تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ضعف ممارسة الحكامة في تدبير مجموعة من المؤسسات العمومية


استنادا إلى مقتضيات الفصل 147 من الدستور الذي يوكل إلى المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة مهمة تدعيم و حماية مبادئ و قيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة بالنسبة للدولة و الأجهزة العمومية ، و تنفيذا لمقتضات فقرته الخامسة من الفصل 148 و التي تؤكد على نشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة و المقررات القضائية.
قام هذا المجلس مؤخرا بنشر تقرير مفصل حول أنشطته الرقابية برسم سنة 2010 و التي شملت مجموعة من مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
و يتألف هذا التقرير من قسمين: حيث يعرض القسم الأول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، و يقف على الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية، كما يبرز حصيلة تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس. علاوة على ذلك، يقدم هذا القسم ملخصا عن تقرير المجلس بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 ، و يخصص فصلا للموارد و الأنشطة الإدارية للمحاكم المالية.
أما القسم الثاني من هذا التقرير، فيركز على أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير و صرف الأموال العامة، و كذا يقدم نتائج تتبع توصيات هذه المجالس، كما يبرز اختصاصاتها القضائية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى.
و ينتظم هذا التقرير حول مجموعة من الأهداف أهمها:
- عقلنة و تحسين تدبير المالية العمومية من خلال مهمات التدقيق التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات؛
- السهر على احترام و ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة؛
- تخليق الممارسات التدبيرية لمرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
و بخصوص منهجية و طريقة إعداد هذا التقرير، فقد اختارت لجنة التقارير و البرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات 60 ملخصا لمجمل الملاحظات الأساسية التي نتجت عن إنجاز المهام الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات و مجالسه الجهوية من أصل 120 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية ، و ذلك باعتماد عدة معايير من بينها :
- الرهانات الاقتصادية والمالية التي تتعلق بتدبير الأجهزة العمومية المعنية ؛
- عتبة أهمية الملاحظات الواردة في مختلف تقارير بالمجلس الأعلى للحسابات ؛
- تأثير هذه الملاحظات على تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين ؛
- تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
و في هدا الصدد رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الإختلالات في تدبير و صرف الأموال العمومية يمكن إجمالها في :
-التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية والذي يتجسد في ارتفاع متواصل لعجز الحسابات العمومية؛
-ضعف الاستجابة لمتطلبات المر دودية وفعالية الإنفاق العمومي ولجودة الإنفاق بشكل عام؛
- محدودية الأجهزة العمومية على استيعاب الاعتمادات المخصصة للاستثمار مما يؤثر على برمجة المشاريع وإيقاع تنفيذها وكذا على تأثيرها المالي والاقتصادي.
ولعل من أهم الملاحظات التي وقف عليها التقرير حول تدبير مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية نجد ما يلي:
- التباين الملحوظ في تحديد الحاجيات وعدم ملاءمة اختيار المشاريع ؛
- ضعف القدرات التدبيرية للموارد البشرية المكلفة بتدبير الاستثمارات؛
- محدودية احترام قواعد الشفافية عند اختيار بعض الموردين أثناء إبرام الطلبيات؛
- ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التدبير العمومي؛
- الصعوبة في تنفيذ و مراقبة وتتبع الأشغال المنجزة.
و يعزو تقرير المجلس الأعلى للحسابات هذه الإختلالات إلى ضعف منظومة الرقابة الداخلية على مستوى بعض الإدارات وعدم كفاية ثقافة النتائج و محدودية مبادرات التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال التدبير العمومي .
في ارتباط بذلك، فإن النواقص التدبيرية التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني و على ميزانية الدولة حيث أنها تؤدي في الغالب إلى هدر الأموال العمومية و إلى ارتفاع كلفة المشاريع المبرمجة ، كما أنها لا تسمح بتحقيق الأهداف و النتائج المرجوة.
و انطلاقا مما سبق، فإن أنشطة المحاكم المالية على مستوى افتحاص مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عمل مهم و يستحق كل تنويه حيث يشكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 لبنة مهمة في ترسيخ مبادئ و قيم الحكامة الجيدة و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن و على الرغم من ذلك تبقى مجموعة من التساؤلات مطروحة .
فمن جهة، ما هي حدود و سقف اشتغال المجلس الأعلى للحسابات؟ وهل ستتم إحالة كل الملفات التي شابتها الإختلالات على القضاء ؟ ومن جهة أخرى ، هل سيساهم عمل المحاكم المالية في وقف نزيف هدر المال العام؟ وهل ستتمكن جميع التقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات من تحسين مرتبة المغرب في مؤشرات التقييمات الدولية ؟
فإذا كان تقرير الأعلى للحسابات قد رصد بعض تجليات أزمة ممارسة الحكامة في تدبير المؤسسات العمومية من خلال تركيزه على جملة من النواقص و الإختلالات المالية و التدبيرية فإنه قد أصبح من اللازم القيام بتشخيص دقيق لتحليل حيثيات هذه الأزمة التي قد ترجع بعض أسبابها إلى لامبالاة بعض المسيرين أو ضعف قدراتهم التدبيرية أو إلى الإختلالات التنظيمية و التشريعية أو إكراهات محيط العمل، أو إلى تجذر بعض الممارسات التدبيرية القديمة .
وختاما، فإن المجلس الأعلى للحسابات مطالب في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدنا، بالعمل على حماية المال العام و استدامته و عقلنة وترشيد تدبيره من خلال عملية التدقيق و الإفتحاص و رصد الإختلالات و النواقص و تقديم الاقتراحات و التوصيات و تتبع تنفيذها، من أجل تحسين تدبير المؤسسات العمومية وفق مبادئ الحكامة الجيدة.
ومن شأن هذه الإختلالات المالية و التدبيرية إذا لم يتم معالجتها في أوانها أن تحد من فعالية و نجاعة الإصلاحات المهمة التي باشرتها بلادنا و التي تروم بالأساس تعزيز قيم و مبادئ الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية.

عبد الغفور العلام
مفتش التخطيط التربوي.