منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - دخول مدرسي على إيقاع الاحتجاجات بمعهد المكفوفين بتارودانت.

أكادير24
نظم مجموعة من تلاميذ المنظمة العلوية للمكفوفين (معهد الأمير مولاي لاحسن) بتارودانت وقفة احتجاجية طالبوا فيها بارجاع الاطر التي عملت نيابة التعليم على اعادتها الى مؤسساتها الاصلية في اطار ما يسمى باعادة الانتشار، الوقفة التي حضرها اربعة عشر مكفوفا اعادت الى الادهان عدة تساؤلات حول الطريقة التي تم بها تدبير خصاص هذه المؤسسة.
اعادة الأطر الى مناصبهم الأصلية:
وحول حيثيات هذه الإجراء وفي لقاء مع السيد نائب التعليم بتارودانت، اكد لنا أن المؤسسة التي تعتبر تابعة للوصاية المكلفة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي ينظمها قانون خاص (14.05) غير واردة في لائحة المؤسسات التعليمية لدي نيابة التعليم، وبالتالي تزويد النيابة لها بأطر التدريس يعتبر من قبيل التعاون المتبادل وفي حدود الامكان ولا يمكن ان توفر النيابة موارد بشرية لاي جهة خارج وصايتها في ظل خصاص حاد تعرفه المدرسة العمومية. وأشار السيد النائب ان ما قامت به النيابة لا يعدو ان يكون اعادة التوازن و تدبير معقلن للموارد البشرية لهذه المؤسسة.
وأكد النائب الاقليمي ان النيابة ستدرس الخصاص الحقيقي للمنظمة وسيتم تزويدها بالموارد الكافية من هيئة التدريس وفق معايير وشروط التحاق تراعي تكافؤ الفرص، كما تم تكليف مدير فائض عن الحاجة بالمؤسسة بعدما تم اغلاق مؤسسته بالوسط الحضري.
عملية اعادة الأساتذة لمؤسساتهم الأصلية (رغم ان النيابة كلفتهم في مؤسسات قريبة من المدار الحضري لتارودانت ولم تعدهم لمؤسساتهم الأصلية ) تأتي هذه العملية في اطار استراتيجية قامت بها الوزارة لاستعادة جميع الأساتذة التابعين لوزارة التربية الوطنية والذين تم تكلفيهم للتدريس لدى جمعيات خيرية او منظمات. وقد عملت نيابة التعليم بتارودانت على تطبيق الاجراء على مدرسة الجشتمية بتارودانت المدينة و اعادت انتشار هيئة التدريس بها لتغطية الخصاص الحاصل في الاقسام او الادارة.
بالنسبة للاطر الادارية، وحسب مراسلة جوابية سابقة للنائب الأسبق الحسين ازيوال، ردا على طلب رئيس المنظمة بطلب أطر ادارية، أكدت ان نيابة التعليم ارسلت هيئة التدريس للمنظمة للتدريس فقط، ولا يخول للنيابة ان تعير أطر ادارية للجمعية الا بموافقة رسمية من الوزارة، هذه المسألة لم تراعى في عملية التكليف، حيث تم اكتشاف ان بعض الاطر التي تم تكليفها لكي تدرس بالمنظمة عملت على ممارسة مهام ادارية و بناء على ذلك تم تغيير اطارها.
قضية تنصيب مدير خارج الضوابط القانونية
احتج سابقا العديد من الفاعلين التربويين على قرار تنصيب مدير خارج الضوابط القانونية و المسطرية الجاري بها العمل، وتفاجأت أطر الادارة التربوية بالإقرار في منصب مدير لأستاذ كان مكلفا بالتدريس دون ان يكون ضمن المرشحين او يمر عبر عملية الانتقاء والمباراة التي تخول له ذلك المنصب.
وحسب مصادر مطلعة اكدت ان وثيقة الاقرار التي خرجت من الاكاديمية (في عهد مبارك حنون) دون طريق مسطري تبقى خارج مقتضيات القرار الوزاري بتحديد كيفيات وشروط وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، بالإضافة الى أن مؤسسة الاقرار( المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين ) لم يسبق لوزارة التربية الوطنية أن أعلنت هذه الأخيرة منصبا شاغرا ليتم التباري عليه من طرف السادة المديرين في المرحلة الأولى ، وفي حالة بقاءه شاغرا يتم التباري عليه في مرحلة ثانية من طرف السادة الأساتذة طيقا للقرار الوزاري .
