منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - خروقات خطيرة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و تواطؤ مكشوف لبعض الجهات الحكومية.

خروقات خطيرة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و تواطؤ مكشوف لبعض الجهات الحكومية.

كمال قروع ـ هبة بريس

في الصورة عبد المولى عبد المومني :رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

توصل الموقع ببيان موقع من طرف المكتب الوطني للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،توضح فيه مجموعة من الخروقات المتعمدة من قبل رئيسها،وتؤكد من خلاله السيد عبد المولى عبد المومني فقد صفته كرئيس المجلس الإداري و عدم شرعية القرارات المتخذة خلال الجموع العامة التي نظمت بمراكش سنة 2011

ويؤكد البيان انه لا زالت هذه التعاضدية تعرف مزيدا من الخروقات مع تواطؤ بعض أجهزة الحكومة. فبالرغم من الاختلالات المعاشة داخل التعاضدية ،تستغرب الجمعية من تدخل عدة مصالح حكومية للتستر عليها، و توفير الدعم والحماية لأجهزة غير شرعية تصر على تدبير شؤون التعاضدية ضدا على القانون.

وعن هذه الإختلالات يشير البيان إلى مايلي :

1:عقد جمع عام غير قانوني أيام 28 ، 29 و 30 شتنبر 2012 بالسعيدية بحضور ممثل الدولة، وهو حضور غير مبرر خاصة و أن الجهة التي أشرفت على تنظيمه ليست لها الصفة الشرعية لتدبير شؤون التعاضدية. كما يجب التنديد بمشاركة ممثل وزارة المالية في إعداد تقرير لجنة المراقبة و المساهمة في تمرير التقرير المالي عن سنة 2010، و هو التقرير الذي اعترض عليه مراقب حسابات التعاضدية (commissaire auxcomptes) نظرا للكم الهائل في تزوير المعطيات الحسابية المقدمة من طرف الجهاز الإداري للتعاضدية. و قد قدم هذا الخبير الحسابي تقريره للجمع العام المذكور، إلا أن وجود ممثل الدولة ساهم في تغليط الحاضرين. و نعتبر مشاركة ممثل وزارة المالية، مساهمة في استمرار الفساد داخل التعاضدية.
2
:تم مؤخرا تدشين مركز صحي بالعيون-الصحراء مختص في تقديم العلاجات و هو ما يشكل خرق واضح للمادة 44 من مدونة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، التي تمنع مراكمة تدبير الخدمات و تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى عدم الترخيص له من طرف وزارة الصحة.
3:الإعداد لإنجاز مستشفى يومي بمركز أمل سوس بأكادير، و هو ما يشكل خرق واضح للمادة 44 من مدونة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، التي تمنع مراكمة تدبير الخدمات و تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى عدم الترخيص له من طرف وزارة الصحة. و قد سبق أن أشرنا في مراسلة سابقة، إلى كون هذا المركز لا يتوفر على الترخيص الضروري من طرف وزاراتي التشغيل و المالي كما تقتضي المادة 15 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. كما ان هذا المركز يصرف على تدبيره مآت الملايين من السنتيمات على الرغم من عدم تحقيقه التوازن المالي كما يشترط ذلك القانون المنظم للتعاضد. و قد سبق أن نبهنا كذلك بأن هذا المشروع كلف التعاضدية أزيد من 5 مليارات في إطار صفقة غير شرعية.

4:تبذير أموال ضخمة بشكل غير قانوني من طرف جهاز لم تعد له صلاحية تدبير شؤون التعاضدية. و تصرف هذه الأموال، دون حسيب و لا رقيب في : تمويل جموعات عامة غير قانونية في فنادق فخمة، تمويل ملتقيات وطنية و دولية يترأسها شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري، تمويل سفريات هذا الشخص و من معه خارج المغرب و داخله، اقتناءات غير قانونية، صفقات مشبوهة، تقديم "هبات" مالية لبعض المنابر من أجل تلميع صورته،...

5:فرض زيادات غير قانونية على المنخرطين المتقاعدين مقابل استفادتهم من خدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض التي هي من صلاحية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالإضافة إلى الخدمات التكميلية التي خولها القانون للتعاضديات. و الجدير بالذكر بأن وزارتي التشغيل و المالية لم تقرا بشرعية هذه الزيادات.

6:استمرار أطباء القطاع العام في تقديم خدمات داخل التعاضدية العامة، و هي جمعية خاضعة للقانون الخاص، مقابل تعويض مالي، مما يشكل خرقا لدورية وزير الصحة بهذا الخصوص.

7:لو حظ مؤخرا بأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تستعمل سيارات تحمل لوحات مرقمة و تحمل "م" حمراء، وهذا النوع من السيارات يخصص للإدارات و المؤسسات العمومية. إلا أن التعاضدية العامة لا يمكن أن تدخل ضمن خانة المؤسسات التابعة للدولة، لأنها خاضعة للقانون الخاص. و هي جمعية تدبر أموالها من طرف ممثلي المنخرطين. كما أن مصدر تمويلها يأتي فقط من المنخرطين بالإضافة إلى عدم استفادتها من إعانة الدولة. إن هذا الوضع يدفعنا إلى التساؤل عن الجهة التي سمحت لأجهزة غير شرعية في استعمال وسائل الدولة الممولة من طرف الشعب.

8:الاستمرار في التوظيفات الزبونية المثيرة للشبهات و عدم إرجاع المستخدمين الذين فسخت عقود عملهم بطريقة غير مشروعة.

و السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: من هي الجهة التي توفر الحماية للأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية ضدا على القانون، رغم خطورة الاختلالات المرتكبة من طرفها؟ و هل أصبح هؤلاء الأشخاص فوق القانون؟ و ماذا يعني التفتيش الذي تنجزه حاليا المفتشية العامة للمالية في ظل استمرار الخروقات بل و تواطؤ بعض الأجهزة الحكومية و صمت مطبق للسلطات الوصية؟