صودر عددا هذا الأسبوع من مجلتي تيلكيل ونيشان ودُمرا بسبب نشرهما لاستطلاع يطلب من المغاربة تقييم إنجازات الملك محمد السادس.

سهام علي من الدار البيضاء لمغاربية – 04/08/09
[www.telquel-online.com] أُزيلت أعداد تيلكيل ونيشان من أكشاك الصحف بعد نشر استطلاع حول تقييم المغاربة لملكهم.


صادرت الحكومة المغربية ودمرت 100 ألف نسخة من المجلة الناطقة بالفرنسية تيلكيل وشقيقتها العربية نيشان السبت 1 غشت لنشرهما نتائج استطلاع للرأي حول آراء المغاربة عن الملك محمد السادس.
وقال وزير الاتصال خالد الناصري في بلاغ صحفي "هذا الهجوم غير مرخص" مضيفا أن المصادرة جاءت ردا على هجوم على شيء مقدس. وقال إنه كان معلوما مسبقا أن "هذا النوع من الاستطلاعات" غير مسموح به. الملكية في المغرب هي خارج نطاق التغطية الصحفية وليست موضوعا مناسبا للنقاش حتى من خلال استطلاع حسب ما جاء في البيان.
واحتجزت السلطات المغربية نسخا من اليومية الفرنسية التي نشرت بدورها نتائج الاستطلاع لدى وصولها إلى مطار الدار البيضاء حسب ما أوردته فرانس بريس. وقال الناصري إنه حذر الصحفية في حالة نشرها للاستطلاع أنها لن تباع في المغرب.
وأعرب أحمد رضى بنشمسي مدير النشر بمجلتي تيلكيل ونيشان عن استغرابه من خطوة الحكومة. وفي بيان للإعلام السبت، قال إن المجلتين صودرتا بسبب الاستطلاع الذي نُظم بالمشاركة مع لوموند وقيّم العشر سنوات الأولى من حكم محمد السادس.
وأدانت مجموعة تيلكيل المالكة للمجلتين مصادرة وتدمير المجلتين في بيان نُشر الأحد. وأوردت فرانس بريس أن مجموعة تيلكيل تخطط لرفع شكاية لدى محكمة الدار البيضاء هذا الأسبوع.
وقالت مجموعة تيلكيل في بيان لها "إجراء الحجز المزدوج هذا غير قانوني - خاصة أنه غير مبرر رسميا كما هو منصوص قانونا، ولا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يسمح للسلطات بتدمير أعداد صحف مصادرة قبل أن تصدر المحكمة قرارها". وأضافت أنه لا يوجد أي قانون في المغرب يمنع أو يقيد استطلاعات الرأي.
وقال بنشمسي أن نتائج الاستطلاع الذي يحمل عنوان "الشعب يقيم ملكه" تكشف أن 91% من أصل 1000 مغربي شملهم الاستطلاع راضون عن إنجازات الملك. ووصف قرار مصادرة العدد بأنها غير مبررة وغير مفهومة.
وفي بيان صدر السبت، قال وزير الداخلية إن المصادرة جاءت ردا على نشر مجموعة من المقالات التي تخرق القانون. وجاء في بيان الوزارة أن الخطوات اعتمدت بموجب المادة 77 من قانون الصحافة المغربية.
وبموجب المدونة، "يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز الإداري لأي عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 41"، حسب ما جاء في البيان. وبحسب الوزارة "أي مس بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 38 بجلالة الملك أو الأمراء أو الأميرات يعاقب عليه بالسجن 3 إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و 100 ألف درهم".

وتفيد الأنباء أن فريق المجلتين يعمل جاهدا من أجل تأسيس نسختين جديدتين لا تتضمن الاستطلاع المعني وذلك جزئيا بسبب التزامهم تجاه المعلنين.
يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، قال إن المصادرة غير قانونية في غياب قانون يمنع القيام باستطلاعات الرأي في المغرب.
وقال يوم الأحد "النقابة تعترض على المصادرات الإدارية. ويجب المصادقة عليها من قبل المحاكم"
وفي بيان لها صدر في نفس اليوم، أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المصادرة الإدارية مؤكدة على غياب قانون ينظم استطلاعات الرأي في المغرب. ودعت النقابة إلى احترام حريات الصحافة وضرورة ممارسة أي مصادرة صحفية مستقبلا بأمر من المحكمة كما هو معهود وليس من قبل الأجهزة الإدارية