الدروس الخصوصية ... في الحاجة إلى قانون

الخميس, 14 يونيو 2012 09:40


ضعف مستوى التحصيل الدراسي في المواد الأساسية ساهم في انتشار الظاهرة
يزداد الإقبال على الدروس الخصوصية أو الساعات الإضافية، مع اقتراب موعد الامتحانات، وهو ما يزيد من قلق الأسر، سيما الفقيرة منها، في ظل التكاليف الباهظة التي تتطلبها، وتشكل بالمقابل عامل ربح مادي الربح المادي لبعض رجال التعليم، الذين يتخذون عدة إجراءات من أجل إجراء الساعات الإضافية في ظروف مريحة، والبحث عن آليات وطرق استقطاب الراغبين في الساعات الإضافية تبدأ بتلاميذ الفصل الدراسي، وتنتهي بالإعلانات في عدد من المدونات والمواقع الإلكترونية ، في وقت تتخذ الجهات المعنية موقف الحياد السلبي، تجاه ظاهرة أخذت في الانتشار خلال العقد الأخير، رغم تحذير بعض المهتمين بالشأن التربوي، الذين أكدوا غير ما مرة سلبيات الظاهرة، منها تسرب أسئلة الامتحانات أحيانا وبطريقة غير مباشرة، مثل توزيع أسئلة الامتحانات المقترحة من طرف الأساتذة على الوزارة، وتحيز المدرس للتلميذ الذي يدرس الساعات الإضافية عنده، ومنحه نقط مشجعة في المراقبة المستمرة، والضغط المادي الذي تعانيه أسر التلاميذ. وحسب العديد من المصادر التي تحدثت إلى «الصباح» فإن ظاهرة الدروس الخصوصية بإقليم آسفي، انتشرت بشكل كبير، وأضحى أغلب المدرسين، سيما بالتعليم الثانوي التأهيلي، يتهافتون على الدروس الخصوصية، إذ منهم من اكتروا شققا مكونة من غرفتين، خلال منتصف الشهر الماضي، وآخرون تكلف لهم مفتش تربوي بإعداد اللوازم اللوجستيكية لأساتذته للقيام بالدروس الخصوصية، مقابل منحه مبالغ مالية. وبخصوص الأسباب التي تؤدي بالتلاميذ إلى اللجوء الدروس الخصوصية أو الساعات الإضافية، برأي بعض المتتبعين للشأن التربوي بإقليم آسفي، فمنها ضعف مستوى التحصيل الدراسي، سيما في المواد الأساسية، وعدم تدبير الزمن المدرسي بشكل أنسب من طرف المدرسين، مما يجعل التلميذ في حاجة إلى العديد من المعلومات المعرفية، حيث تكون وجهته نحو الدروس الخصوصية، للاستفادة بالشكل الأنسب وتعويض سوء تدبير الزمن المدرسي داخل المؤسسة، وانتهاء بفئة تعتبر الدروس الخصوصية موضة جديدة لابد من اتباعها. وإذا كانت تلك هي أغلب الأسباب العامة التي تدفع بالتلاميذ إلى الدروس الخصوصية، فإن عدد من الباحثين في الشأن التربوي، يؤكدون وجود لآثار سلبية للظاهرة على التلاميذ بالخصوص والعملية التعليمية التعلمية بشكل عام. ومن بين هذه الأثار، يؤكد مصدر «الصباح»، التأثير السلبي على وقت التلميذ، إذ لم يحسن تنظيمه، إذ أنه يترك المواد الثانوية ويتفرغ فقط للمواد الرئيسية، وهو أمر مرفوض تربويا، ثم الجانب المادي، إذ أن معاناة الأسر المغربية، خاصة بآسفي، التي تعتبر من المدن المتوسطة، تزداد كثيرا مع اقتراب موعد الامتحانات، ثم اعتماد التلاميذ على أستاذ الدروس الخصوصية في حل التمارين والواجبات المنزلية، دون بذل أي جهد، ثم عدم الاهتمام في الفصل المدرسي، والاعتقاد أن الدروس الخصوصية تمنحه حصانة خاصة لدى الأستاذ. وأجمعت عدة آراء على ضرورة تقنين الظاهرة والحد منها وإخراج آليات قانونية تنظم الدروس الخصوصية، وذلك بفتح المجال أمام المجازين والدكاترة للاستثمار في للقطاع، والسهر على تكوينهم، وتشديد المراقبة من طرف النيابات الإقليمية على المؤسسات السرية التي تتكاثر، خصوصا مع اقتراب الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، وتدبير الزمن المدرسي بشكل عقلاني.
محمد العوال (آسفي)

يجب توضيح الأمر و عدم التعليق بصفة عامة و دروس الدعم في هذا الزمان أصبح شر لابد منه لعدة أسباب منها البرامج و الأقسام المكتظة.
ما أريد توضيحه هو من يقدم الدعم و لمن؟
الأمر الذي يجب أن يحارب بصرامة هو أن تقدم دروس الدعم بمقابل مادي من طرف أستاذ لنفس التلاميذ الذين يدرسهم في المؤسسة و هنا يمكن أن نتكلم عن الابتزاز لأنه هو من يتحكم في نقط التلاميذ
أما من يقدم دروس الدعم لتلاميذ لا يدرسون عنده فتكون بإرادتهم و أوليائهم و لا يمكن أن يبتزهم بشيء
فمثلا أنا أدرس بالإعدادي و أقدم دروسا لتلاميذ الثانوي التأهيلي و بطلب من أوليائهم فهل يعتبر هذا ابتزازا أو خروجا عن القانون؟