بيان المكتب الاقليمي بكلميم حول اختلالات تصحيح امتحانات الباكالوريا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الاقليمي
كلميم
بــيـــــان

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بكلميم اجتماعه العادي يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 بمقر النقابة، تدارس فيه الظروف التي مرت فيها عملية تصحيح امتحانات الباكالوريا للدورة العادية يونيو 2012، وبعد تقييم شامل لتدبيرعملية التصحيح على مستوى اقليم كلميم بكل جوانبها، وما رافقها من اختلالات تنظيمية واحتجاجات وتطورات، وإيمانا منه بأهمية هذه الامتحانات الاشهادية وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاحها، فإن المكتب الاقليمي للجامعة يدعو السلطات التعليمية إلى :

اعتماد الشفافية في الاستفادة من تعويضات التصحيح وعدم التلاعب بها، والحرص على تكافؤ الفرص في اختيار الأساتذة المكلفين بالتصحيح وتوزيع أوراق التحرير، بحيث تم تسجيل استدعاء أساتذة وإقصاء آخرين، و توصل البعض بمآت أوراق التحرير، بينما زملاؤهم في نفس المادة توصلوا بالعشرات منها فقط.
الإخبار الكتابي للأساتذة المكلفين بالتصحيح، مع تزويدهم بالمراجع والنصوص القانونية التي توضح حقوقهم ومقدار التعويضات المخولة لهم، وتجاوز الارتجالية والإخبار الشفوي أو الهاتفي.
ضرورة توفير كافة الشروط والظروف المادية والمعنوية الملائمة بمراكز التصحيح (الأمن، المرافق الصحية، وسائل الراحة...) بحيث سُجل تردد التلاميذ والغرباء على مركز التصحيح باب الصحراء، مما تسبب في إزعاج المصححين، بل وصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي على أحدهم. كما اضطر المصححون لاستعمال المقاعد المخصصة للتلاميذ ومرافقهم الصحية غير النظيفة.
اختيار مسؤولين أكفاء قادرين على تسيير مراكز الامتحانات في أحسن الظروف.
عدم التسرع في تهديد الأساتذة المكلفين بالتصحيح، أو تحميلهم المسؤولية نتيجة قيامهم بخطوات للمطالبة بالمساواة وتكافؤ الفرص وتحسين ظروف مراكز التصحيح...
فتح تحقيق نزيه وشفاف حول اختلالات تعويضات التصحيح، وإطلاع الرأي العام حوله.

إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يتأسف ويستنكر هذا الوضع الذي آلت إليه بعض مراكز التصحيح بالاقليم، فإنه يدعو الجهات الوصية إلى تحمل مسؤوليتها وتفادي تكرار هذا الوضع مستقبلا ، كما يثمن أي قرار يروم معاجلة الاختلالات الإدارية والمالية التي يعرفها قطاع التعليم اقليمياً أو جهوياً أو وطنياً.

حرر بكلميم في 21 ينويو 2012
الموافق لـ فاتح شعبان 1433
عن المكتب الإقليمي

ان لم تستحيوا فافعلوا ماشئتم
ليست هناك اختلالات بل هناك تثمين العنصر البشري فزملائنا الأساتذة مصححي المواد العلمية يصححون أكثر من ورقة للتلميذ الواحد الرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفزياء بينما لايمكن أن نقارن مثلا تصحيح مادة الانجليزية والتربية الاسلامية التي تبقى مواد سهلة ولاتستغرق عملية تصحيح ظرف من 110 الأوراق يوم واحد على أكثر تقديرمدير الأكاديمية اجتهد وقبلتم بذلك السنة الماضية والآن تحتجون الزين كيحشم على زينوا ايوا و ......

توضيحات من السيد مدير أكاديمية كلميم السمارة
إن التأويل الخاطئ لمرسوم تعويضات تصحيح امتحانات الباكالوريا اقتصر على مركز واحد خلال السنة الماضية، ويتعلق الأمر بمركز التصحيح الكائن بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بكلميم، بينما طبقت مضامين المرسوم بدقة في باقي مراكز التصحيح المعتمدة بجهة كلميم السمارة بأكملها، وقد تم التأويل الخاطئ، الذي يروم زيادة تعويضات مصححي أوراق المواد العلمية، من خلال الزيادة في عدد أوراق التصحيح المخصصة لكل أستاذ مصحح وليس الزيادة في التسعيرة الخاصة بالورقة الواحدة.
وجدير بالذكر بأن مركز التصحيح المذكور، الذي شكل موضوع التأويل الخاطئ لمرسوم تصحيح الامتحانات تحول هذه السنة إلى ثانوية باب الصحراء، وقد حاولت بصفتي مديرا للأكاديمية تطبيق المرسوم بدقة بهذا المركز إلا أن بعض الأساتذة تشبثوا بالإجراء المطبق خلال السنة الماضية واعتبروه مكسبا لا يمكن التنازل عنه، وقد عولج المشكل بعد إقناع الأساتذة الذين امتنعوا عن التصحيح لكن في وقت قررت فيه وزارة التربية الوطنية اتخاذ الإجراءات المعلن عنها.
ولمزيد من التوضيح أؤكد لكم بأن التفسير الخاطئ للمرسوم بهذا المركز الوحيد على صعيد الجهة ككل، تم اتخاذه في غيابي كمدير أكاديمية، لاسيما وأنني بدأت الخضوع لعلاج من مرض خطير ابتداء من يوم الجمعة 10 يونيو 2011 لمدة 72 أسبوعا ((Ribavirine + L’interferon، وهو العلاج الذي يلزم صاحبه خلال الشهرين الأولين، على الأقل، بضرورة ملازمة البيت بسبب الآلام الجسدية والنفسية التي يلحقها بالشخص المعالج بحيث لم أكن ألج مكتبي إلا نادرا وبصفة جسدية فقط، وقد قدر كل من السيد الوزير والسيدة الوزيرة آنذاك حالتي الصحية فعاملاني برفق، كما أن السيد والي الجهة كان يفرض علي عدم حضور اجتماعاته وعدم مرافقته في مواكبه.
وإذ أجدد احترامي لقرار السيد وزير التربية الوطنية الذي لم يكن، بدون أدنى شك، على علم بهذه التفاصيل، فإنني أؤكد بأن الحالة موضوع القرار كانت معزولة ومتخذة في ظروف استثنائية ولا تستحق كل هذه الإجراءات.