رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية في شأن خروقات تشوب عددا من ملفات الوزارة

هبة بريس من الرباط
توصلت هبة بريس بمجموعة من المعطيات تفيد بتورط بعض موظفي وزارة التربية الوطنية في ملفات يشوبها الفساد، من قبيل الإعفاءات من التدريس بشواهد الزور، ووضع موظفين رهن الإشارة خارج الضوابط القانونية التي ينظمها القانون 50.05 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 5944 والقاضي بتغيير وتتميم القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي ينص على أن الموظف لا يمكن أن يكون في وضعية رهن الإشارة إلا لدى إدارة عمومية (المادة 46 المكرر مرتين).
وتعود تفاصيل الحكاية إلى أزيد من أربعة أشهر، حيث أقدم مجموعة من النقابيين على تقديم استقالة جماعية من إحدى النقابات ذات التمثيلية، سردوا ورصدوا في رسالتهم، التي نتوفر على نسخة منها، عددا من الاختلالات الخطيرة التي تشوب تدبير ملفات الإعفاءات من التدريس ووضعيات رهن الإشارة التي تنتفي شروطها مع مقتضيات القانون السالف الذكر بالكشف عن بعض الحالات المستفيدة من وضعية رهن الإشارة داخل وزارة التربية الوطنية حيث يستفيد من هذه الوضعية، التي تمثل امتيازا، بعض موظفو الوزارة بوضعهم رهن إشارة جمعيات لا أحد يعلم بها. وهنا نذكر بما سبق أن أثير إعلاميا من استفادة عناصر من نقابة معينة من إعفاءات من التدريس بأشكال مختلفة لا يعلم مدى استيفائها للشروط الأخلاقية والقانونية.
إلى ذلك استفسرت هبة بريس حول هذا الموضوع أحد الموقعين على عريضة استنكارية بهذه الممارسات، نتوفر على نسخة منها كذلك، حيث أكد على استفادة ( ق.ل) من إعفاء من التدريس لأسباب صحية مرتبطة بضعف في السمع علما أنه من وقتها إلى الآن لا زال يرأس أشغال دورات المجلس البلدي لسيدي قاسم ويقوم بحملاته الانتخابية ويدير اجتماعاته الحزبية التي تتطلب حاسة للسمع سليمة.
وتأتي بعد هذه الحالة إعفاء آخر من التدريس في 2009، استفادت منه (م.م) بملف طبي يفند واقع الحال، كل ما يمكن أن يكون به من زيف في الوثائق. وينتهي الأمر إلى استفادتها من تغيير الإطار برسم سنة لا بد للوزارة من تحديدها حيث أن اللوائح المعروضة لسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 لا تحمل الاسم المعني.
أما قمة الاستغراب فتتجلى في عملية وضع الإشارة التي استفاد منها (ع. ب) لسنتين متتابعتين لدى مركز وهمي للبحث حول المدرسة لم يدخل سباق التسويق لنفسه إلا بعد أن شاع الاستنكار به إعلاميا في فبراير 2012. والأكيد أن هذا التفرغ لا يمثل إلا مدخلا لتغيير الإطار كما استفادت زوجته. ويشتد الاستغراب حينما تضع وزارة التربية الوطنية أطرها بالوزارة ومواردها المادية رهن إشارة مركز في مرحلته الجنينية ويحمل تشوهات عديدة منها تشكيلة أعضائه التي تجمع الأزواج والزوجات. آصرة القرابة هذه، يضاف إليها أن أغلب أعضائه متفرغين من القسم ومن المدرسة في إطار نقابي أو غيره.
محدثنا أثار سؤال التفرغ النقابي متمنيا إطلاع الرأي العام على بعض نماذجه، من أصحاب السلوكات التي تضرب في العمق التوجهات والمبادئ المؤصلة للعمل النقابي، والمبنية على الصدق والإخلاص، عوض تكريس مبدأ الانتهازية والزبونية ونسج علاقات مصلحية مشبوهة.