أعلنت وزيرة التعليم العالي في فرنسا، فاليري بيكريس، أنها طلبت فتح تحقيق في كيفية منح شهادات التخرج في جامعة طولون، بجنوب البلاد، وبالأخص «للطلاب الأجانب».
وجاء بيان الوزيرة ليؤكد ما نشرته صحيفة «لوموند» في عددها الأخير. وكانت الصحيفة قد ذكرت أن النيابة العامة في مدينة مرسيليا، القريبة من طولون، بدأت التحقيق في قضية الشهادات المزورة منذ أكثر من أسبوعين. الوزيرة بيكريس طالبت إدارة الرقابة العامة على التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي بتسليط كل الأضواء على شروط منح الشهادات.
ومن المتوقع أن تتسلم الوزيرة أول تقرير بهذا الشأن، يخص الطلبة الأجانب، في غضون عشرة أيام. وأضاف البيان أن جامعات أُخرى قد تخضع للتحقيق نفسه، في حال تبين وجود ممارسات تدعو إلى الريبة فيها.
وكانت صحيفة «لوموند» قد أشارت إلى أن القضية تتعلق بمئات من الطلاب الصينيين المسجلين في «معهد إدارة المؤسسات» التابع لجامعة طولون ممن يشتبه في أنهم دفعوا أموالا مقابل الحصول على شهاداتهم. كما أوضحت معلومات الصحيفة أن الشك بدأ يظهر منذ العام الدراسي 2004 ـ 2005، بعدما تقدّم طالبان صينيان بشكاوى تفيد بأن شهادة المعهد تباع بمبلغ 2700 يورو.