ظاهرة الخادمات القاصرات تثير القلق في المغرب

يواجه المغرب مشكلا مستعصيا وهو إجبار الفتيات القاصرات على العمل خادمات في البيوت. وتوحد المنظمات غير الحكومية والمسؤولون الحكوميون جهودهم لحل الأزمة باقتراح فرض مسؤولية جنائية.

سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 09/07/09
[سارة الطواهري] تسعى المنظمات غير الحكومية المغربية إلى تجريم تشغيل الفتيات خادمات بيوت.


لا يزال تشغيل الفتيات خادمات بيوت مصدر قلق في المغرب رغم مختلف حملات التوعية العامة. ووحدت أربع منظمات غير حكومية جهودها السبت 4 يوليو في الرباط لبدء العمل للقضاء على الظاهرة التي يعتبرونها شكلا من أشكال العبودية.
أجمعت مؤسسة شرق-غرب والمؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في محنة (إنصاف) ومنظمة العفو الدولية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن عمل الفتيات شكل من العبودية ذلك أنه يشمل الاتجار في البشر. ونظموا منتداهم الأول مع ممثلين حكوميين لوضع الإطار القانوني قصد تجريم تشغيل الفتيات خادمات بيوت.
وقالت رئيس مؤسسة شرق-غرب ياسمينة الفيلالي "التشريع الجديد ضروري أكثر من أي وقت مضى ويجب دعمه بآليات للتطبيق تحدد بوضوح مسؤوليات المعنيين".
واتفق المشاركون في اللقاء على معاقبة تشغيل الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 15 سنة بصرامة.
وأوصى المنتدى بأن عدم التصريح بتشغيل فتاة صغيرة يجب أن يكون جريمة جنائية. ويجب متابعة الشبكات الوسيطة والمشغلين ويجب تأسيس جهاز لرعاية الضحايا وتوفير الدعم النفسي والتعليم لهن.
وتعي المنظمة جيدا أن التشريع وحده غير كاف ويجب دعمه باستراتيجية فعالة لتوعية العموم. وسيتطلب ذلك فتح حوار عام حول المسألة لرفع الوعي وإطلاع الرأي العام وإشراك الصحافة محليا ودوليا.
وقالت الفيلالي "يجب توحيد جهود الجميع قصد وضع حد لهذه الآفة التي تنخر المغرب".
وعملت مؤسسة شرق-غرب مع إنصاف خلال ثلاث سنوات في منطقة شيشاوة موطن الكثير من الفتيات المهددات. وسعت إنصاف ومؤسسة شرق-غرب إلى نشر الوعي في صفوف الآباء والأطفال في المدارس حول الحجم الحقيقي للمشكلة.
مديرة إنصاف نبيلة تبر قالت إن منظمتها تسعى من خلال برنامجها لإعادة الإدماج التعليمي إلى تغيير العقليات في صفوف الآباء الذين يعتقدون أنهم يحققون الربح من خلال إرسال بناتهم للعمل.
وتأمل المنظمة أيضا تأسيس علاقة ثقة بين المدارس والأسر.
وتشجع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مثل هذه المبادرات طالما أنها تتماشى مع عمل الحكومة. ووضعت الوزيرة نزهة الصقلي هدفا للقضاء على مشكل الفتيات الخادمات بحلول 2010. وقالت إن هذا يعتمد على كافة الشركاء العاملين معا.

وتقوم حاليا الكتابة العامة للحكومة بدراسة مشروع قانون يهدف إلى وضع حد لعمل الأطفال.
وقالت الوزارة إنه ما لم يتم استئصال عمل الأطفال فمن المستحيل تحقيق هدف تعميم التعليم المدرسي.
وقالت نعيمة المرابطي المتخصصة في علم الاجتماع "يجب على الحكومة والهيئات الخيرية دراسة تشريعات صارمة إذا كانت تسعى إلى تغيير العقليات في صفوف شريحة كبيرة من المغاربة ممن لا يعتبرون أن عمل الفتيات أقل من خمسة عشر عاما جريمة ضد الإنسانية".
"لقد نظمنا عددا كبيرا من حملات التوعية العامة. ما نحتاج إليه هو أن يدرك أولئك الذين يشغلون الفتيات بأن تصرفاتهم جريمة يعاقب عليها القانون".