دحمان: محاربة الغش يجب ان تكون قبل «الباك» وبعده

بلغ عدد حالات الغش خلال الدورة العادية ليونيو 2012، لامتحانات الباكالوريا، 1390 حالة غش على المستوى الوطني، منها 342 حالة تم تسجيلها في اليوم الثالث من الامتحان، ويعتبر الرقم المعلن عنه هو الأكبر منذ خمس سنوات، حيث ضُبطت سنة 2010، 495 حالة غش، فيما تم تسجيل 237 فقط سنة 2009، مقابل 1000 حالة عام 2008، وخلال سنة 2007 سجلت 1350 حالة غش.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه ثبت لدى لجن التصحيح أن بعض أوراق امتحانات الباكالوريا الخاصة ببعض المترشحين «مطابقة تمام المطابقة للأجوبة التي تم تداولها عبر شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، منها بعض أوراق المترشحين المذيلة بعبار «عبر أيفوني»، واعتبرت الوزارة أن ذلك «يؤكد أن هؤلاء المترشحين استعملوا الهواتف النقالة للحصول على هذه الأجوبة».
ويرى عبد الإله دحمان، الباحث التربوي ورئيس المركز المغربي للأبحاث في المدرسة المغربية، أن هناك حاجة لإعادة النظر في التأطير القانوني والتنظيمي لعملية محاربة الغش في المؤسسات التعليمية، وقال في تصريح لـ»التجديد»، «المطلوب استراتيجية وطنية تنطلق من المستويات الأولى للتعليم، وذلك خلال مرحلة الابتدائي، لتربية النشأ على خلق الاعتماد على النفس بدل الغش والاتكال على الغير»، ولفت المتحدث الانتباه إلى أن العملية لا يجب أن تتوقف عن امتحانات الباكالوريا، بل يجب أن تشمل أيضا امتحانات الجهوي، لتنتقبل بعد ذلك إلى امتحانات التعليم العالي، «جامعات ومعاهد».
ويرى دحمان، أن الملاحظة الأولية التي يمكن تسجيلها بخصوص مواجهة ظاهرة الغش على المستوى التعليمي، هو أنه هذه السنة «تم الإعداد والتفكير القبلي في التصدي للظاهرة من خلال فتح نقاش عمومي لتأطير الظاهرة ومحاصرتها، عكس السنوات الماضية، حيث كانت المقاربة تعتمد تكثيف إجراءات المراقبة إلى حد عسكرة أجواء الامتحانات»، دحمان اعتبر في تصريح لـ»التجديد»، أن اليوم «أعيد التفكير في المقاربة برمتها، خصوصا وأن التحولات التكنولوجية على مستوى إمكانات الاتصال تفرض تجاوز الإجراءات التقليدية، المرتبطة بعملية المراقبة، لأن ظاهرة الغش تتجاوز حدود المدرسة، فهي مرتبطة بالتحولات القيمية داخل المجتمع وبالتالي أي مقاربة تقتضي الشمولية في المعالجة تفرض مواجهة الظاهرة في المجتمع على مستوى منظومة القيم، وليس فقط مواجهة تداعياتها على مستوى المدرسة المغربية».