استفاقت أسرة التعليم على دوي المذكرة 68\12 التي فسرت بها الوزارة مرسوم 622 الوجه الآخر من أوجه اتفاق ابريل 2011 .
بذكاء نادر ، اصدرت الوزارة مذكرة تنظيمية تقريرية لترقية 2011 ، طوعت المرسوم و الاتفاق المذكور و أخرجت سيناريو يخفف عن ميزانية التعليم و يؤخر استفادة 2000 مرشح كانوا متيقنين من الصعود الى الدرجة الاولى ، تجنبوا الحضور في الامتحان المهني حتى لا يرهقوا لجان التصحيح .
فقد تبين أن الوزارة تحاشت ذكر 4 نقط ، في مذكرتها الخاصة بترقية 2011 ، و أشاعت عبر وسائلها أن سنتين تساوي 4 نقط و دون شعور حرصنا على ترديدها . وهي تعمدت رسميا عدم ذكر معادلة السنتين الجزافيتين ب 4 نقط ، لان الاتفاق كان على سنتين باثر رجعي ، و المرسوم لا يتحدث عن نقط ، فالوزارة استبدلت تسمية سنتين جزافيتين بسنتين اعتباريتين و هي تعلم الفرق بينهما .
ففور صدور المذكرة و نشرها عبر الانترنيت ، حتى بدأت معالم القلق تدب قلوب الذين انتظروا هذه الترقية سنينا ، فبدأت أسرة التعليم أفواج 78 79 / 80 ، 81،882 ،83 ... تندب حظها : لماذا نحن بالذات ، بالامس بعدما عانينا من الفشل بتحقيق انتقال لمسقط الرأس ، صبرنا على اعتبار ان دورنا قادم قادم ، و كلما سجلنا أقدمية في مكان واحد كلما زادت حظوظنا للفوز باحسن مؤسسة ... لكنهم حرمونا منها بعدم الاعلان عن المناصب الشاغرة ، و اخفاء بعضها لأشخاص أدووا ثمنها . و بعدما انكشفت اللعبة تغيرت المعايير بتقزيم الاقدمية و حصرها في 6 ست نقط ... ومع ذلك صبرنا و قلنا بات المعيار على الجميع ، حرمنا من الامتحان و الجامعة بسبب البعد الجغرافي ...
لكن ما لا يمكن السكوت عنه هو اختطاف الترقية و تاخيرها لعام او عامين او الله اعلم . فقررنا الخروج من صمت دام 30 سنة و رفع تظلم للسيد الوزير و رئيس الحكومة .
والتظلم يجب ان ينصب على تحول الوزارة من جهاز تنفيذي الى جهاز تقريري . تؤول النصوص حسب هواها و ميزانيتها . فقد ارسلنا التظلم على هذا الاساس .

ولتوحيد مطالبنا و توقيت ارسال تظلماتنا للسيد الوزير و السيد رئيس الحكومة، أسسنا لجنة تحضيرية لضحايا ترقية 2011 عملت على تسهيل مامورية الضحايا بتوفير نص الرسالة المؤرخ بنفس التاريخ يوم 5 أبريل 2011 مع امكانية الاختصار في نص الرسالة او تعديلها حسب الزاوية التي ينظر منها كل واحد . و تقاسمنا الأفكار عبر البريد الالكتروني
[email protected]
وهذا نموذج للتظلم الموجه للسيد الوزير


الحمد لله وحده
الاسم : ............................... .......... في 05 / 04 / 2012
رقم التأجير :.............................
الاطار :أستاذة التعليم الابتدائي
الدرجة: الثانية
مقر العمل: مدرسة .................
الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين إلى السيد : وزير التربية الوطنية
لجهة ..................................
نيابة : ................ الكتابة العامة – الرباط
تحت اشراف السيد مدير الاكاديمية للتربية و التكوين
جهة : .................................................
تحت اشراف السيد النائب الاقليمي للوزارة
نيابة : .....................................
تحت اشراف السيد مدير : ...................................
جماعة : .................................................


