الفئات الشابة لضمان حماية البيئة على المدى المتوسط والبعيد
توصية تتعلق بمرجعية الميثاق
- الإستناد إلى مرجعيات وطنية بدل استيراد قيم ومبادئ أجنبية
توصية تتعلق بتعديل نص مشروع الميثاق
- وضع مصطلح "العدالة" بدل "التضامن" في مبادئ الميثاق
تقرير عن أشغال الورشة المنعقدة حول موضوع:
"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية"
جهة فاس -بولمان
8-9 فبراير 2010
المسير: الحسن أكشمار كلية العلوم/جامعة سيدي محمد بن عبدالله
المقرران:
- عبد اللطيف المحراري/ كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة،
............
1. المجالات الطبيعة التي تمت مناقشتها
- المجال الغابوي والمناطق الجبلية
- المراعي
- الموارد المائية ومجاريها
- التربة
- والأعشاب الطبية والتنوع البيولوجي
- المجال القروي والحضري
2. تشخيص حالة الأوساط والمجالات الطبيعية
المجال الغابوي والمناطق الجبلية
يعاني هذا المجال من مشاكل عدة تتمثل في: الاجتثاث/ زحف السكن/ الاستغلال المفرط للغابة من طرف السكان/التشجير غير الملائم/ضعف المراقبة/انجراف التربة/التعرية/الفيضانات.
المراعي
الرعي الجائر/ الاستغلال المفرط.
الموارد المائية ومجاريها
التلوث / توحل السدود.
التربة
مشاكل: التعرية/التلوث بالأسمدة والمبيدات/الانجراف.
الأعشاب الطبية والتنوع البيولوجي
الاستغلال المفرط لأزير و السالمية وغيرها من النباتات الطبية/تصدير بعض النباتات والحيوانات دون مراعاة وتيرة تجددها.
المجال القروي والحضري
القرى تعاني بدورها من البناء العشوائي/الفقر.
التلوث على اختلاف أنواعه/ البناء العشوائي/غياب المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية/الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية.
3. التوصيات للحفاظ على الأوساط الطبيعية
أ- توصيات للحفاظ على الثروة الغابوية والمناطق الجبلية
- الرفع من وتيرة التشجير.
- حماية الحلفاء.
- إنشاء صندوق للتضامن للحفاظ على الغابات.
- إنشاء لجن لليقظة لتفادي الحرائق.
- العمل على خلق أنشطة بديلة للسكان القرويين القاطنين بالغابات.
- تزويد ساكنة الغابات بالكهرباء والغاز بأثمنة مدعمة لتجنب الاستغلال المفرط لحطب التدفئة.
- تشجيع السياحة الجبلية.
- العمل على استفادة ساكنة الغابات من مداخل الغابات وذلك بإنجاز مشاريع استثمارية ومدرة للدخل لفائدة هذه الساكنة.
- تحفيز السكان القرويين المجاورين للغابات ولطاقم الإداري المكلف بحراسة الغابات.
- بناية سدود تلية في أعالي الجبال لحماية سكان المناطق الجبلية و المنشآت من الفيضانات.
- اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملك الغابوي وذلك عبر إشراك سكان الغابات.
ب- توصيات للحفاظ على الموارد المائية ومجاريها
- تفادي البناء بالوديان.
- العمل على استفادة ساكنة أعالي الأحواض من الثروة المائية.
- خلق مدارات مسقية كبيرة بالجهة.
- الدعم الكامل للفلاحين الصغار قصد التحول من السقي التقليدي إلى السقي بالتنقيط.
- بناء منشآت هيدروفلاحية وحماية ساكنة الجبال من الفيضانات.
- تقنين استعمال المياه الجوفية.
- الرفع من مستوى تغذية الفرشات المائية.
- العمل على استغلال مياه الأمطار.
- معالجة المياه العادمة قبل قذفها بواد سبو.
- منع استعمال المياه العادمة في سقي المزروعات بالجهة.
ت- توصيات للحفاظ على التربة
- التشجير الملائم.
- الاستعمال المعقلن للأسمدة والمبيدات وذلك عبر تكوين الفلاحين في هذا المجال.
- إقامة المدرجات لحماية التربة من الانجراف والتعرية.
ث- توصيات للحفاظ على الأعشاب الطبية والتنوع البيولوجي
- الاستغلال العقلاني للأعشاب الطبية.
- حماية بعض الأعشاب الطبية من الانقراض وذلك عبر تقنين استغلالها.
- دراسة حول وتيرة تجدد بعض النباتات والحيوانات التي يتم تصديرها.
ج- توصيات للحفاظ على البيئة بالوسط الحضري والقروي
- حماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني.
- إعطاء الأهمية اللازمة للمساحات الخضراء و الفضاءات الترفيهية.
