الوشق العربي . قتل الوشق العربي . صيد الوشق العربي . الوشق العربي مهدد بالانقراض في الباحة يقتلون الوشق العربي ويقومون بتعليقه الحيوان بعد اصطياده في أحد جبال تهامة الباحة: محمد آل ناجم أصبح مشهد حيوان الوشق المقتول والمعلق على الأشجار في منطقة الباحة "قطاع تهامة" يثير استياء العديد من المواطنين الذين أكد معظمهم أن هذا التصرف ينم عن الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة من ناحية والحياة البرية من ناحية أخرى. وانتقد كثير منهم استمرار القتل العشوائي الذي يهدد الحياة الفطرية كما يهدد المنظر السياحي بالمنطقة حيث يعد "قطاع تهامة" منطقة جبلية تتمتع بجمال الطبيعة والأماكن الترفيهية وخاصة لرحلات الشباب البرية. ومن المراكز التي يوجد بها مواقع ظهرت بها حيوانات نادرة مثل النمر العربي العرضية الشمالية وذلك في وادي الخيطان والعُشر بالعوامر في جبل أُثرب وضوره وسبق أن زار وفد من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها من قبل مكتب الطائف هذين الواديين ورفع تقارير عن ذلك حول أهمية تحويل هذين الواديين إلى محمية أو وضع لوحات إرشادية تمنع الصيد الجائر خاصة في مثل هذه الأيام والتي تشهد فيها المنطقة إقبالا من الزوار والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الجميلة الدافئة. ويأمل الأهالي من أمين عام الهيئة وضع لوحات تمنع الصيد الجائر من قبل المتنزهين ووضع لوحات إرشادية ومراقبة تلك المنطقة من قبل الهيئة قبل أن تنقرض تلك الحيوانات النادرة. الشيخ حربان موسى البحيري والذي شاهد الوشق العربي معلقا في تلك المنطقة أبدى امتعاضه من هذا التصرف الغريب من قتل هذا الحيوان النادر وكان من المفترض حماية هذه الحيوانات النادرة والتي هي معرضة للانقراض وناشد سمو أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بحماية هذه الحيوانات في تلك المنطقة والتي يوجد بها الغزلان والوشق العربي والحيوانات النادرة وطالب أن توضع لوحات تمنع الصيد وتتم متابعة هواة الصيد المنتشرين بكثرة في تلك المنطقة ومعاقبتهم ومصادرة أسلحتهم مؤكداً أن المنطقة يعيش فيها الكثير من الحيوانات التي تختفي عن أنظارنا كثيراً ولا يمكن لنا رؤيتها في القرى الكبيرة وأن الحفاظ على هذه الحيوانات في المناطق البرية واجب. يقول إبراهيم الشمراني (موظف حكومي) إن الظاهرة تحتاج إلى وقفة من كافة الجهات ذات العلاقة معللاً قتل هذه الحيوانات وتعليقها بأن ذلك يرجع إلى إظهار المفاخرة من قبل فئة الشباب بقتل هذه الحيوانات المفترسة أو من قبل أصحاب الأغنام والمواشي الذين عللوا قيامهم بقتل الحيوانات بهذه الطريقة برغبتهم في تحذير الحيوانات المفترسة للأغنام ويقومون بتعليقها على الأشجار لكي تراها الحيوانات التي تقوم بالاعتداء على الأغنام مما يدفعها إلى الهجرة وعدم الاعتداء على الأغنام مرة أخرى، وطالب الشمراني بمعاقبة الفاعل وإلزامه بغرامات مالية وردعه حتى لا يعود لتلك التصرفات الهمجية. وأشار المواطن صالح محمد الشمراني إلى أن الأهالي في القديم كانوا يحرصون على حماية حيواناتهم من الافتراس من قبل الحيوانات الأخرى وكانوا يتخلصون من الحيوانات المفترسة لكن بطريقة غير عشوائية، مضيفا أنه لا توجد حاليا حاجة إلى محاربة مثل هذه الحيوانات وقتلها بهذه الطريقة، ويشير الشمراني إلى أن المحافظة على هذه الحيوانات تحقق لنا راحة نفسية ومتعة عند مشاهدتها في رحلاتنا البرية وهذا يتطلب وضع رقابة صارمة على تلك المواقع من قبل الحماية الفطرية، والقيام بجولات مفاجئة لضبط هذه المخالفات. من جانبه، أكد سعد الشمراني (معلم) أن الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة وهي قتل الحيوانات المفترسة ثم تعليقها كثيرة، منها الجهل بقيمتها وحفاظها على التوازن البيئي في الحياة الحيوانية والبعض يرى أنه لا توجد فائدة من الحيوانات التي يتم قتلها، مشيراً إلى أنه يجب أن تقوم الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية بتوعية الأهالي من خلال كافة القنوات المتاحة مثل المدارس والجوامع وكذلك وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، إضافة إلى إصدار نظام عقوبات محدد لكل من يحاول العبث بهذه الثروة الحيوانية ومتابعة تطبيقه في كافة المراكز التابعة للمنطقة. في المقابل حذر أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود من الصيد العشوائي لكونه يهدد الحياة الفطرية والتوازن البيئي، كما قد يتسبب في إزهاق الأرواح البشرية في حالة الصيد بمناطق قريبة من المواقع السكنية، مشددا على المواطنين بضرورة الحفاظ على هذه الثروة البيئية التي تنعم بها المملكة ومزاولة الصيد بحسب التعليمات التي تقرها الهيئة. وأضاف أن مسؤولية الهيئة والمراكز الموجودة في جميع مناطق المملكة والتابعة لإدارة الهيئة تكمن في حماية ومراقبة المحميات المخصصة من قبل الهيئة سواء ما يتعلق بالحياة الحيوانية أو النباتية، حيث هنالك جهاز الجوالات الذي يقوم بمراقبة المحمية، وعند ضبطه لأحد الصيادين الخارقين للأنظمة المفروضة يقوم بتسليمه إلى الإدارة التابعة لها المحمية ومن ثم تسجيل محضر بذلك، وإرسال الفاعل إلى الشرطة بمحضر القضية وأكد أنه يتم تشكيل لجان لمعاقبة المخالفين لأنظمة المحمية، وتكوين لجنة لمحاكمتهم مكونة من ثلاثة أشخاص" مستشار شرعي ومحام من الهيئة وأحد العاملين بالإمارة التي تقام بها القضية", وتتفاوت العقوبة حسب نوع المخالفة، وقد تبلغ كحد أقصى السجن شهرا مع غرامة 10 آلاف ريال وعندما يقوم المواطن بمزاولة الصيد خارج المحميات بطريقة عشوائية وخارج الأوقات المخصصة من قبل الهيئة، فذلك يعود إلى وزارة الداخلية والمراكز الحكومية كأقسام الشرطة التابعة للوزارة، والتي هي المسؤولة حيث ينتهي دور الهيئة عند القبض على المخالفين في المحميات، ووزارة الداخلية هي المختصة بمعاقبة المخالفين، وتنفيذ العقوبات عليهم.