هل يفلتُ المغرب من اللوائح السوداء لتمويل الإرهاب؟ قررت مجموعة العمل المالي، من الناحية المبدئية، تصنيف المغرب بصفة تلقائية في اللوائح السوداء في مجال محاربة تمويل الإرهاب، خلال اجتماعها المقبل في يونيو 2013، وذلك حسب ما كشف عنه التقرير الأخير للمجموعة، عقب لقاء باريس في 18 فبراير الماضي. وتدرج المجموعةُ المغربَ اليوم ضمنَ المنطقة الرمادية القاتمة، وهو ما جعل البرلمان يصادق بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك لتفادي التصنيف الدولي الذي وضع المغرب في اللوائح السوداء في مجال محاربة تمويل الإرهاب.. فهل سينجح في ذلك؟ فِي الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس النواب قال وزير الداخلية، امحند العنصر، خلال تقديمه للمشروع، إنَّ هذا التصنيف يأتي نتاجاً لعدم اعتماد المغرب للتعديل المطلوب والمتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، مؤكدا أن خروج المغرب من هذه اللوائح السلبية يبقى رهينا بمعالجة نقطة وحيدة، ترتبط بتوصية يعتبرها المقيمون الدوليون إاستراتيجية وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، بما يتطابق مع المعايير الدولية من خلال تجريم الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد. العنصر قال إن الهدف من مشروع القانون هو معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تجريم تمويل الإرهاب، منبها إلى ضرورة تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن لوائح الدول الأكثر سلبية، سيما بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية قدرته التنافسية. وينص المشروع على أن تمويل الإرهاب عملٌ إرهابيٌ، مشدداً على أنَّ تلكَ الأفعال تظَلُّ تمويلاً للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وَسواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل". وأضاف في هذا السياق أن "القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال ارهابية، أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية". وأشارَ المشروع إِلى دخول عدَّة أمور في الإطار، من قبيل "تقديم مشورة أو مساعدة لهذا الغرض أو حتى محاولة ارتكاب هذه الأفعال"، مضيفاً أن "الممتلكات هي أي نوع من الأموال أو الأملاك المادية أو غير المادية المنقولة أو العقارية المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أَيًّا كانت دعامتها بما فيها الالكترونية أو الرقمية.