اللاتمركز الإداري - الباب الأول- تنظيم القطاعات الوزارية
الجريدة الرسمية عدد 5386 –11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006)


مرسوم رقم 2.05.1369
صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005)
بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية


واللاتمركز الإداري.
* * * * *
إن الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 75.168 .1 بتاريخ 25 من صفر 1393(15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العمال ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال1422(9 يناير 2002) حول التدبير اللامتمركز للإستثمار ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426(23 نوفمبر 2005) ،
يرسم مايلي :
الباب الأول
تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 1
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم القطاعات الوزارية وكذا توزيع الاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة .
ويقصد بالقطاعات الوزارية ، حسب مدلول هذا المرسوم الوزارات والإدارات التي تترأسها سلطة حكومية أو سلطة معينة بظهير يخولها وضعية مماثلة لوضعية عضو بالحكومة .
لاتطبق أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية التي يحدد تنظيمها واختصاصاتها بموجب ظهير .
المادة 2

تحدد وتصنف البنيات الإدارية المكونة للقطاعات الوزارية على الشكل التالي :
* على المستوى المركزي :
× كتابة عامة ؛
× مفتشية عامة ؛
× مديريات مركزية ؛
× أقسام ؛
× مصالح .
ويمكن إحداث مديريات عامة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اعتمادا على معايير تحدد بمرسوم باقتراح من لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري طبقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم .
* على مستوى اللاممركز :
× مديريات جهوية ؛
× مديريات إقليمية ؛
× مصالح .