أسئلة: بازغ*: المطلوب تقنين تدريس الأمازيغية

الخميس, 12 أبريل 2012 16:24



لحسن بازغ




ما هو تقييمكم للاجتماع الأخير بين الوزير وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟
لحد الآن، لم نتوصل بأي بيان أو رد عما خرج به الاجتماع الأخير الذي عقد بين وزير التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ما نأمله أن تكون حلولا واقعية لجميع هذه المشاكل والعراقيل التي يتخبط فيها تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب..
فالمسار الذي اتخذته الأمازيغية في التعليم بالمغرب كان سلبيا. فكل المذكرات الوزارية لحد الآن لم تطبق على أرض الواقع، وهناك ارتجال كبير على مستوى تنفيذ المشروع. فنحن في الجمعية ننتقد الأرقام والإحصاءات التي تأتي بها الأكاديمية الدار البيضاء حول إدماج الإدماج الأمازيغية في عدد من النيابات وعدد المستفيدين منها. فمدينة الدار البيضاء التي تعتبر أكبر أكاديمية بالمغرب لديها مفتش واحد، ما يؤثر بشكل واضح على تكافؤ الفرص ما بين أساتذة الأمازيغية وأساتذة المواد الأخرى.
ثم إن ما يجب أن يعرفه الجميع أن نيابة البرنوصي تخلت نهائيا عن تدريس الأمازيغية بمدارسها. ولدينا تكليفات لأساتذة المادة أعيد انتشارهم من جديد يدرسون لغات أخرى بمناطق بعيدة عن سكناهم.
ولم يعد أي أحد يدرس الأمازيغية وهذه المسائل صرحنا بها مرارا وسلمنا نسخا من هذه التكليفات للمسؤولين المركزيين ونبهناهم لخطورة الأمر ومع الأسف مازالت الأمور كما هي.
فهناك غياب إرادة حقيقية للنهوض بتدريس اللغة الأمازيغية.
نريد إصلاحات وحلولا جذرية، فالصورة لحد الآن ضبابية وغير واضحة فكافة المؤشرات الصادرة والتقارير التي تصلنا تدل على أنه إن لم يتم تدارك الأمر فإن كل المجهودات ستؤدي إلى الفشل لا قدر الله وحصد نتائج كارتية.

كيف تقيمون، مدرسين وفاعلين مدنيين، قرابة عقد من مشروع تدريس اللغة الأمازيغية؟
من خلال قراءتنا لتجربة تسع سنوات من تدريس اللغة الأمازيغية ببعض المؤسسات التعليمية نرى أن موضوع تدريس الأمازيغية مازال يعاني عدة معيقات وتعترضه عدة مشاكل. رغم المجهودات المبذولة من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيما يخص الكتاب المدرسي وحوامله.
كما نسجل بأسف شديد تراكم الثغرات رغم رسمية الأمازيغية في الدستور الجديد. فها هي السنة الدراسية قاربت على الانتهاء والأمازيغية لم تأخذ بعد مكانتها في أذهان المسؤولين كسائر مواد التعليم. وجل النيابات لا تتوفر على خلايا لتتبع سير هذه العملية بل مازالوا يعتبرونها مادة ترفيهية وشفوية وحتى تسمية (الأمازيغية) تجد معارضة عند البعض فهناك من ينطقها ب (الشلحة) وكفى، والغريب أن حتى بعض المذكرات الوزارية المتعلقة بالأمازيغية لا توزع على رجال التعليم قصد الاطلاع عليها مثل باقي المذكرات الأخرى. بالإضافة إلى أن هناك ضعف التكوين وتنظيم دورات تكوينية قليلة مدة كل واحدة 5 أيام وانعدام مفتشين متخصصين في الأمازيغية وبعض النيابات لا تتوفر عليهم، عدم توزيع الحصص بشكل سليم في استعمال الزمن طبقا للمذكرة وعدم التمكن من تنفيذ تدريس الأمازيغية ببعض المؤسسات التي كان مبرمجا فيها لعدم وجود أساتذة للمتابعة، وغياب آليات التتبع والمراقبة "مصلحة" مكتب خاص لتدريس الأمازيغية وعدم احترام الحيز الزمني المخصص للأمازيغية.

هل يمكن الحديث عن آفاق لهذا المشروع؟
إن الارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية لابد له من وضع القانون فوق الجميع. كما على الوزارة الوصية إصدار مذكرات جديدة تنظيمية لشرح المستجدات حتى يشعر الأستاذ فعلا أن المسؤولين يهتمون بهذه اللغة، وهذا هو الأساس الذي تنبني عليه عملية التدريس وعلى المجتمع المدني، خاصة الجمعيات الأمازيغية، رفع تقارير كاملة وتفصيلية إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإلى وزارة التربية الوطنية ترصد كافة الخروقات التي تقوم بها بعض العقليات لإفساد عملية تدريس اللغة الأمازيغية.
أمام هذا الوضع الخطير الذي يعرفه إدراج الأمازيغية في الحياة العامة والارتجالية وعدم التخطيط الذي يتسم به تدريس الأمازيغية بالمدرسة. يتطلب الأمر تعزيز التعبئة لتجويد استراتيجية تدريس اللغة وإعادة الاعتبار إليها بعد التنصيص عليها كلغة رسمية في الدستور وذلك بتوفير المناصب المالية لتوظيف الموارد البشرية الكافية والمتخصصة لتخطي عراقيل الإدماج وإنشاء هياكل تقوم بتتبع منجزات وإخفاقات الأكاديمية والنيابات على المستويات المختلفة إلزام الأكاديميات والنيابات بإنشاء وتفعيل خلايا جهوية وإقليمية لتتبع تدريس الأمازيغية وتقويم التكوين والتعليم في آخر كل موسم، مع إسناد التكوين للأساتذة المتمكنين من تدريس الأمازيغية ليكونوا أساتذة آخرين داخل المؤسسات، حتى يتم ربح استفادة أكثر وضرورة إيجاد الإطار القانوني للأستاذ المتخصص واعتماد التخصص في إطاره الشمولي كباقي اللغات، واعتماد اللغة الأمازيغية في تدريس مواد أخرى أي الانتقال من لغة التعلم إلى لغة التعلمات.
لحسن بازغ, رئيس جمعية "تفاوت" لمدرسي اللغة الأمازيغية بالدار البيضاء
أجرى الحوار: يوسف الساكت