المغرب يستعد لإطلاق الخدمات المالية الإسلامية يستعد البرلمان المغربي لتمرير مشروع قانون جديد يتعلق بالتمويل على الطريقة الإسلامية، كخطوة أخيرة قبل افتتاح البنوك الإسلامية في المملكة، والتي ستقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة. وينتظر تصويت مجلس النواب على قانون المالية الجديد في الأسابيع المقبلة، لتحقيق هذا الطموح. وستكون البنوك المحلية وفروع الأبناك الأجنبية قانونيا قادرة على تشكيل بنك إسلامي أو مؤسسة مالية إسلامية في إطار فردي أو جماعي، في حال تمرير هذا القانون، وكان بنك المغرب قد أعرب سابقا عن استعداده للانخراط في المالية الإسلامية. وينتظر أن تكون تجربة تقديم منتجات التمويل الإسلامي، تدريجية في البداية، وفي حالة ثبوت نجاحها، سيفتح المجال للمؤسسات القادرة على تقديم خدمات من هذا النوع. وقد دعا حزب “العدالة والتنمية” إلى تطوير التمويل الإسلامي في المغرب قبل فوزه في الانتخابات الأخيرة. وبعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، وبدعم من بعض المستثمرين القطريين من، يطمح المغرب إلى أن يصبح مركزا دوليا وإقليميا للتمويل الإسلامي. أما على الصعيد الوطني، فيشهد المغرب اهتماما متزايدا من طرف المستهلكين للتعامل مع الأبناك والمؤسسات المالية بطريقة يرونها حلالا ومتوافقة مع للمبادئ الدينية، سواء تعلق الأمر بالتوفير أو القروض. ويراهن المغرب كثيرا على التمويل الإسلامي لتعزيز اقتصاده وتطوير نظامه المالي، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي كان من وراءها النظام المالي التقليدي. ويتوقع نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة، أن البلاد يمكن أن تكسب نقطتين إضافيتين من نسبة النمو المحددة في 4 في المائة حاليا. ويضيف أيضا أن الصناعة المصرفية الإسلامية، وبعد 30 عاما فقط، ستؤدي إلى ارتفاع كبير في النمو وجذب عدد كبير من الاستثمارات خصوصا القادمة من الخليج. وتعتمد المالية الإسلامية على مجموعة من الخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة والاستصناع والإجارة والمضاربة. وتبقى هذه الطموحات الاقتصادية حاضرة، في انتظار معرفة نجاعة هذه المنتجات، والتي يبقى عرضها في نهاية المطاف من شأن البنوك.