- تشجيع وسائل النقل الجماعية الآمنة والسريعة بالمدن.
- اعتماد فرز النفايات بالمصدر.
- تشجيع اعتماد الطاقات المتجددة.
- تطبيق مقتضيات مدونة التعمير وتفادي تداخل الأحياء السكنية بالمناطق الصناعية.
- تسهيل مساطر الحصول على رخص البناء بالوسط القروي.
- مكافحة الفقر الوسط القروي.
- العمل على التوزيع العادل للثروات بين المدينة والبادية إعمالا لمبدأ التضامن المجالي.
ح- الوقاية من الأخطار الكبرى
- بناء منشآت وقائية لحماية البنيات التحتية وخاصة الطرق من الفيضانات.
- اعتماد مبدأ الاستباقية للوقاية من الكوارث.
- منع البناء بالمناطق المهددة بالهزات الأرضية والفيضانات.
4 - الميثاق
- ضرورة تنصيص الميثاق على إحداث مدونة للبيئة.
- خلق إطار لمتابعة تنفيذ مقتضيات الميثاق.
5- الآليات والإجراءات المواكبة
التشريع و التقنين
- إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين البيئية.
- تطبيق القوانين البيئية وتعزيز آليات المراقبة والزجر.
- إحداث مدونة للبيئة تضم جميع القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة وحمايتها.
- خلق قضاء متخصص مكلف بالقضايا البيئية.
- إقرار مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة.
- إعادة النظر لمبدأ ملوث/مؤدي والذي أصبح بمثابة حق في التلويث.
التربية والتكوين و التحسيس
- إشراك الجامعة والمجتمع المدني في مجال المحافظة على البيئة.
- التركيز على البرامج التعليمية في مجالات التوعية والتحسيس والتكوين.
- خلق أندية بيئية وتوفير الدعم اللازم لها.
- إنشاء مراكز للتربية والتكوين البيئي.
- دعم الجمعيات العاملة بالمجال البيئي وتشجيعها قصد القيام بدورها في المراقبة وحماية البيئة والمحافظة عليها.
- صياغة دليل بيئي.
- تشجيع أنماط استهلاكية ملائمة للحفاظ على البيئة.
الآليات المؤسساتية
- إنشاء مرصد جهوي للبيئة والعمل على وضع قاعدة بيانات حول الوضع البيئي.
- خلق شرطة بيئة متخصصة على غرار الشرطة العلمية وتمكينها من الوسائل الضرورية قصد القيام بالتحاليل و القياسات والاختبارات في مجال التلوث البيئي.
- إحداث مجلس أعلى يكون من مهامه وضع التوجهات العامة الكبرى في مجال السياسات الوطنية البيئية.
- التنسيق بين المتدخلين في الشأن البيئي وذلك عبر خلق هيئة وطنية.
- تعزيز دور قطاع البيئة و تمكينه من الوسائل والإمكانيات الضرورية.
- تعزيز والرفع من مستوى التمثيليات الخارجية لقطاع البيئة.
- دعوة مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص إلى إحداث خلايا أو مصالح للبيئة وذلك على المستوى المركزي والجهوي.
- العمل على تتبع تأثيرات المشاريع على البيئة وذلك عبر القيام بتحاليل وقياسات وتجارب مخبرية.
- اعتماد حكامة جيدة في مجال التدبير البيئي.
الآليات الاقتصادية والمالية
- دعم الجماعات بالموارد المالية والبشرية للقيام بدورها في حماية البيئة.
- إحداث رسوم على الماء لدعم ساكنة أعالي الأحواض.
- تمكين جهة فاس-بولمان من الخرائط الجيولوجية.
- إحداث ضريبة بيئية لتمويل المشاريع البيئية.
تقرير الورشة الرابعة حول دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها:
- الرئيـس : السيد محمد زنكوار أستاذ جامعي – كلية العلوم بفاس
- المقـررون : السيدة نسرين الازهر – وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية
السيد محمد عاتق - وزارة الداخلية
السيد بنصار عبد الإله ـ كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة
عدد المشاركين : 100
عدد المتدخلين : 30
افتتحت ورشة دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها، أشغالها بالتذكير بالسياق العام لهذه التظاهرة الجهوية وخلاصات الجلسة الافتتاحية و أهداف ومنهجية العمل التي ستتبع خلال هذا اللقاء. وذلك عبر طرح مجموعة من المحاور الرئيسية لتحفيز النقاش.
