بعد لقاء أول لجس النبض بين الحكومة والنقابات بداية الأسبوع الماضي، عاد مرة أخرى، مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى حمل ملفات مطالبهم والتوجه مساء أول أمس، إلى مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، حيث كان في انتظارهم الوزير عبد العظيم الكروج، في ثاني اجتماع للجنة القطاع العام، الذي عرف تحقيق خطوة إلى الأمام في طريق الحوار الاجتماعي.
حرارة اللقاء التي أخذت في الارتفاع مع توالي الدقائق والساعات، لم تمنع القيادات النقابية من أن تتمسك بضرورة تنفيذ الحكومة لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، من التزامات كشرط أولي لتلطيف الأجواء وبناء أسس الثقة المتبادلة، إلا أنه وعلى مدار أربع ساعات من النقاشات والمداخلات الساخنة رضخت الحكومة لمطلب النقابيين، يقول مصدر من الفيدرالية الديموقراطية للشغل أنه «تم الاتفاق على منهجية الحوار ووضع جدول أعمال لسنة 2012 – 2013». الاتفاق على إجراء الحوار في دورتين، دورة في شهر شتنبر والثانية في أبريل، كان أول مكسب حققته النقابات في رصيدها، على الحكومة، التي ظلت تطالب بدورة واحدة بدول دورتين، إلا أنه وأمام حزمة الالتزامات التي قطعتها حكومة عباس الفاسي السابقة على نفسها وما تزال معلقة، احتد مرة أخرى أثناء تحديد المطالب التي ستحظى بالأولية خلال وضع جدول أعمال السنة، فوفق المصدر ذاته، حصل الاتفاق على إدراج أربعة نقط، والتي لخصها في «تعديل مرسوم انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء، مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إصلاح أنظمة التقاعد وقانون النقابات»
إلا أن الحكومة لم تقف عند الحد، في تحديد الأولويات، فقد أخرجت من جعبتها نقطة خامسة ونزلت بثقلها لتجد لها مكانا في جدول الأعمال، والمتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب، وهوما دفع، حسب المصدر ذاته «مسؤولي الفيدرالية والديموقراطية والاتحاد المغربي إلى التصدي لها ورفضها»، المبرر وفق المصدر نفسه «أن قانون الإضراب لا يحظى بالأسبقية بالنسة لهم».
ولم تتراجع حدة النقاشات بين الحكومة والنقابات، إلا بعد الحسم في جدول الأعمال بنقطه الأربعة، والانتقال إلى الحديث عن طريقة تفعليها، فكان الاتفاق على تشكيل أربعة لجان تضم ممثلين عن المركزيات النقابية والحكومة، ستكون مهمتها الاعتكاف على تقديم متقترحات في المجالات التي أولكت لها.
وعند مغيب الشمس، كان اللقاء الذي انطلق على الساعة الرابعة قد انفض دون تحديد موعد للإلتقاء مرة أخرى، لكن في انتظار أن تحيل اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها نتائج أشغالها على وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، وحينذاك ستحدد الحكومة موعدا للالتقاء.