الأساتذة المكلفون بالتفتيش يطالبون بإدماجهم في الهيأة

الخميس, 22 مارس 2012 11:22


طالبت فئة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المكلفين بمهام التفتيش والتأطير التربوي، في رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية، برفع الحيف عنها من خلال العمل على إدماجها في إطار مفتش التعليم الثانوي الإعدادي. كما طالب الأساتذة المعنيون بـ "العمل على ضرورة التسريع بإجراءات ومساطر تخول لهذه الفئة تعويضات تتناسب والمهام الجسيمة التي تضطلع بها". وتعتبر هذه الفئة، التي قضت عشرين عاما من العمل، وهي في منزلة بين منزلتي الأساتذة والمفتشين، أن هذه الالتفاتة ستعزز لديها الشعور بالتشجيع والاعتراف والانتقال بها من الوضعية الحالية المتسمة بالتخبط والتماطل والحيف إلى وضعية تسودها العدالة والإنصاف بتحقيق انتظاراتها، واستعادة الثقة ومباركة جهودها لأزيد من عقدين.
ودعت الرسالة وزير التربية الوطنية إلى النظر في الحالة الشاذة التي يوجدون عليها، وحلها بما يحقق إنصاف الأساتذة المكلفين بالتفتيش منذ عقدين من الزمن.
وتدعو هذه الفئة المتضررة من هيأة التفتيش إلى تكريس توجه الوزارة نحو تحفيز الموارد البشرية لتعزيز مكانتها وأدوارها في الإصلاح التربوي، اعتبارا لما يشكله المورد البشري من مصدر قوة تنمية، إذا تم ضمان الشروط اللازمة لأداء عمله واستقراره النفسي والاجتماعي والاهتمام بحاجياته ودعمه وتشجيعه والاعتراف بجميل تضحياته. وتوضح الرسالة أنه، ومنذ تكليف هذه الفئة وفق معايير الوزارة بمهام التفتيش التربوي والمنتسبون إليها يساهمون كل من موقعه؛ في بناء المدرسة العمومية المغربية من خلال المراقبة والتكوين، وإعداد وتمرير الامتحانات والمباريات، وتأليف الكتب المدرسية والتوثيق التربوي، وذلك بجانب نظرائهم مفتشي التعليم الثانوي، و"على قدم المساواة معهم في المهام الوظيفية والمسؤوليات المهنية لكن دون ذلك في التعويضات التي تصرف لهؤلاء دوننا". وجاء في الرسالة ذاتها أن الفئة المتضررة لم تستفد من حق الإدماج في إطار مفتشي التعليم الإعدادي إسوة بزملائنا أساتذة التعليم الثانوي الذين استفادوا من هذا الإدماج طبق للمذكرة 113 الصادرة بتاريخ 07 رجب 1427 الموافق لـ 02 غشت 2006 والخاصة بإجراءات إدماج الأساتذة المكلفين بالتفتيش في إطار المفتشين التربويين بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 06 . 632، الصادر في 13 فبراير 2006 بتطبيق المادة 111 من المرسوم رقم 2 02 854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتي تم إقصائهم من مفعولها بسبب عدم توفرهم على الإجازة أو ما يعادلها.
ورغم هذا الحيف، ما زال هؤلاء يواصلون أداء واجبهم المهني بكل مسؤولية وبنكران الذات، كما يستمر عزمهم على المساهمة في تذليل الصعاب و الرفع من مردودية وإنتاجية هيأة التفتيش رغبة في إنجاح المهام الجسيمة التي تضطلع بها هذه الفئة من أطر الوزارة.
محمد إبراهمي (أكادير)