القانون عندنا يضمن الحق في الحياة والإستهلاك..لكم الحرية في أن تستهلكوا لتبقوا أحياءا, المهم أن تتوفر لديكم الإمكانات أو تكتفوا بالقليل أو يوفر لكم ما أوتيتم من ذكاء الطرق الملتوية لبلوغ مرادكم...! الدولة عندنا ترعى القانون( يا لحظنا !!!) وتطبيقه على الأفراد بقدر رعايتها للأفراد من مخاطر الزمن والإنسان والطبيعة.. الدولة راعية والرعاة يسهرون ويتشاورون ويتسامرون ليجدوا طرقا مريحة لإقناع العامة العمياء بمناعة اقتصادنا وصلابة بنياتنا التحتية والفوقية- وما بين البرزخين!!!- وإذا ما ظهر العكس, فالقدر لا سلطة للدولة عليه, والمصائب مهما عظمت فلا تقارن بما يحدث في أعظم الدول.. وإذا كانت مصائبنا مخيفة فلأن الدولة جعلتها أقل فداحة... مثال على نجاعة قوانيننا: المدونات الجديدة... مدونة الأسرة خفضت نسبة الطلاق حسب جداول الإحصاءات مدونة السير خفضت نسبة المخالفات والحوادث المميتة حسب جداول الإحصاءات الذكية التي تجعل الواقع مطابقا لها القوانين عندنا ذكية, وحكومتنا أذكى منها والمواطنون أشد ذكاءا لأنهم يهضمون كل ما يطبق عليهم ازدراءا ويخالفونه انتقاما..لأنهم واعوون أن القانون لو لم يطبق على البعض دون البعض الآخر لاختلت الموازنة.. ونسقط في قانون عبثية الدولة التي تسهر على.....