تشمل العربات ذات المحركات من 11 إلى 14 حصانا وتقدر بنحو ألف درهم محمد بوهريد ينتظر أن تعرف الضريبة المفروضة على السيارات زيادة هامة في السنة المقبلة. وتفيد الأنباء المتسربة من مسودة مشروع قانون المالية للسنة الجارية بأن حكومة عبد الإله بنكيران ستقر زيادات في تعريفة الضريبة المفروضة على السيارات، خصوصا السيارات ذات القوة الجبائية المرتفعة. وستصبح هذه الزيادات سارية المفعول بمجرد مصادقة البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، على مشروع القانون المالي للسنة الجارية، غير أنه لن يمكن تطبيقه إلا في مستهل السنة المقبلة بالنظر إلى أن استخلاص الضريبة المفروضة على السيارات يكون في مستهل كل سنة، وتحديدا في شهر يناير. وعلى هذا الأساس، يتوقع أن تعرف الضريبة المفروضة على السيارات ذات محرك بنزين والمتراوحة بين 11 و14 حصانا زيادة في حدود ألف درهم، وبالتالي ستنتقل من ألفي درهم في الوقت الراهن إلى 3 آلاف درهم في مستهل السنة المقبلة. كما سيتم إقرار زيادة مماثلة في الضريبة المفروضة على السيارات ذات محرك غازوال بالقوة الجبائية سالفة الذكر، حيث ستنتقل من 5 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم بعد دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ. وكان عدد من قادة حزب العدالة والتنمية يطالبون، قبل دخول غمار التجربة الحكومية، بمراجعة الضريبة المفروضة على السيارات وإقرار تعريفات جديدة وفق معايير أهمها نوعية المحرك وقوته الجبائية. وفي هذا السياق، كان نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أكد في لقاء خاص عن إصلاح صندوق المقاصة، إمكانية فرض زيادات في الضريبة المفروضة على السيارت ذات المحركات القوية لكونها الأكثر استهلاكا للوقود، وبالتالي أكثر استفادة من أموال المقاصة، كما أن أصحابها غالبا ما يكونون ميسورين، ولذلك وجب، حسب بوليف، استعادة جزء من أموال الدعم العمومي الذي يستفيدون منه عبر الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة. ويتوقع أن تكشف الحكومة عن مشروع القانون المالي للسنة الجارية عقب اجتماعها الأسبوعي المنتظر انعقاده بعد غد الخميس بعدما أخفقت في إنهاء مناقشته والمصادقة عليه في اجتماعها الأخير، مثلما وعدت بذلك في وقت سابق، بسبب «كثافة جدول أعمال الاجتماع» وفق مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.