المغرب تحت نظام الحماية مقدمة: تعرض المغرب طيلة القرن 19 لسلسة من الضغوط الاقتصادية والعسكرية من الغرب المسيحي، ورضخ لإحتلالين الفرنسي والاسباني رسميا سنة 1912 بمقتضى عقد الحماية. فما هي ظروف الحماية؟ وما هي فصولها الأساسية؟ I-السياق العام لفرض الحماية على المغرب ودراسة أهم بنودها: 1-الظروف العامة لفرض الحماية على المغرب: بدأت الأطماع الغربية لإحتلال المغرب منذ هزيمة إيسلي 1844 أمام فرنسا، الدولة التي ستعطي لنفسها الحق في احالال المغرب. وهكذا ستزيح مل من إيطاليا 1902 وايبريطانيا 1904 بمقتضى الاتفاق الودي. ثم أكدت ألمانيا في المغرب بعد زيارة امبراطورها كيوم II لطنجة سنة 1905 ومطالبته باستقلال المغرب. وخلال سنة 1906 ستعقد الدول الأوروبية مؤتمر الدجزيرة الخضراء (الخزيرات) الذي سيمنح الأجانب امتيازات متعددة مثل حرية تملك الأراضي ومراقبة الجمارك المغربية. ثم قامت ألمانيا خلال 1912 بارجة حربية بانتير PANTHER إلى خليج أكادير مهددة بقصف المدينة، فسارعت فرنسا إلى منحها جزءا من الكونكو مقابل تنازل ألمانيا عن المغرب. ومن جهة اخرى فقد ساهمت مجموعة من الأحداث الداخلية في تمهيد لاحتلال المغرب، فقد فرض المولى عبد العزيز ضريبة الترتيب، وعانى من تمرد بوحمارة (1902-1909) وتمكنت من احتلال وجدة والدار البيضاء سنة 1907 مبررة ذلك برد شرفها، وخلال سنة 1908 ثم عزل السلطان عبد العزيز الذي عوض بالسلطان المولى عبد الحفيظ (البيعة المشروطة). لم يستطع السلطان الجديد الالتزام بشروط البيعة، ولذلك فقد دخل في صراع مع العملاء، ما مهد الطريق الاستعمار الرسمي سنة 1912م. 2-دراسة بعض بنود عقد الحماية: تم توقيع معاهدة فاس بحضور المولى عبد الحفيظ وسفير فرنسا رينولد رينو، تضمنة ديباجة (مقدمة) و9 فصول احتوت على مجموعة من الأفكار: -الفصل الأول: التزام فرنسا بحماية السلطان + عدم المساس بالدين الاسلامي + احترام ديانة المغاربة (تجنيب التنصير)... -الفصل الثاني: يعتبر فصلا خطيرا لأنه أكد على ما يلي: - ضرورة أن يساعد السلطان الجيش الفرنسي على احتلال المغرب + قيام خفر السواحل الفرنسي بمراقبة السواحل المغربية لمنع التهريب. -الفصل الثالث: حماية السلطان. -الفصل الخامس: نص على تعيين المقيم العام الفرنسي ممثلا لفرنسا بالمغرب + صلاحيات كبرى للمقيم العام... -الفصل السادس: نص على أن يقوم الفرنسيون بالتمثيل الديبلوماسي للمغرب في الخارج (قناصل – صفراء) + عدم تمكين السلطان من توقيع معاهدات خارجية. -الفصل السابع: نص على تأسيس نظام مالي جديد ينص على ارجاع الديون للدول الأجنبية + تأسيس نظام ضريبي جديد. H نستنتج بأن اتفاقية فاس أفقدت المغرب سيادته واستقلاله، ولذلك فإن المولى عبد الحفيظ سيستقيل من منصبه في 20 غشت 1912 مع بيعة المولى يوسف. II-التقسيم الترابي للمغرب ومؤسسا نظام الحماية: 1-التقسيم الترابي للمغرب: تم تقسيم المغرب إلى مجالات استعمارية: -المنطقة السلطانية: هي التي خضعت لفرنسا وقسمت إلى مناطق عسكرية (فاس – مكناس – أكادير – مراكش) يرأسها ضابط الشؤون الأهلية الفرنسيون. أما المناطق المدنية (الرباط – الدار البيضاء – وجدة) فيرأسها المراقبون المدنيون الفرنسيون. -المنطقة الخليفية: هي منطقة الحماية الاسبانية في الشمال (جبال الريف). ونشير إلى أن الصحراء كانت تحت نفوذ اسبانيا منذ القرن 19 ولذلك فقد كانت غير معنية بمعاهدة الحماية. -منطقة طنجة الدولية: خضعت لنظام دولي بسبب موقعها الاستراتيجي وطابعها الديبلوماسي الدولي. 