احتجاج ضد حركة انتقالية بالتعليم في سيدي قاسم


اتهمت ثلاث نقابات تعليمية بسيدي قاسم، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بإجراء حركة انتقالية «سرية وغير قانونية» لأساتذة التعليم الابتدائي، وأعلنت النقابات عن خوض إضراب إقليمي الخميس المقبل مصحوبا بمسيرة نحو العمالة ووقفة احتجاجية أمام النيابة.
وأفاد عادل بنحيمود الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بأن الحركة الانتقالية أعلنت عنها النيابة الجمعة الماضية فقط، ولم يتم «الإعلان عن لائحة التعيينات الجديدة، بما يشكل ضربا لمبدأ الشفافية والوضوح»، واعتبر المتحدث في تصريح لـ»التجديد»، أن نتائج الحركة الانتقالية خالفت المبدأ المعمول به، «لا لتكريس الخصاص ولا لتكريس الفائض»، وأفاد بتعيين 11 أستاذا للتعليم الابتدائي بدائرة سيدي قاسم، «بالرغم من وجود فائض قد عدده بـ11 أستاذا»، يقول المتحدث.
من جهة أخرى، اعتبر أحمد حصار، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، أن ما تتحدث عنه النقابات هو «إعادة انتشار وليست حركة انتقالية».
وشدد المتحدث في تصريح لـ»التجديد» على أن «إعادة الانتشار اعتمدت على معايير اتفق بشأنها مع خمس نقابات تعليمية»، وأن أول لقاء تشاوري عقد في شتنبر الماضي، وانسحبت بعد ذلك ثلاث نقابات تعليمية، وأشار المتحدث بأن النيابة «دبرت عملية إعادة الانتشار وفق القوانين الجاري بها العمل لضمان دخول مدرسي عادي»، أمام وجود «خلافات بين النقابات»، وبخصوص تكريس الخصاص الذي تحدثت عنه النقابات، قال النائب الإقليمي أنه بالرغم من وجود فائض عددي، فإن هناك «خصاص عملي بسبب وجود حالات صحية تتوفر على شهادات طبية طويلة»، بالمقابل تقول النقابات أنه في حالة العجز الصحي، «يجب اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الحالات الصحية على المجلس الصحي الوطني»، وفي ما يتعلق بالإعلان عن اللائحة أكد النائب الإقليمي أن المكلف بنشر اللائحة كان في مهمة بالإدارة المركزية وأنه يفترض نشرها مساء أمس.
وتؤاخذ النقابات على النائب الإقليمي تغييبه لـ»النهج التشاركي»، و»تغليب منطق المساومة والإغداق على من يلبون نزواته الإدارية»، يقول بيان للنقابات الثلاث، (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم «اوش.م» والنقابة الوطنية للتعليم «فدش» والجامعة الوطنية للتعليم « ام.ش «)، وأدانت النقابات ما اعتبرته «حركة انتقالية سرية ومستفزة للشغيلة التعليمية ولممثليها الشرعيين والحقيقيين»، ودعت وزارة التربية الوطنية إلى «إجراء تفتيش إداري ومالي للنيابة الإقليمية بسيدي قاسم للوقوف على حجم الاختلالات التي مست تدبير الشأن التربوي بالإقليم».