منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الفزازي: لم أُخبر بـ"البصيرة" ومن الإجحاف أن نحاسب الحكومة اليوم

الفزازي: لم أُخبر بـ"البصيرة" ومن الإجحاف أن نحاسب الحكومة اليوم

عبّر الشيخ محمد الفزازي، أحد أبرز الوجوه السلفية، عن أسفه لانعدام التنسيق والمشورة بين شيوخ السلفية في المغرب.. مؤكدا في حديث لهسبريس أنه لم يُخبر ولم يُستشر بشأن جمعية البصيرة التي أُعلن عن تأسيسها قبل أسابيع، وأنه لم يعلم بها أصلا إلا من خلال الإعلام ومن خلال هسبريس تحديدا.
وبدا الفزازي متأثرا في حديثه وهو يوجه عتابا للقائمين على "البصيرة"، خاصة شيوخ السلفية الذين جمعتهم معه على حد تعبيره سنين داخل السجن، وجمعته معهم وحدة العقيدة ووحدة المنهج، غير أنه تمنى التوفيق للجمعية ودعى الله أن يبارك خطوات مسؤوليها.
وعن الحزب السياسي الذي كان قد أعلن عن السعي لتأسيسه، قال الفزازي إن التحضيرات ما تزال جارية وأنه ينتظر التحاق من سيلتحق من الأطر الذين رفض الكشف عن هويتهم أو أسمائهم، مبرزا أنه يشتغل على ديباجة الأوراق المؤطرة للحزب دون أن يخبر بالاسم الذي اختاره له.
أما بخصوص إمكانية التحاق شيوخ السلفية المعروفين في المغرب بحزبه، كأمثال أبو حفص والكتاني والحدوشي والمغراوي، أوضح الفزازي أنه لم يتصل بأي واحد منهم، مبررا ذلك بأن الشيوخ كلهم أعلنوا أنهم لا يحبذون التحزب في الظروف الراهنة، ومشددا على أنه ليس مرتبطا معهم في توحيد النهج السياسي.
وشدد الفزازي، الذي سبق أن حُكم عليه بثلاثين سنة سجنا عقب التفجيرات الإرهابية لـ16 ماي 2003 قبل أن يغادر السجن في 14 أبريل 2011 بعفو ملكي، على أن العمل السياسي بات بالنسبة إليه "من أكبر المنابر للدعوة إلى الله عز وجل"، وأن الاشتغال بالسياسة "روح للدعوة الإسلامية، وليس حقلا للفساد كما يُروج لها".
وعن موقفه من أداء وحصيلة الحكومة ، لم يُخْفِ الفزازي دعمه لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، معتبرا أن لذات التنظيم السياسي فريقا ومجالا واضحا للعمل، و"عليه أن يستند إلى الدستور ويمارس صلاحياته غير منقوصة، خاصة بوجود ملك مع الإصلاح".
وأضاف المتحدث أن دعمه للعدالة والتنمية لا يعني أنه راضٍ على شيء "كما هم ليسوا راضين"، مستدركا أنه لا ينبغي بأي حال أن نغبط الناس حقهم "لأنهم فعلوا وقدموا الشيء الكثير ويكفيهم نظافة اليد وكفاءة العالية"، مبرزا أن من الإجحاف أن يُحاسب العدالة والتنمية اليوم على برنامج وضعه لخمس سنوات، وأن ليس من العدل أن "نحاسبهم بعد سنة أو سنة ونصف".