الموارد الطبيعية
الموارد الطبيعية هي كل ما تؤمنه الطبعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء الإنسان أو يستخدمها لبناء حضارته. تتراجع الموارد الطبيعية نتيجة الاستغلال المفرط والإهمال.
ب- أنواع الموارد الطبيعية:
يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الموارد الطبيعية وهي:
- موارد غير متجددة كالمعادن ومصادر الطاقة الاحفورية
- موارد طبيعية متجددة يجب استغلالها قي حدود وثيرة تجددها كالموارد المائية والنباتات والثروة الحيوانية.
- موارد طبيعية دائمة لا يستطيع الإنسان استنزافها كالطاقة الشمسية وطاقة المد والجزر والرياح..
- بعض القوانين لحماية البيئة بالمغرب:
وضعت الدولة عدة قوانين للحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن بينها:
التشريع المائي: يمنع إفراغ المياه المستعملة والنفايات في المجاري المائية، كما يمنع تلويث المياه بكل أنواعها
التشريع الغابوي: يمنع إضرام النار و قطع الأشجار بالغابات.
التشريع البحري: يمنع إلقاء المواد الملوثة للمياه بالبحار، و تصريف نفايات المصانع المهددة للأصناف السمكية بالبحار والمحيطات
يعتبر الحفاظ على الموارد الطبيعية، ضروري لتجاوز مختلف التغيرات السلبية التي تعرفها الأرض، بهدف استمرار الحياة، والحيلولة دون انقراض البشرية.
1 ـ التنمية المستدامة سبيل للحفاظ على توازن البيئة:
التنمية المستديمة هي إشباع حاجات الكائنات الإنسانية المتزايدة عن طريق
مخططات تنموية تأخذ بعين الاعتبار حماية الثروات الضرورية للحياة والمحافظة
على التوازن الإيكولوجي.
• عدم التفريط في حاجيات الأجيال المقبلة.
• الأخذ بعين الاعتبار المجهودات البيئية في الأنشطة الحضرية.
• ضمان العدالة في الاستفادة بين سكان المدن والقرى.
• تشجيع مشاركة الجميع في القرارات التنموية.
2 ـ تتعدد أنواع الموارد الطبيعية:
يمكن التمييز في أنواع الموارد الطبيعية بين:
• موارد غير متجددة، معرضة للنفاد بسبب تزايد الاستغلال البشري، كالمعادن
ومصادر الطاقة.
• موارد طبيعية متجددة، يعاد إنتاجها، كالموارد المائية والنباتية والحيوانية.
• موارد طبيعية دائمة، كالطاقة الشمسية والبحرية والريحية.

ІІ – الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية:
1 ـ التشريعات المنظمة لحماية البيئة الطبيعية:
شرَّعت الدولة المغربية عدة قوانين لحماية البيئة الطبيعية، منها:
• التشريع المائي: يمنع إفراغ المياه المستعملة والنفايات في المجاري المائية
كما يمنع تلويث المياه بكل أنواعها .
• التشريع الغابوي: يمنع إضرام النار وقطع الأشجار بالغابات.
• التشريع البحري: يمنع إلقاء المواد الملوثة للمياه بالبحار، و تصريف نفايات
المصانع المهددة للأصناف السمكية بالبحار والمحيطات.
تسهر عدة مؤسسات رسمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنها:
• الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة، عن طريق إنجاز الدراسات
وتنسيق جهود المصالح الحكومية.
• وزارة الاتصال، بتوعية المواطنين وحثهم على حماية البيئة.
• وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالمحافظة على التربة والسواحل والثروة
الحيوانية.
• المندوبية السامية للغابات والمياه، بالمحافظة على الثروات الغابوية وتنميتها.
• وزارة الإسكان والتعمير، بإيقاف زحف السكن العشوائي وإنشاء المساحات
الخضراء.
• وزارة التربية الوطنية، بتربية المتمدرسين على احترام البيئة والمحافظة عليها.
2 ـ منهجية تخطيط وإنجاز حملة تحسيسية حول ترشيد استعمال الماء:
• الإحاطة بموضوع وأهداف الحملة: ترشيد استعمال الماء.
• الاتصال بالجهات المعنية (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب).
• وضع خطاطة شاملة بالإجراءات التي يجب إقرارها للوصول لأهداف الحملة.
• التواصل وتنظيم العمل، بضبط فضاءات الحملة وإبداع شعار للحملة.
• إنجاز الخطة و تنفيذها، بعد الحصول على الترخيص.
• اقتراح حلول ممكنة لمعالجة مشكل تبذير المياه الصالحة للشرب.

خاتمـة:
إن الطريقة التي يتم بها استغلال البيئة يهدد مستقبل الأجيال المقبلة
لذا فالمحافظة على البيئة مسؤولية الجميع