و قد أغنى المتدخلون في هذه الورشة النقاش حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة، ودور الفاعلين المحليين في حماية البيئة و الحفاظ عليها و يمكن تلخيص مجمل ما ورد في مداخلات المشاركين في المحاور التالية:
أ- المشاكل البيئية بالجهة
تجدر الإشارة، أن هذا اللقاء تميز بحصر العديد من المشاكل البيئية التي تعرفها الجهة، نخص منها بالذكر:
- تدهور الغابات والحزام الأخضر بفعل التوسع العمراني والرعي الجائر وقطع الأشجار للتدفئة،
- ظاهرة التصحر التي أصبحت تعرفها بعض المناطق بالجهة
- تلوث المياه السطحية و الجوفية بالمياه العادمة وخاصة الصناعية ( المرج،ملوثات الضباغة...)
- التأثيرات السلبية الناتجة عن المقالع (حوادث، تلوث الفرشة المائية، )، مع غياب إعادة تأهيل المقالع عند انتهاء العمل بها،
- إشكالية المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة،
- ضعف بنية الصرف الصحي في مناطق عديدة وخصوصا بالعالم القروي،
- غياب تحديد المسؤولية في الأضرار التي تلحق بالأوساط الطبيعية
- غياب التواصل بين القطاعات الوزارية على المستوى الجهة لتحقيق تدبير مندمج للبيئة
- عدم تفعيل القوانين البيئية وتطبيقها
ب- التوصيات
1- الإطار القانوني:
§ وضع نصوص قانونية زجرية لحماية البيئة وإعطاء الجماعات المحلية سلطة أكثر قوة لفرض هذه القوانين،
§ إحداث شعبة القضاء البيئي المتخصص والمؤهل للبث في القضايا البيئية،
§ تعزيز آليات المحاسبة والمراقبة،
§ تعزيز الترسانة القانونية للبيئة والقوانين القطاعية المتعلقة بها؛
§ إعداد معايير وطنية وأخرى محلية.
§ إمكانية رفع دعاوى قضائية على المضرين بالبيئة
§ تجريم التطاول على الموارد الطبيعية
§ يجب الأخذ بعين الاعتبار المجال البيئي في التخطيط العمراني
§ تفعيل دور شرطة المياه
§ منع كل تجاوز لوثائق التعمير للمساحات الخضراء،
§ تبسيط المساطر القانونية والإدارية لإعادة هيكلة المنازل الآيلة للسقوط،
§ ضرورة احترام ومتابعة تطبيق مقتضيات دفتر التحملات المتعلق بدراسات التأثيرات على البيئية للمشاريع التنموية،
§ إدراج الفضاءات الخضراء في تصاميم البناء
§ إعداد مدونةٍ للبيئة على غرار مدونات الشغل والأسرة والسير.
2 - الإطار المؤسساتي:
§ التزام الدولة بخص البيئة بوزارة قوية تسهر على حماية الحق البيئي ، وتحظى باعتمادات تخولها التشخيص والتخطيط ، والمبادرة والتحفيز .
§ إحداث وكالة وطنية للبيئة بفروع جهوية .
§ دعم التنسيق بين السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني
§ خلق فضاءات للقاء بين الجمعيات العاملة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة
§ خلق لجن استشارية من ذوي الاختصاص لإبداء الرأي حول مخططات التنمية بالجهة
§ تكثيف شبكة الرصد لمراقبة جودة الهواء بالجهة
§ تفعيل لجنة البيئة والتعمير،
§ تقوية تمثيليات قطاع البيئة على المستوى الجهوي.
§ خلق شرطة بيئية.
§ تشجيع خلق مقاولات مختصة في معالجة النفايات،
§ إحداث هيئة وطنية لتفعيل الميثاق و لجن محلية للمتابعة
§ تفعيل المرصد البيئي كفضاء للتشخيص والتوثيق ، والتحسب والتخطيط ، وتزويده بموقع إلكتروني يسهل الولوج إلى المعلومة البيئية .
§ توضيح اختصاصات مختلف المتدخلين في البيئة
3- الآليات الاقتصادية والمالية و التحفيزية:
- خلق توازن بين العالم القروي والحضري في المخططات التنموية،
- خلق توازن بين الأحياء السكنية بالمدن في التعاطي مع المشاكل البيئية،
- ضمان العيش الكريم للمواطن لضمان مساهمة ايجابية في المحافظة على البيئة،
- اعتماد آليات اقتصادية ومالية مشجعة على الاستثمار في المجال البيئي؛
- توفير الدعم المالي لبعض الجماعات المحلية؛
- اعتماد تدابير تحفيزية للصناعيين والمهنيين المنخرطين في برامج حماية البيئة،
- عقد اتفاقية شراكة بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء من اجل دعم استعمال الطاقة الكهربائية في التدفئة بالعالم القروي، بموجبه تتحمل الدولة الفارق في فاتورة الكهرباء وذلك للمحافظة على الموروث الغابوي،
- خلق تنافسية في المجال البيئي بين الاحياء و المؤسسات
4- التوعية والتربية والتواصل:
- تعزيز التحسيس والتوعية لدى المسؤولين والمهنيين بمخاطر التلوث
- تعزيز دور المساجد في التوعية البيئية
- إبراز والرجوع للمرجعية الدينية في مجال الحفاظ على البيئية؛
- إدراج مادة قارة للتربية البيئية ضمن المناهج التعليمية و التربوية.