الموضوع : تظلم بشأن الترقية بالاختيار برسم سنة 2011
المرجع : مقتضيات المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011
المذكرة رقم : 68 /12 بتاريخ 23 مارس 2012 حول الترقية بالاختيار برسم سنة 2011


سلام تام بوجود مولانا الإمام أدام الله نصره وعزه ،
و بعد ، يشرفني أن أرفع إليكم تظلمي هذا الرامي إلى الطعن في مسطرة تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011 ، المعدل و المتمم للمرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، من خلال المذكرة 68 /12 المنظمة للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 . فالتأويل الذي أعطي للسنتين الجزافيتين واحتسابهما كأقدمية سنتين اعتباريتين والترشيح للترقي في الدرجة برسم سنة 2011، لم يأتي بها الاتفاق لا مضمونا و لا روحا كما ورد في المذكرة المذكورة المرجع ، و لم ترد هذه التفاصيل في المرسوم ، ويبقى التأويل اجتهادا شخصيا لا صفة و لا مصلحة له ، فالاساتذة الحاصلون على مجموع 117 نقطة قد تمت ترقيتهم سنتي 2009 , 2010 ، ولا يتحدث المرسوم عن دمجهم سنة 2011 . فالتوقيع والمصاقة تمت بعد تحديد لائحة الانتظار والمنتظرين من ترقية 2010 . فالمراد تنفيذه لا علاقة له بمنطوق الاتفاق او المرسوم المذكور بالترقية بالاختيار ، فالمذكرة 68\12 في الفقرة الثالثة تشير بشكل يحتمل التأويل أيضا على سنتين اعتباريتين لفئة الحاصلين على الاجازة قبل و بعد التكوين في مراكز تخرجنا منها جميعا بدبلوم مهني و ليس جامعي . و الدستور يمنع الامتيازات و يؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص . والترقية هدفها تحفيز المهنيين الذين لهم نفس ساعات العمل و نفس الاختصاصات ، والارتقاء يأدائهم المهني ، وليس الجامعي ، فالمقصود احترام مبدأي الاستحقاق المهني و تكافؤ الفرص بين الجميع .
فهذا التأويل ، سيكون على حساب فئات أخرى تحددت ترقيتها منذ وضع الترقية بالاختيار. بل و ترقية 2011 مفعولها سابق للاتفاق أي منذ 01\01\2011 ، مما يعد خرقا سافرا للقانون وشططا في استعمال السلطة ، ينتج ضررا ماديا و اداريا ، وبالتالي مساس بحقي في الترقي للدرجة الأولى رغم نقطي الذي وصل سنة 2010 مجموع 112 نقطة ، و يصل سنة 2011 مجموع 115 نقطة .
إن معايير الترقي بالاختيار لا تشمل معيار الامتياز ، فقد حددت القوانين المنظمة ، معايير الأقدمية العامة ، الأقدمية في الدرجة ، نقطة السيد المدير ، نقطة تفتيش سنة الترقي ، نقطة السيد النائب ، لا غير . و هو ما سيتم خرقه استنادا إلى المذكرة المشار إليها ، مما يؤثر على جميع المرشحين الحاليين و المرتبين بعد تصفية 2010 في لائحة الانتظار ، بإقحام مرشحين جددا خارج المقاييس المعهودة . وجبر الضرر لا يجب ان يحدث ضررا أكبر. بل بتوسيع الوعاء او بترقية ذات أثر رجعي بسنتين كما تم الاتفاق عليه مع النقابات .
بناء على ما سلف ، وحتى لا أحرم من الترقية برسم سنة 2011 ، ألتمس منكم ، التدخل و العمل على الزام تطبيق القانون ، توقيف العمل بتأويل المرسوم.
وفي انتظار ذلك تفضلوا ، سيدي ، بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام
و السلام
الإمضاء