ما كاين غير رقع عند الوزارة : الوزارة توصي بـ40 تلميذ في القسم لحل معضلة الاكتظاظ
يواجه عدد من المسؤولين الإقليميين والجهويين بوزارة التربية الوطنية صعوبات في الالتزام بالمواعد المحددة، من طرف الوزارة، لإعداد الخرائط المدرسية النهائية وإعداد تقارير تحدد المعالم العامة للدخول المدرسي المقبل، في ظل استمرار المعيقات نفسها التي تصاحب هذه الفترة من الزمن المدرسي، وتتعلق أساسا بتبعات حركية الموارد البشرية وتدبير الفائض وتحسين وضعية البنيات التحتية لبعض المؤسسات، وتدارك أزمة الاكتظاظ وتفييض المدرسين.
وتحدثت مصادر “الصباح” عن ما وصفته بكارثة تواجه الدخول المدرسي هذا الموسم، تتعلق بوجود خصاص غير مسبوق في الموارد البشرية قدرته بنحو 15 ألف أستاذ في المستويات الثلاثة، خصوصا في المستوى التأهيلي الثانوي.
وأكدت المصادر نفسها أن الإدارة المركزية وبعض مديري الأكاديميات شرعوا في تقليص حدة الخصاص باللجوء إلى عدد من التدابير الترقيعية، حسب وصف المصادر نفسها، لتوفير 7 آلاف و500 أستاذ عند بداية الدخول المدرسي، أي حوالي نصف الخصاص المسجل.
ومن المتوقع أن تلجأ الوزارة، خلال هذا الموسم، إلى حذف ساعة من بعض المواد الأساسية، مثل الفرنسية، في السلك الثانوي التأهيلي، في أفق تفييض بعض الأساتذة للاستفادة منهم في مواقع الخصاص، بموازاة الاستعانة ببعض مدرسي التعليم الإعدادي لسد الخصاص المسجل في بعض المواد في السلك نفسه مثل الفرنسية والرياضيات، كما سيتم اللجوء إلى أساتذة الابتدائي الحاصلين على الإجازة لتدريس مواد الاجتماعيات والعربية وبعض المواد الأدبية الأخرى بالثانوي التأهيلي.
ويواجه الدخول المدرسي هذه السنة معضلة الاكتظاظ التي ظلت تؤرق المنظومة التعليمية منذ سنوات، ولا يبدو أن وزارة الوفا وجدت الوصفة السحرية لتجاوزها، ما سيكون له تأثير على مدرسة الجودة التي رفعتها الحكومة شعارا منذ أكثر من عقد.
وفي هذا الإطار، تحدثت المصادر نفسها عن وجود شبه توجيه من الإدارة المركزية لتركيب أقسام في المستويات الثلاثة لا يقل عدد التلاميذ بها عن 40 تلميذا لحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية، أو اللجوء إلى تقنية “الضم”، أو ما يسمى المواد المتجانسة، ما سينعكس على منظمومة الجودة التي تقتضي إلا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم ما بين 21 و25 على أكبر تقدير.
وتجري هذه التطورات، حسب المصادر نفسها، في ظل الضغط النفسي الكبير الذي يعانيه أغلب الأطر التعليمية والتربوية وأولياء الآباء والتلاميذ، بسبب انعدام الرؤية الواضحة، وفي ظل الإعلان الرسمي عن فشل المخطط الاستعجالي وإلغاء بيداغوجيا الإدماج والتراجع عن تحضير الكتاب المدرسي.
واستبقت وزارة التربية الوطنية بإعداد دليل للدخول المدرسي 2012-2013 كان ثمرة اجتماعات متواصلة للجنة قيادة الدخول المدرسي التي انطلقت يوم 14 مارس الماضي بتوجيهات من الوزير. ويروم الدليل توضيح وتفسير إجراءات الدخول المدرسي تيسيرا لعملية تنزيله على أرض الواقع، ووضعه رهن إشارة كافة الفاعلين التربويين والمتدخلين على جميع المستويات مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا (على مستوى المؤسسة التعليمية)، ليضطلع كل من موقعه بالمهام المنوطة به، ويتخذ الإجراءات والتدابير التي يجب القيام بها ضمن مختلف محطات الدخول المدرسي، سواء خلال مرحلة التحضير التي تنطلق نهاية كل موسم دراسي، أو التي تسبق الانطلاق الفعلي للدراسة.
ويذكر أن الخريطة المدرسية تعد بناء على أهداف تحددها الأكاديميات والنيابات في انسجام تام مع الأهداف الوطنية، وعلى توجيهات المذكرات المنظمة للدراسة. وتفرز الخريطة الأعداد المرتقبة للتلاميذ والأقسام والفائض والخصاص من الموارد البشرية والحجرات بناء على معايير محددة.
وتدقق الخريطة بتنسيق وتشاور بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فتعتمد من أجل إعداد الجدول العام للموارد والحاجيات الذي ترتكز عليه الحركة الانتقالية وتوزيع الخريجين الجدد، بهدف التوزيع المتكافئ للمتوفر من الموارد البشرية في الدخول المدرسي. ويحدد تبعا لذلك، الحصيص من المدرسين الذي سيتم توفيره قصد اعتماده في إعداد الخريطة التوقعية.
وفي وقت سابق من نهاية الموسم الماضي، طلب من المسؤولين الإقليميين تأطير ومواكبة وضبط عملية إعداد الخرائط التربوية النظرية على المستوى الإقليمي والمصادقة عليها، في التاريخ ما بين 18 أبريل و17 ماي الماضيين، وذلك من أجل تحديد البنيات التربوية للخريطة النظرية، الفائض والخصاص النظري من أطر التدريس، وإعداد تقرير خاص بالخريطة النظرية.
وحدد شهر يوليوز الماضي آخر أجل لتعديل الخريطة التربوية اعتمادا على نتائج مجالس الأقسام ووتيرة تقدم إنجاز البناءات المدرسية، لكن يبدو من الصعب الالتزام بهذا الموعد، رغم التقدم الحاصل في اللجان الموضوعاتية بين مديرية الموارد البشرية والنقابات الأكثر تمثيلية، خاصة في ما يتعلق بحل مشكل الإطار الذي هم أكثر من 3473 إطارا بالأسلاك الثلاثة، ووصول الأطراف إلى حلول توافقية في تدبير الملفات الصحية المتعلقة بالحركة الانتقالية.
جريدة الصباح الخميس 09 غشت 2012