البلاغ 13






كان الله في عون محمد معطاوي وزملائه في مصلحة الصحافة بقسم الاتصال بوزارة التربية الوطنية الذين يستعينون، هذه الأيام، بــ"الخوشيبات" وأناملهم حتى لا تنفلت منهم الأرقام التسلسلية لبلاغات ساخنة، تذكر الكثيرين بالبيانات الحماسية التي كانت تبثها الإذاعة المصرية أثناء حرب الاستنزاف التي كان يشنها جمال عبد الناصر ضد الأشباح، بعد هزيمته النكراء في عزوة 1967.
واحد من هذه البلاغات يحمل رقم "12"، سقط، مثل صاروخ تائه، فوق رأس مدير الأكاديمية الجهوية بكلميم والسمارة، الذي بات ولم يصبح في منصبه، بتهمة "تكسير خاطر" الوزير وعدم امتثاله لأوامره، بعد أن طلب منه مده بلائحة الأساتذة "المتمردين" على عملية التصحيح لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
البلاغ رقم "12" لم يتورط في كثير من التفاصيل اتقاء للشياطين، بل اكتفى بتبرير عام يتعلق بعدم احترام المدير الموقوف لمقتضيات المرسوم المتعلق بالتعويض الخاص بتصحيح اختبارات امتحانات الباكلوريا، والذي تحدد مادته الثانية مبلغ التعويض في أربعة دراهم عن كل نسخة تم تصحيحها.
وإذا صدقنا، فعلا، أن أصل الخلاف بين الوزير والمدير هو الحرص على أموال الوزارة، وصرفها على نحو قانوني تحدد مقتضياته المراسيم والمذكرات الوزارية، فإن عملا جبارا ينتظر وزير التربية الوطنية لسد عدد من الثقوب في ميزانيات الأكاديميات الجهوية التي تتسرب منها، كل سنة، ملايين الدراهم (وليس 4 دراهم) في شكل تعويضات عن "التحفيز" يستفيد منها جيش من الموظفين والإداريين دون سند قانوني.
إن الأمر يتعلق بأموال، تتراوح بين 8 آلاف درهم و20 ألف درهم، لكل موظف (حسب أريحية المدير وكرمه)، تصرف كل سنة على شيء اسمه التحفيز، دون أن يظهر له أثر في أوراق الأداء، بعد وضعه تحت بند "تعويضات التنقل"، ما يعتبر تحايلا وتدليسا للاستفادة من أموال على نحو غير قانوني، علما أن عددا كبيرا من الإداريين لم تبرح أرجلهم مقرات الأكاديميات.
فهل ننتظر منكم السيد الوزير بلاغا يحمل رقم "13"؟