يبدو أن حكومة بنكيران منقسمة حول قرار الاقتطاع من أجور المضربين الذي اتخذته بعد تزايد وثيرة الاضرابات بعدة قطاعات ابرزها التعليم و العدل و الجماعات المحلية إلا ان هذا القرار اتخذ منحى آخر حيث تفيد بعض المصادر أن وزراء حزب العدالة و التنمية و على رأسهم عبد الاله بنكيرن متوافقين حول القرار معتبرين انه الحل لإعادة الامور الى نصابها غير ان وزراء آخرين خاصة المنتمين لحزب الاستقلال و على رأسهم وزير التربية الوطنية محمد الوفا يحبذ التريث الى حين التحاور مع النقابات معتبرا أن الاضراب حق دستوري لكل النقابات و متأسفا من تصاعد الاحتجاجات داعيا الى الأخذ بعين الاعتبار امكانيات خزينة الدولة و الوضع الاقتصادي الذي يمر منه المغرب حاليا فيما دعا وزير الماية و الاقتصاد نزار البركة وزراء الحكومة الى التريث قبل اعطاء القرار بالاقتطاع و يشار الى ان عدة نقابات اعلنت عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين خاصة الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل

سيجنبون بلدنا الاحتقان ان تريتوا حتى يخرج قانون الاضراب
شكرا على الاخبار

متى كان حزب الاستقلال يفكر في مصلحة البلاد والعباد؟؟؟؟ وخاصة في التعليم
الاقتطاع سبق وكان منذ حكومة جطو وسيكون في الشهور القليلة القادمة ريتما ينتهي الموسم الدراسي