واكد احد مسؤولي الادارة التربوية ان المستفيد من هذا الإقرار لم يسبق له أن شارك في الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي والمتعلقة بإدارة مؤسسات سلك التعليم الابتدائي ، ولم يخضع لأي تقويم لا الميداني ولا النظري ولا الذاتي طبقا للقرار الوزاري المشار إليه سابقا، كما تساءل الأساتذة الذين يتنافسون على المناصب الادارية عن كيفية حصول هذا الأخير على هذا الإقرار؟ وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع ؟؟؟؟
وطبقا لذلك فقد استفاد المعني بالامر من تعويضات التنقل الخاصة بمدراء المؤسسات التعليمية و حسب مصادر اكدت ان المنظمة استفادت من منحة القرب (50 الف درهم) الخاصة بجمعيات دعم مدرسة النجاح التي يربطها القانون بمجالس التدبير والمتواجدة فقد في المؤسسات التعليمية وليس في الجمعيات التي تستفيد اصلا من دعم الوصاية والمنظمات الصديقة.
وقد عمدت نيابة التعليم الى اعادة تعيين الاطار الذي كان يشغل منصب المدير في معهد محمد الخامس في اشارة الى توقيف مهمته كمدير بالمؤسسة بناء على المعطيات السابقة غير ان هذا الأخير رفض الالتحاق متمسكا بالمنظمة العلوية للمكفوفين؟؟؟
مواقف نقابية :
تضامنت كل من النقابة الوطنية للتعليم (fdt) و الجامعة الوطنية للتعليم (umt) مع الاساتذة الذين تمت ارجاعهم للمؤسسات التعليمية، وتوعد بيان للنقابيتين بخوض نضالات تضامنية في حالة عدم تراجع النيابة على هذا القرار الذي يعد تعسفا في حق أطر التدريس وفي حق الكفيف حسب ما ورد في البيان.
فيما أكد الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (untm) ان ما قامت به النيابة يعد خطوة ايجابية حلت العديد من التساؤلات الي باتت تطرحها كيفية ولوج هيئة التدريس لهذا النوع من المؤسسات، وان العملية لابد ان تطبعها تنافسية وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لاسيما ان بعض الاطر كانت تدفع طلباتها للالتحاق بالمنظمة ولها من الكفاءة ما يؤهلها دون ان تلقى اي جواب. وان الحل الأنسب للخصاص بالمنظمة يمكن حله بكل بساطة بواسطة الفائض من هيئة التدريس المتواجد بالوسط الحضري لتارودانت والذي تجاوز 15 فائض عن الحاجة واية خبرة او تجربة يمكن ان تكتسب.
بالنسبة للكاتب الاقليمي للنقابة الوطني للتعليم (cdt) قال ان الأساتذة يجب ان يتجاوبوا مع قرار النيابة باعادة انتشارهم ويستأنفوا عملهم في مؤسساتهم الجديدة واعتبر ان المسؤولية ملقاة على الفرع الوطني للمنظمة للتدخل لحل المشكل بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتحديد الخصاص الممكن ووضع طريقة لتحديد هيئة التدريس وحل المشكل بشكل نهائي.
الكاتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم (ugtm) قال ان موقف الوزارة أعطى الأولوية لتغطية الخصاص بالمدرسة العمومية، وأضاف ان هذه العملية شملت جميع الجمعيات والمنظمات على الصعيد الوطني حيث استعادت الوزارة أطرها التي تؤدي لها أجرتها الشهرية، وقال ان العديد من المنظمات تملك القدرة على تدبر اطر التدريس كالمؤسسات الخاصة، كما أكد ان ما جرى العمل به على المدرسة الجشتمية دون أن يعرف الأمر أية مشاكل يجب أن يجري على المنظمة.
اسئلة :
رجال ونساء التعليم بتارودانت لطالما طرحوا العديد من الأسئلة عن الكيفية التي تم بها تكليف هذه الأطر بالمنظمة ومتى وكيف، حتى ان بعضهم تم تكليفه لامنظمة دون علم مدير مؤسسته الأصلية؟؟؟؟
ماهي الامتيازات التي بات يستفيذ منها البعض من إدارته هذه المؤسسة والعيش على دعمها حتى علمنا أن بعضهم استفاد من مأذونية (كريمات) وآخرون أصبحوا يتناوبون على فريضة الحج والبعض يتقاضى تعويضات جزافية جراء تواجده بالمنظمة؟؟؟؟
من خطط للمكلف بالتدريس لكي يغير إطاره في تحد سافر للقانون ومن خطط له في لحظة ثانية لكي يحصل على إقرار كمدير دون اعتبار للمساطر المنظمة ومن غير مسار الدعم الخاص بالمؤسسات التعليمية لهذه الجمعية؟؟؟
ما هي الأدوار التي تلعبها هذه الجمعية لدعم المكفوف إذا علما أن الإطعام و منحة القرب و مليون محفظة والأطر الإدارية وهيئة التدريس كلها من الدعم الذي تجود به نيابة التعليم؟ فأين يكمن تدخل هذه الجمعية؟؟