تراجع اعتمادات التعليم يُثير قلق"الوسيط"

الخميس, 17 مايو 2012 10:22




عرض الوزير أمام البرلمان لم يُشر إلى الهدر المدرسي






أكد أن التراجع لا ينسجم مع التزامات الوزارة في برنامجها لسنة 2012
قال «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" إن الاعتمادات المخصصة لقطاع التربية والتكوين شهدت تراجعا في مشروع قانون المالية لسنة 2012، مقارنة مع السنة الماضية (2011)، إذ انخفضت من 48.070.324.000 درهما، سنة 2011، إلى 42.245.217.000 درهما برسم السنة الجارية.
وأضاف الوسيط أن هذا الانخفاض انعكس سلبا على ميزانية الاستثمار، إذ تراجعت من 14.984 مليون درهم برسم سنة 2011، إلى 9000 مليون درهم برسم سنة 2012. وأوضح أن نسبة ميزانية الوزارة ضمن الميزانية العامة للدولة تراجعت من 23.87 في المائة، إلى 23.25 في المائة، أي بنسبة 0.62 في المائة.
وأكد الوسيط أن هذا المنحى التراجعي لا ينسجم مع التزام الوزارة في برنامجها لسنة 2012، فيما يخص توسيع العرض التربوي. وذكر بأن الالتزام الحكومي في هذا المجال يتحدد في تجهيز 277 مؤسسة بالنسبة إلى الدخول المدرسي المقبل، وإطلاق أشغال البناء بـ 460 مؤسسة جديدة، وإطلاق طلب العروض لبناء 109 مؤسسات، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات تعليمية قائمة بإحداث 1800 حجرة، إضافة إلى برنامج تأهيل المؤسسات من خلال ربطها بشبكة الماء والكهرباء وبالتجهيزات الديداكتيكية. وأبرز الوسيط أنه إذا كان مشروع قانون المالية برسم 2012 خصص ما مجموعه 7000 منصب، إلا أن المعطيات المتوفرة تكشف عن تخصيص المناصب المحدثة أساسا لاستيعاب 4300 من حاملي الشهادات العليا، و2695 من منشطي التربية غير النظامية، علما بأن عدد المحالين على التقاعد بهذه الوزارة يصل، في المعدل، إلى 4000 موظف سنويا.
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن هذه المناصب المحدثة لن تمكن الوزارة من استدراك الخصاص المسجل في مواردها البشرية، والمقدر بـ 8374 منصبا، خاصة أن حجم هذا الخصاص يتفاقم أكثر على مستوى أطر الإدارة التربوية. وأكد الوسيط أن هناك تغييبا كليا لأهداف واردة في البرنامج الحكومي من مشروع قانون المالية، من ضمنها هدف"إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز"، إذ تتجه اختيارات الوزارة إلى توقيف توسيع خارطة هذه المؤسسات.
وفي الوقت الذي أكد البرنامج الحكومي هدف الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها، خاصة من خلال التعهد بتبني نهج شامل يقوم على مجموعة عمليات تركز على المتعلم، من ضمنها الاهتمام بالطفولة وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، سجل الوسيط أن استقراء مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، وكذا عرض الوزير أمام اللجنة البرلمانية المختصة، يؤكدان عدم وجود أي مؤشر على ما تعتزم الوزارة القيام به على هذا المستوى، خلال السنة المالية الجارية.
وأبرز الوسيط أنه في الوقت الذي التزمت الحكومة في برنامجها بمحاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والتكرار، إلا أن المؤشرات المتضمنة في عرض الوزير خلال تقديمه لميزانية الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة، اقتصرت فقط على النسب التي تهم الانقطاع عن الدراسة خلال الدخول المدرسي 2007-2008-2009 و2010، والتي انتقلت من 4.6 في المائة إلى 3.1 في المائة، بالنسبة إلى الابتدائي، ومن 13.1 في المائة إلى 10.8 في المائة، بالنسبة إلى الإعدادي، ومن 15 في المائة إلى 9.2 في المائة بالنسبة إلى الثانوي. وأكد الوسيط أن تقديم المؤشرات بالنسب المئوية، لا يمكن من تمثل تفاقم ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، ذلك أن مجموع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى حدود الدخول المدرسي 2008-2009 بلغ ما مجموعه 387.1789 تلميذا وتلميذة.
جمال بورفيسي