المدارس الخصوصية تنتشر كالفطرعبر كل الأرجاء، وسيارات النقل المدرسي تنافس سيارات الأجر عددا عبر كل الطرقات، و رقعة اكتساح المدارس الخاصة تمتد إلى هوامش المدن، و تلامس بعض القرى. حديث الأسر لاينضب عن تعداد محاسن التعليم الخصوصي.
في المدن مدارس عمومية تصُدّ أبوابها وتفيض أطرها معلنة عن انتهاء مهماتها التربوية، وبعضها قد يُعرض قريبا للبيع عَلنا لتتربع مكانها عمارات أو أسواق ممتازة. أما تلك التي حكمت عليها الأقدار أن تشيّد بين أحضان أحياء الدراويش، فما عساها سوى الأنين بكرة و أصيلا، غياب واكتضاض وهدر.. حديث العوائل الذي لا ينتهي.
هذه الصورة شبيهة بما جرى من تلاسن بين الهاتف المحمول ونظيره التابث في إحدى النصوص القرائية بالمدرسة الابتدائية، تذكرني دائما بما هو معمول به في مجال الصحة ببلادنا، فهناك من الخدمات ما هو خاص مؤدى عنه، وهناك ما هو 'مجاني' عام. فأتساءل، والشك يساورني: هل هذا هو السبيل الأمثل للقضاء على الخدمات العمومية؟ لكن سرعان ما أجيب بالنفي، لأنني سبق وأن قرأت ذات يوم في إحدى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بلادنا دون تحفظ، أن دولة الحق و القانون، و دولة الديمقراطية، و دولة حقوق الإنسان، و الدولة التي تحترم مواطنيها وتلك التي تسعى إلى تنمية بشرها، لابد لها أن توفر لهم، على الأقل، تعليما وصحة بالمجان... فحمدت الله عن تلك المستشفيات العمومية التي لن تُغلق و تلك المدارس الوطنية التي لن تنقرض. لكن، عليّ أن أتحمل سوء خدماتها إلى أن تصيغ هيئة الأمم المتحدة ملحقا يلزم الدول بضرورة تحسين خدماتها العمومية تحت طائلة الحرمان من قروض المؤسسات المالية الدولية عند الإخلال بالوفاء.
وفي انتظار ذلك، هناك زيادة مرتقبة في عدد المصحات الصحية و في مدارس التعليم اللامجاني، لأن الأرقام تتوقع، من هذا الأخير، استقطاب 20 بالمائة من تلاميذ هذا الوطن في حين أن واقع الأمر لم يسجل سوى نسبة 7 بالمائة، الشيء الذي سيبرر مستقبلا التشجيع المتزايد لهذا النوع من التعليم من لدن المسؤولين عن القطاع. لهذه الأسباب - يا إخوتي - أدعوكم إلى التعود على سماع زمارات سيارات التعليم الخاص وهي تلتقط المتمدرسين من زقاق أحيائكم، ولِمَ لا من على عتبات أبواب منازلكم.

مِمّا كتبت.