- تكريس ثقافة التواصل بين المسؤول والمواطن وتثبيت أسس الحكامة المحلية الجيدة
- إعادة الثقة وتقويتها بين المجتمع المدني والمسؤولين والمواطنين
- وضع برامج لإعادة التأهيل البيئي بالمؤسسات التربوية
- بلورة وتنظيم ورشات وأنشطة تعليمية للتحسيس بميدان المحافظة على البيئة
- الرجوع إلى ثقافة الاهتمام بزراعة الأسطح،
- العمل على بث التوصيات والخلاصات المنبثقة عن هذا الملتقى التشاوري من خلال الإذاعة الجهوية بفاس،
- إيجاد آليات للتضامن بين الجهات،
- خلق قناة تلفزية للتوعية والتحسيس البيئي،
5- التكوين والبحث:
- تكوين أطر وتقنيي الجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين في مجال تدبير البيئة
- تشجيع البحث العلمي في مجال إيجاد البدائل للمحافظة على الثروات الطبيعية والاقتصاد و ترشيد استعمال الطاقة ،
- إحداث حوافز تشجيعية في ميدان الابتكار والاختراعات العلمية في مجال البيئة،
- تثمين الأبحاث العلمية والعمل على تطبيقها،
- تفعيل الشراكة بين المقاولات الصناعية والجامعات ودورات البحث العلمي ( تمويل الأبحاث العلمية من طرف المقاولات،المساهمة في التكوين "دورات تدريبية") ،
6- مختلفات:
- تدعيم النقل الحضري الجماعي وتحديثه باسطول يستجيب للمعايير البيئية وذات جودة عالية،
- التفكير في تثمين النفايات الصلبة واستغلالها لإنتاج الطاقة،
- تشجيع الفلاحة المقتصدة في استعمال ماء السقي،
- إيجاد بدائل لحطب التدفئة للحفاظ على الغابة،
- إحداث مسالك خاصة بمستعملي الدراجات الهوائية،
- إحداث منتزهات ترفيهية ومساحات خضراء،
- تشجيع البناء العمودي،
- تشجيع السياحة الايكولوجية والجبلية،
- تحسين المسالك الطرقية خصوصا بالعالم القروي وفك العزلة عنه،
- ضرورة اختيار المواقع المناسبة لإحداث مطارح جديدة،
7-الفاعلين المحلين:
- تحديد المسؤوليات في الوضع البيئي الحالي بالجهة،
- إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات بخصوص المشاريع الكبرى بالجهة،
- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني وتفعيلها،
- إحداث شبكة للجمعيات الفاعلة في مجال البيئية والتنمية المستدامة بالجهة،
- تشجيع الشراكات المحلية بين الجمعيات والجماعات،
- العمل على توظيف اطر مختصة في المجال البيئي بالجماعات المحلية،
- إعطاء صفة الطرف المدني للجمعيات للترافع أمام المحاكم في القضايا البيئية .
- 8- الميثاق:
- وضع اليات لتقييم الميثاق على المدى القريب والمتوسط
- توضيح أكثر لباب الحقوق والواجبات
- ضرورة التدقيق في بعض بنود الميثاق
- تعزيز الميثاق عبر الإسراع في إصدار قوانين بيئية جديدة والنصوص التطبيقية،
- ضرورة تنصيص مشروع الميثاق على التزامات القطاع الخاص.
- تحديد الآليات والمسؤوليات لتنفيذ مقتضيات الميثاق،
- ضرورة تجريم ملحقي الضرر بالبيئة‘
- ضرورة إدراج نصوص زجرية لحماية البيئة،
- تفعيل الميثاق عبر خلق لجن محلية للبيئة،
- وضع ميثاق جهوي ،
- تحت عنوان المشاركة : ينبغي التنصيصُ على مبدأ الحكامة المحلية التي تنتظم المجتمع المدني ، وكلَّ الفاعلين في المجال البيئي ؛ جنباً إلى جنب مع المؤسسات العامة والمنتخبة .
- عنوان " المسؤولية " : فينبغي أن تتصدرَهُ عبارة :
- ( يتعين على أي شخص أو مؤسسة خصوصية أو عمومية أو منتخبة .....)
وفي نهاية اللقاء تليت برقيت ولاء واخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده