الأمر باعتقال رئيس بلدية ميدلت ورئيس لجنة المالية التحقيقات بدأت توضح معالم القضية دخلت قضية ارتشاء رئيس بلدية ميدلت المنتمي لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية الذي ترشح في آخر انتخابات في قائمة حزب الأصالة والمعاصرة مرحلة جديدة ستزيد من شد انتباه واهتمام الرأي العام، فقد تأكد رسميا أمر وضع المتهمين الرئيسيين في هذا الملف رهن الاعتقال الاحتياطي، وهذا يعني أن تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توصلت إلى ما يثبت تهمة الرشوة، وعلمنا أنه تقرر نقل الملف إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس الذي وضعت أمامه الشكاية أول مرة مع الاحتفاظ برئيس بلدية ميدلت ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس رهن الاعتقال الاحتياطي. وعلمنا أن المواجهة التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بين جميع الذين وردت أسماؤهم في هذا الملف من الحاج شملال الذي قدم الشكاية والتقنيين اللذين أنجزا عملية التصوير بالكاميرا والسيد عمر بلقاسمي رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية الذي قال الظنينان إنهما قاما بالوساطة ورئيس المجلس البلدي لميدلت ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس، وأكدت مصادر أن هذه المواجهة كانت حاسمة جدا في تحديد مسار هذه القضية. وعلمنا أيضا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت أمس التحقيق مع السيد عمر بلقاسمي رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية الذي صرح أمامها سابقا بأنه هو من كلف رئيس البلدية ورئيس لجنة المالية بالتوسط في نزاعه مع السيد شملال صاحب فضاء الألعاب، وأجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طيلة يوم أمس مواجهة جديدة بين صاحب فضاء الألعاب والسيد عمر بلقاسمي. ويبدو أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال تركيزها على شهادة السيد عمر بلقاسمي التي تبرئ الظنينين وتفيد بأنهما كانا بصدد القيام بوساطة في شأن ثمن كراء القطعة الأرضية، أنها تتجه إلى فتح تحقيق متفرع عن القضية يركز عما إذا كان السيد عمر بلقاسمي يسعى إلى تضليل التحقيق والعدالة، ولم تستبعد بعض الأطراف أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طلبت الاستعانة في هذا الصدد بتقارير أمنية محلية بميدلت تنفي ماذهب إليه الشاهد وتؤكد وجود مصلحة لهذا الشاهد لدى رئيس المجلس، وهو تحقيق آخر سيكون أكثر إثارة للانتباه. . الأمر باعتقال رئيس بلدية ميدلت ورئيس لجنة المالية ):.