2-الأجهزة الإدارية بالمغرب في ظل الحماية: نصت معاهدة الحماية على وجود إدارتين: H نستنج أن المقيم العام اضطلع بمهام موسعة، فقد كان يمثل السلطة التشريعية ويقدم عبر مستشار الحكومة الشريفة مشاريع الظهائر التي يجب على السلطان التوقيع عليها. 3-الأجهزة الإدارية في المنطقة الخليفية (الاسبانية): نصت اتفاقية الحماية كذلك على وجود إدارتين: ·الإدارة المخزنية المغربية: قسمت إلى أدارة مركزية بتطوان يرأسها خليفة عن السلطان + ورزازات للعدل، الأحباس، المالية،... بينما تشكلت الإدارة المخزينة المحلية من القائد في البادية والباشا بالمدينة. ·الإدارة الإسبانية: يرأسها المندوب السامي الاسباني بتطوان له صلاحيات موسعة، يسيطر على الجيش وعلى الإدارة... وتساعده في مهامه 5 نيابات (الوزارات) مثل نيابة شؤون الأهالي – نيابة الثقافة والتعليم ... في حين خضعت المناطق القروية لسلطة الضباط العسكريين الاسبان بينما خضعت المدن لسلطة القناصل الاسبان. 4-الاجهزة الإدارية لمنطقة طنجة الدولية: تشكلت من إدارتين: ·الإدارة المخزنية المغربية: يرأسها المندوب عن السلطان + القاضي للفصل في النزاعات المغربية المغربية + موظفو الأحباس. ·الإدارة الدولية: قسمت إلى 3 سلط هي: السلطة التشريعية وهي عبارة عن برلمان مكون من 27 عضو منهم 9 مغاربة فقط. والسلطة التنفيذية هي بمثابة الحكومة، فهي إذا تنفذ القرارات الصادرة عن البرلمان. أما السلطة القضائية فتكونت من قضاة أجانب يفصلون في النزاعات التجارية والجنائية. III-نماذج من المقاومة المسلحة في المغرب: وجدت فرنسا صعوبة بالغة في احتلال كل التراب المغربي خاصة بالمناطق الجبلية ولذلك فقد استمر الاحتلال العسكري الفعلي لهذه المناطق حتى سنة 1934. ويرجع سبب ذلك إلى صمود المقاومة المغربية المسلحة: -أحداث فاس سنة 1912م: بعد توقيع عقد الحماية ثارت القبائل المحيطة بفاس بقيادة الحجا مي على الفرنسيين الذين أخمدوا الثورة بقوة السلاح. -معركة سيدي بوعثمان 6 ستنبر 1912م: مقاومة أحمد الهيبة الذي ينتمي إلى القبائل الصحراوية، جند الآلاف من اتباعه ودخلوا مراكش قبل دخول الفرنسيين إليها، واصطدم الهيبة مع الجيش الفرنسي النظامي في معركة سيدي بوعثمان (شمال مراكش) التي تم القضاء على هذه المقاومة. -مقاومة موحا أوحمو الزياني: كبد الفرنسيين خسائر كبيرة في معركة الهري 1914 التي قتل فيها أكثر من 650 جندي فرنسي وحوالي 33 من كبار الضباط. واستمرت هذه المقاومة الزيانية إلى حدود 1921 تاريخ استشهاد موحا أوحمو الزياني. -مقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي: واجه هذا المقاوم الاحتلال الاسباني من خلال المعركة الأشهر المعروفة بأنوال قرب مليلية والناظور في 21/07/1921 وخلفت المعركة أزيد من 15 ألف قتيل إسباني وغنم الخطابي الدخيرة/ كما قتل في معركة قائد الجيش الاسباني الجنرال سيلفستري. ثم تحالفت كل من اسبانيا وفرنسا ضدج الخطابي وهزمه سنة 1925 حيث سلم نفسه لفرنسا التي نفته بعيدا إلى جزيرة لارينيون قرب مدغشقر وبالإضافة إلى هذه الأشكال من المقاومة. فقد واجهة الفرنسيين مقاومة أخرى في الأطلس الكبير خاصة قبائل ايت عطا وقبائل منطقة تافيلالت ( الراشيدية ). يفسر المؤرخون صمود المقاومة في مواجهة الاحتلال بالتمسك بالدين والأرض ورفض الأجنبي الدخيل. والملاحظة أن كلا من فرنسا واسبانيا واجهتا المقاومين بأعداد كبيرة من الجنود، كما استعملتا العتاد العسكري وأحيانا الغازات السامة مثل غاز اللوست.