الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين
الاثنين 21 ماي 2012
بلاغ صحفي
... ...
يروم هذا البلاغ الصحفي إبلاغ الرأي العام الوطني والصحافة الوطنية عن الظروف والأسباب التي دفعت الأساتذة المبرزين بالمغرب إلى خوض معارك نضالية وخطوات احتجاجية تصعيدية في أفق تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في إصدار نظام أساسي منصف وخاص بهيئة الأساتذة المبرزين. لا سيما وأن هذا المطلب عَمَّرَ ما ينيف عن أربعة وعشرين سنة منذ تخرج أول فوج سنة 1988، فبعد أن تكلَّلت نضالات الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين بالمغرب بالتوصل إلى اتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية يوم 19 أبريل 2011 والقاضي بإصدار نظام أساسي خاص بالهيئة، تم تحديد تاريخ تنزيله على أرض الواقع نهاية شهر يوليوز 2011، فوجىء الأساتذة المبرزون بتخلي الوزارة الوصية عن تنفيذ بنود الاتفاق وعدم إخراجه إلى الوجود، زيادة على حرمان الهيئة من حقها في ولوج مراكز التكوين الجهوية لمهن التربية والتكوين في خرق سافر للمرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6018- 02 فبراير 2012.
أمام هذا الوضع بادر الأساتذة المبرزون إلى مراسلة الوزارة الوصية بخصوص التعجيل بإصدار النظام الأساسي وإنصافهم مرات متعددة. كما قاموا بخوض إضرابات إنذارية متتالية في غضون هذا الموسم الدراسي. وحضر ممثلو الهيئة في مجموعة من جلسات التفاوض قصد إشعار الوزارة بأهمية إصدار النظام الأساسي الذي من شأنه نزع فتيل التوتر وتخفيف حالة الاحتقان السائدة في صفوف الهيئة وكذا الحد من انعكاسات أجواء التوتر على السير العادي للعملية التعليمية التعلمية مراعاة لمصلحة المتعلم.
ورغم كل هذه الخطوات النضالية والتحذيرات المتتالية، أصرَّت الوزارة الوصية على نهج أسلوبها المعهود في التماطل وإفراغ الحوار من مضمونه الجدي والفعال مما أرغم الأساتذة المبرزين على خوض خطوة نضالية أكثر تصعيدا تمثلت في مقاطعة جميع أطوار المباريات والامتحانات الكتابية والشفوية ومقاطعة مجالس الأقسام بمختلف الأسلاك والمستويات التعليمية منذ شهر أبريل 2012. حيث لم يكن واردا لدى الهيئة ولا في نيتها إقحام المتعلمين في هذه الحركة النضالية ورهن مستقبلهم بها أو التأثير على معنوياتهم كما تروج لذلك الوزارة. بل جاءت خطوتها النضالية كرد فعل طبيعي وأخير بعد استنفاذ كل السبل والأدوات الكفيلة بتحقيق المطلب العادل والمشروع للهيئة. وتماديا من الوزارة في تعنتها وانتهاجها نهجا خاطئا لجأت إلى إجراءات بائدة لتواجه الضغط الممارس من لدن الهيئة وهي تقاطع أطوار الامتحانات والمباريات. إلا أن إجراءات الوزارة لم تكن نابعة من تصور تربوي يراعي مصلحة المتعلم بل كانت إجراءاتها ترقيعية ومتسرعة وغير محسوبة مما قد يضر بالمتعلم ويؤزم وضعيته.
وختاما فإن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين تجدد تأكيدها للرأي العام الوطني وللصحافة الوطنية أن السياق العام الذي تتابعت فيه نضالاتها وخطواتها التصعيدية مرتبط بتماطل الوزارة وعدم تنفيذها لبنود الاتفاق المذكور أعلاه من جهة ومرتبط من جهة أخرى برغبة دفينة لدى عموم الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين متمثلة في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين وتوفير الشروط الجيدة الكفيلة بتعليم جيد.
عن السكرتارية الوطنية
http://www.cnpa-umt.org