منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

حول تقرير صندوق النقد الدولي (تابع)

إضافة إلى ذلك تم رفع الأجور في الوظيفة العمومية بمعدل قدر بحوالي 75 دولار أمريكي، مما سيرفع كتلة الأجور إلى حوالي 0.2% من الناتج الداخلي الخام وجعلها تمثل حوالي 10.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2011. وبما أن هذه الزيادة أدمجت جزئياً في ميزانية 2011.
ورغم أن هذه الزيادات في الأجور والمعاشات وإنعاش الوظيفة العمومية لن يكون لها تأثير كبير على الميزانية إلا أنها سترفع حجم النفقات العامة بنسبة 2.5 من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع ميزانية 2011.
في نفس الوقت اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير تروم الموازنة واحتواء عجز الميزانية الذي قدر بـ 5.7%. وعرفت المداخيل خصوصا المتأتية من الضرائب المباشرة ارتفاعا مهما في الفصل الأول من السنة، الشيء الذي أدى إلى تحسن بنسبة 1% من الناتج ا

وبناء على الإصلاحات المذكورة، فإن نسبة البطالة عرفت انخفاضاَ ملحوظاً، وانتقلت من 13.4% سنة 2000 إلى 9.1% سنة 2009، لكن هذا التوجه توقف سنة 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية. لكن هذه الآفة تبقى نسبتها مرتفعة في الحواضر وضمن الشباب.
بالمقابل، رغم التحسن الملحوظ بمستوى العيش، لاتزال عدة تحديات على المستوى الاجتماعي. وإذا كانت الدولة قد تابعت نهج سياستها الاجتماعية التي ساعدت على تراجع نسبة الفقر إلى 7.5% ما بين 1997 و2008، مع تحسين المؤشرات الاجتماعية، بقيت بعض الطبقات الاجتماعية تعاني الهشاشة الاقتصادية. كما أن بعض مؤشرات الصحة بقيت منخفضة عن المعدل العادي. بالإضافة إلى أن ولوج التعليم الابتدائي يبقى ضعيفا بالنظر إلى معدل التلاميذ 6 و11 سنة الذين لا يكملون تعليمهم الابتدائي.
وتبقى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أساسية في هذه السياسة وذلك من أجل مساعدة الفئات المحرومة والتي تعاني من الهشاشة، وكذا محاربة العديد من المشاكل الاجتماعية.
بصفة عامة، سجل المغرب نتائج اقتصادية مهمة، لكنه مطالب أيضا بمواجهة تحديات مهمة. ففي السنوات الأخيرة عرف نمواً ملحوظاً بفضل سياسته الماكرواقتصادية الاحترازية. وأيضا بفضل الإصلاحات الهيكلية التي باشرها. هذه الإصلاحات التي ساعدته على الحفاظ على وضع مالي صلب مع تخفيض الدين العام. بالمقابل فإن الإنتاجية ومناخ الأعمال في حاجة إلى تحسن على نحو يمكن من تقوية دور القطاع الخاص كمحرك لتنمية مستدامة على المدى البعيد. وتبقى أيضا الحاجة ماسة إلى الإصلاحات الهيكلية لخفض نسبة العطالة ضمن الشباب.

الرباط: لطفي الربيعي

انتهى