بلغ عدد الموظفين الأشباح بوزارة التربية الوطنية، بين سنتي 2007 و2009، ما مجموعه 1215 حالة. وذكر أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قامت بتسوية 282 حالة من هذا العدد، بعد التوصل بالوثائق المثبتة للوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، فيما تم توقيف صرف الأجرة لما مجموعه 968 حالة، مع اتخاذ عقوبة العزل بسبب ترك الوظيفة في حق 56 حالة".

إلى ذلك، شدد وزير التربية الوطنية، في معرض رده عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب أول أمس الأربعاء بشأن ظاهر الموظفين الأشباح بوزارة التربية الوطنية، على أن "الحكومة عازمة، في إطار برنامج الإصلاح الذي اعتمدته من أجل تخليق الإدارة وترشيد التدبير العمومي، على التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح من خلال توظيف وتفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية المتاحة". وأشار اخشيشن إلى أن "الوزير الأول أصدر منشورا رقم 8/2005 بتاريخ ماي 2005 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتصدي لها من خلال إعمال عدة إجراءات".

ومن بين الإجراءات التي تم إعمالها لمحاربة الموظفين الأشباح بوزارة التربية، يقول الوزير: "وضع سجل مركزي للموظفين والأعوان تشرف عليه وزارة تحديث القطاعات العامة من أجل ضبط الموظفين، فضلا عن قيام جميع القطاعات، بما فيها قطاع التربية الوطنية، سنويا بإعداد شهادات جماعية بأسماء الموظفين المزاولين لعملهم بصفة فعلية توقع من طرف رؤساء المصالح الجهوية بالنسبة إلى الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة، ومن طرف مديري الموارد البشرية بالنسبة إلى الموظفين العاملين بالمصالح المركزية". ومن الإجراءات المتخذة كذلك "إحالة الشهادات الجماعية في شكل لائحة الكترونية وبمواصفات محددة على مكتب أداء الأجور الرئيسي الذي يقوم باعتماد مسطرة أداء الأجرة عن طريق حوالة فردية بالنسبة إلى الموظفين والأعوان غير المدرجة أسماؤهم في الشهادات الجماعية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم توصل مكتب أداء الأجور الرئيس بالتوضيحات والمعلومات بشأن عدم إدراج أسماء المعنيين بالأمر من طرف رئيس الإدارة داخل المدة المذكورة يقوم بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين"
وفي سياق متصل، قال وزير التربية إن "الوزارة علمت على تفعيل مبادرة تتعلق بتأمبن الزمن المدرسي والإداري يهدف إلى صيانة حق التلميذ والتلميذة في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني المدرسي السنوي، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني في التعامل مع الزمن الإداري، وذلك عبر أربعة مداخل متكاملة تتضمن إرساء آليات الشفافية ورصد وتتبع وتسجيل الغيابات والمعالجة البيداغوجية الناجمة عن هدر الزمن المدرسي والمعالجة القانونية لحالات التغيب".