الخلفي نجح في إرباك مسؤولي الشركة الوطنية للتلفزة 
كمال قروع ـ هبة بريس
يبدو أن وزير الاتصال مصطفى الخلفي نجح فعلا في خلق إرتباك شديد بين مسؤولي التلفزة المغربية. وكشف الفوضى الذي بدأت تصيب القطاع السمعي بصري ببلادنا.
فدفاتر الخلفي التي اراد منها ضبط إيقاع الصفقات العمومية، والتحكم فيها، فرزت فجأة ارتباكا غير متوقع داخل دار البريهي، وكأن الريع الذي كان ينعم به البعض تمت مراقبته والتحكم فيه.
وقد طفت إلى السطح مِؤخرا اتهامات موجهة في كل الاتجاهات ضد مسؤولي التلفزة المغربية على صفحات المواقع اللإلكترونية والصحافة المكتوبة.
فقد صدر مؤخرا حكم عن المحكمة الإدارية بإلغاء نتائج طلبات عروض القناة "الأولى" الخاصة ببرامج شهر رمضان المنصرم، على إثر دعوى قضائية تقدَّم بها كل من الإعلامي مصطفى لبيض وعبد المالك حنين رئيس جمعية مهنيي ومبدعي الإعلام السمعي البصري بسبب "اختلالات وتجاوزات طالَت فتح الأظرفة ومضمونها".
وبعد ان انتشر الخبر على صفحات الإعلام حملت بعض الصحف المسؤولية لرشيد فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للقطب العمومي للتلفزة، وحملت بعض المواقع المسؤولية لمحمد عياد المدير العام للتلفزة. ينما يتحدث البعض داخل التلفزيون عن علاقة المدير القانوني بهذا الملف ، فيما تقول أخبار أخرى أن محامي التلفزة الأستاذ عبد الكبير طبيح لم يحضر جلسة النطق بالحكم.
تعددت الاتهامات والأخبار لكن النتيجة واحدة: وهي ان الخاسر الأكبر من كل هذا هو المشاهد المغربي، وان المسؤول الأول عن التلفزيون لم يعمد إلى هيكلة مؤسسته وتنظيمها تنظيما محكما يساعدها على تصحيح مسارها، حتى أن التلفزة أصبحت، والكل يعلم هذا، مرتعا لتعدد المسؤوليات وكثرتها، وكأن ملوك الطوائف مروا من هناك.