محمد العثماني، نائب برلماني: رد الاعتبار للمدرسة الوطنية يتطلب الاعتناء بالأسرة التعليمية


 ماهي أهم ملاحظاتكم على مشروع ميزانية 2012 لوزارة التربية الوطنية ؟
❍ اول ملاحظة يجب الإشارة إليها هو الظروف الاستثنائية التي جاء فيها مشروع قانون المالية ، حيث كان من المفترض من الحكومة السابقة أن تحضره قبل الانتخابات لكنها سحبته، وجاءت الحكومة الحالية المنبثقة عن الإرادة الشعبية بمشروع استثنائي طابعه العام اجتماعي ، التزم بتطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل الذي جاء بمكاسب مهمة للأسرة التعليمية أهمها تسقيف سنوات الانتظار للترقية وإقرار درجات جديدة ورفع الحصيص إلى %33 وغيرها، ايضا لابد من تسجيل اهتمام الحكومة بالقطاع بتخصيصها ميزانية مهمة على غرار السنوات السابقة وهذا يستوجب إعمال الحكامة في التدبير والمحافظة على المال العام وتوجيهه نحو الأصلح.

 كيف تقيمون المؤشرات التربوية التي قدمتها الوزارة ؟
❍ أهم المؤشرات التربوية التي جاء بها المشروع الذي قدمه السيد الوزير هو التحضير الجيد للدخول المدرسي منذ هذا الشهر وذلك من خلال إتمام جميع الحركات الانتقالية قبل 15يوليوز و تسلم الخريجين لتعييناتهم قبل نهاية يوليوز ،كذلك توفير الكتاب المدرسي بالأعداد الكافية . كما أكد السيد الوزير على أن التدريس سيستمر بمقاربة الكفايات باعتبارها معتمدة بالدول المتقدمة

 ما هي اقتراحاتكم لرد الاعتبار لقطاع التعليم ورده إلى سكته الطبيعية؟
❍ لرد الاعتبار للمدرسة الوطنية لا بد من إعطاء الأسرة التعليمية ما تستحقه من تكريم معنوي و مادي ،على اعتبار أن لا إصلاح للتعليم دون رد الاعتبار للعاملين فيه، و ذلك من خلال إقرار نظام أساسي لرجال ونساء التربية والتكوين منصفا وعادلا يتجاوز الاختلالات التي أفرزها النظام الحالي ، ويستوعب كل العاملين في القطاع بمن فيهم أطر الإدارة التربوية والأطر المشتركة، بالإضافة إلى ضرورة إنصاف كل الفئات المتضررة كما وجب التأكيد على تبويئ الهوية المغربية الإسلامية الصدارة في منظومتنا التربوية،وقد بلغنا هذا الأمر للوزير خلال مناقشة الميزانية ايضا لابد من الاهتمام بالبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية وتعميم المدارس الجماعاتية