الوفا ينفي اعتزام الحكومة الزيادة في أسعار قنينات الغاز والسكر والدقيق والكهرباء هبة بريس ـ متابعة نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، يومه الثلاثاء بالرباط، بشكل قاطع اعتزام الحكومة الزيادة في أسعار قنينات الغاز (البوطاغاز) والسكر والدقيق والكهرباء. وقال الوفا، في معرض رده على أسئلة شفوية آنية تمحورت حول توقف الدعم المخصص للمواد الطاقية تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة في إطار الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “إني أعلن رسميا وبإسم الحكومة” أنه لن يتم المساس بغاز البوطاغاز بسبب استعماله الواسع من طرف المستهلكين بالخصوص في البوادي ولكونه مربح من الناحية البيئية فضلا عن الرغبة في عصرنة استهلاك الساكنة. وأوضح أن “لا زيادة في الكهرباء” وأنه “ليس صحيحا أن الحكومة ستمس أسعار الفيول الموجه لهذا القطاع ” الذي يستهلك من ميزانية الدولة 9 مليار درهم. وأضاف أن الإصلاحات لن تشمل أيضا مادة السكر والدقيق وهي المواد التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة، مبرزا أن الحكومة تعتزم إصلاح التلاعب الحاصل على هذا المستوى. وفي المقابل، أكد السيد الوفا أن الإصلاحات ستنفذ ، في فاتح فبراير القادم، في ما يخص البنزين الممتاز والفيول الصناعي المسمى بالتحديد (الفيول أويل رقم 2). وأوضح أن الغازوال، الذي يتلقى حاليا دعما ب 2,65 درهم للتر الواحد ، سيدعم، في 16 فبراير القادم، ب 2,15 درهم فقط، مبرزا أن الحكومة لا تعتزم تنفيذ هذه الزيادات دفعة واحدة على السوق. وذكر أنه من المقرر الزيادة في الغازوال، سنة 2014، بقيمة 1,20 درهم ، موضحا أنه تم الاتفاق في لجنة وزارية مع رئيس الحكومة على القيام بتنفيذ هذه الزيادات على طول السنة “بدل تنزيلها دفعة واحدة” “وهو ما لم يفهمه الناس”. وقال إن الحكومة ستدعم اللتر الواحد من هذه المادة، في 16 يوليوز القادم ب 1,25 درهم ، و ب 0,80 في 16 أكتوبر “للبقاء في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية” وتفادي الإقتراض. واعتبر أن الحكومة تنهج على هذا المستوى سبيل الإصلاح التدريجي، مشددا على وجود جدية في اتخاذ القرارات من أجل الحفاظ على الاستقرار. وذكر في هذا السياق أن “الحكومة مع المواطنين، وليس ضدهم”، مؤكدا ضرورة مباشرة الإصلاحات “أي يكن ثمنها السياسي”. وقال الوفا إن ميزانية العام الجاري تخصص 35 مليار درهم لدعم المواد الأساسية و 45 مليار درهم لقطاع التعليم، و 9 مليار درهم لتطوير التعليم العالي، و 12 مليار درهم لضمان ولوج المواطنين للخدمات الصحية.