وأخيرا مثل محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، أمس الثلاثاء 4 يناير 2011 أمام القاضي المختص بغرفة الجنايات باستئنافية سلا لمواصلة النظر في ملف سوء التدبير بالتعاضدية العامة، الذي يتابع فيه 22 شخصا أغلبهم في حالة اعتقال، وكان الفراع قد تخلف عن حضور جلستين سابقتين بذات المحكمة مما تسبب في تأجيلها لقرابة شهرين، مما أثار حنق عائلات المتابعين في حالة اعتقال.
وقد تقرر تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل.
ومعلوم أن متابعة الفراع تقررت على إثر الاستماع إليه في إطار التحقيق الابتدائي تمهيدا لتحقيق تفصيلي جرى يوم 11 غشت 2010 على خلفية الاختلالات التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لما كان الفراع يتحكم في كل دواليبها. ويذكر أن التهم التي وجهت في هذا الملف للعديد من المتابعين تهم " اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارتشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة".
ومن المعروف أن الفراع يتمتع بالعضوية في مجلس النواب، منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007 مما يطرح مسألة الحصانة البرلمانية ، وفي هذا الصدد قامت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة،( التي قادت معركة شرسة وعلى امتداد سنوات ضد الفراع) قامت بمكاتبة العديد من الجهات من أجل تحريك مسطرة رفع الحصانة عن الفراع لمساءلته ومتابعته عن ملف اختلالات التعاضدية. وهكذا راسلت اللجنة المذكورة كلا من رئيس مجلس النواب ووزير العدل ومنظمات حقوقية والفرق النيابية بمجلس النوابوالنقابات .... داعية إلى الإسراع " بتحريك مسطرة رفع الحصانة عن محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتقديمه للعدالة"
ومما جاء في هذه الرسالة التي بعثت منذ شهر نونبر الماضي ما يلي:
" ورغم ثبوت ضلوع الرئيس السابق للتعاضدية المذكورة في الاختلالات المرتكبة فيها ، حسب تصريحات الأظناء، والشهود ، ورغم مرور أكثر من شهرين على استماع النيابة العامة لهذا الرئيس السابق، الذي هو في نفس الوقت نائب برلماني عن مدينة الصويرة بمجلس النواب، وذلك قبل ثلاثة أيام من افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان ، فإن أي إجراء لم يتخذ لرفع الحصانة عنه، وعليه نسائلكم السيد الوزير عن أسباب ومبررات عدم تحريك مسطرة رفع الحصانة عن محماد الفراع، حتى يتسنى تقديمه للعدالة قصد مساءلته ومتابعته عن المنسوب إليه، لاسيما أنه المسؤول الأول، مدنيا وجنائيا، عن تدبير شؤون التعاضدية العامة طيلة سنوات طبقا للقوانين المتعلقة بنظام التعاضد خاصة ظهير 12 نونبر 1963 والنظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية."
فهل يتجاوب رئيس مجلس النواب والفرق النيابية ووزير العدل مع دعوة لجنة التنسيق الموسعة لإحقاق الحق واحترام مبدأ المساواة أمام القضاء أم يحتاج الأمر إلى ضوء أخضر من جهة ما ؟
أما المنظمات الحقوقية والنقابات فإنها تعرف الملف جيدا لأن مناضليها خاضوا من أجل إيقاف تدمير هذه المؤسسة التعاضدية وبالتالي إنقاذها، خاضوا الكثير من المعارك وعلى عدة جبهات، حتى استطاعوا إيصال ملف الفراع إلى ردهات المحاكم، وينتظرون أن يذهب القضاء بالملف إلى محطة الحكم بالعدل وإحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الدمار الشامل الذي لحق مؤسسة اجتماعية وجدت لخدمة المنخرطين، وليس لخدمة مصالح أشخاص محددين.