المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة يطالب بمراجعة المناهج والبرامج الدراسية

طالب المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة وزارة التربية الوطنية الى اجراء تقييم جماعي موضوعي وشامل لتنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي واتخاذ الاجراءات الفورية المناسبة لمعالجة اختلالات المنظومة التربوية التكوينية من خلال فتح نقاش عمومي حول راهن ومستقبل المدرسة المغربية ،مع التعجيل بإعلان وزارة التربية على الاستراتيجية القطاعية للنهوض بالتربية والتكوين بالمغرب وتفعيل مقتضيات التصريح الحكومي .
المركز الذي عقد دورة عادية لمجلسه الإداري الخميس المنصرم بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية حث في بيانه الختامي على ضرورة مراجعة البرامج والمناهج وتدقيق الاختيارات البيداغوجية وفق سياسية تعليمية واضحة المعالم والتوجهات .كما دعا المصدر الحكومة المغربية الى ايلاء البحث التربوي ما يستحق من اهتمام من خلال اعادة النظر في كيفية اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني خصوصا فيما يتعلق بالبحث التربوي .مثمنا المجهودات التي بذلت على مستوى وزارة التربية الوطنية من خلال اعتماد وحدة مركزية ومجالية للبحث التربوي ساهمت في تعزيز البنية التحتية الحاضنة له .
وكان عبد الاله دحمان رئيس المركز قد دكّر في كلمته الافتتاحية بالسياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة خصوصا على مستوى تنامي المساءلة العامة للنظام التربوي بالمغرب وبروز الحاجة الى تطوير اليات اشتغال النظام التربوي وتجويد مردود يته الداخلية كما قارب السياسة البحثية المتبعة داخل المركز، حيث اوضح ان المركز يسعى إلى أن يثير جدلاً مجتمعياً داخل المؤسسات التربوية البحثية لرفع نوعية البحث الذي يركز على العمق في التحليل، ويربط العناصر التربوية والفعل التربوي بثقافة ومنظومة قيم المجتمع وسلطته التربوية . كما شهدت دورة المجلس الاداري برمجة ورشة علمية حول منهجية البحث التدخلي اطرها الباحث التربوي الاستاذ صابح بوهاج صاحب بالإضافة الى عرض ومدارسة المخطط السنوي 2012/2013 للمركز
وبالموازاة مع فعاليات المجلس الإداري للمركز المغربي للأبحاث في المدرسة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المركز والموقع الإلكتروني «تربويات» ومجلة «تربويات» التي تستعد لإصدار عددها الأول في الأسابيع المقبلة، وحسب الاتفاقية الموقعة أمام أنظار عدد من الباحثين وأعضاء المجلس الإداري للمركز، فإن أهم بنودها تتركز على المساهمة في إنجاز البحوث والدراسات لتنمية وتطوير المدرسة المغربية، ورصد وتتبع ودعم الإصلاح التربوي والمساهمة في تقويمه عبر التكوين والدراسات والبحوث .كما يتركز التعاون بين الطرفين على التحسيس بأهمية البحث التربوي في تطوير المدرسة المغربية وبدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتأطير التفكير حول المدرسة المغربية بكل الوسائل المشروعة، والمساهمة في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في إنتاج آليات وبحوث لدعم التمدرس خصوصا في العالم القروي وفي صفوف الفتيات، علاوة على عقد الندوات والملتقيات الداعمة للمدرسة المغربية، ونشر تقارير حول الاخلالات المهنية والظواهر المدرسية وطرح مقترحات بشأنها سعيا إلى الإسهام في الإصلاح .واستنادا إلى نفس الاتفاقية فإن مجالات التعاون تشمل أيضا المساهمة في احتضان المجتمع للمدرسة المغربية وإنجاز ونشر بحوث الحياة المدرسية، واقتراح مشاريع بحثية بخصوص البرامج والمناهج، وعقد شراكات لتنمية البحث التربوي على مستوى الوزارة الوصية والأكاديميات والنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية .