قرر أزيد من 40 ألف أستاذ بعث رسائل فردية إلى رئيس الحكومة للمطالبة بـ»إنصافهم ورفع الحيف عنهم»، حسب ما صرّح به لـ»المساء» محمد صلاص، عضو تنسيقية الوحدة والإنصاف.
وأوضح عضو التنسيقية أنهم «ضحايا النظامين المشؤومين 1985 و2003، اللذين حرماهم من المساواة في الأجر، أسوة بزملائهم. وأشار صلاص إلى أن نظام 2003 كرّس الميز المادي
الذي أصبح لصيقا بهذه الفئة من الشغيلة التعليمية وأنه يتنافى مع اتفاقية المنظمة الدولية للشغل بشأن التمييز في ميدان العمل، كما يخالف اتفاقية المنظمة الدولية للشغل. وقال صلاص إن تنسيقية الإنصاف الوحدة منضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب، اليئة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب والفدرالية الديمقراطية تطالب الحكومة بإدماج كل من استوفوا 25 سنة في الخدمة إلى السلم الـ11 وتقليص الفوارق باعتماد نظام الأجور وإلغاء نظام الكوطا، بمراجعة نظام الترقي. وفي موضوع ذي صلة، أصدرت التنسيقة بيانها الرابع، تنتقد فيه الحكومات المتعاقبة وسياسة «التفرقة» التي تبنـّتها في حق أساتذة التعليم، بكل فئاتهم، وسياسة التهميش التي عانت منها شريحة كبيرة من الأساتذة، فقانون 1985 جمّد وضعية هذه الفئة لسنوات عديدة، حيث لم يترك لها السبيل لمتابعة دراستها الجامعية وترقيتها، بتغيير الإطار، حسب القوانين السابقة، وقانون 1993، الذي رتـّب خريجي مدارس التكوين في السلم الـ9 ولم ينصف الأساتذة المرتبين في السلمين الـ7 والـ8، ولو بترقية استثنائية، حيث كان من الواجب ترقيتهم كذلك إلى السلم الـ9 كباقي زملائهم خريجي مراكز التكوين. أما نظام 2003 فقد «أجهز» على ما تبقـّى من مكتسبات وبرهن على أنه نظام فئوي جائر. وطالبت التنسيقية، في بلاغها، بإدماج كل من استوفوا 25 سنة في الخدمة إلى السلم الـ11 واعتماد الأقدمية العامة كقاعدة في إسناد منصب الإدارة التربوية. كما دعت رجال التعليم إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليومي 9 و10 ماي.


حفيظة الدليمي

المساء التربوي