هل يفتح وزير التربية والتعليم ملف أساتذة التعليم الخصوصي؟

سعيد الشفاجبناء على اللقاء الأخير الذي جمع وزير التربية الوطنية بفعاليات وجمعيات تمثل قطاع التعليم الخصوصي، وبعد الحملة التي قادها السيد محمد الوفا ضد جيوب الفساد داخل دهاليز الوزارة، وبعد تباشير الإصلاح التي أطلت علينا منذ جلوسه على كرسي الوزارة , من خلال الإعلان عن إعلاء شأن الخبرة المغربية والاهتمام برجل التعليم كمحور وركيزة لكل إصلاح، وهذا ما تجاهلته وزارة اخشيشن والمالكي ومن مر قبلهما، كما قام الوزير الجديد بخطوة جريئة بعد إلغائه لإحدى محطات التجريب المخبري في التعليم بالمغرب وهي بيداغوجيا الإدماج بنسختها الأصلية، أي أن الخبراء لم يعملوا فيها عقولهم وعمدوا إلى إنزالها قسرا على رجال التعليم، إضافة إلى إلغاء ما يسمى بمدرسة التميز التي كانت تعتبر رمزا للتمييز والحكرة بين شباب المغرب، فهل سيستطيع السيد الوزير فتح ملف مسكوت عنه اسمه ملف أساتذة التعليم الخصوصي، هذه الفئة التي تشكل شريحة عمالية لايستهان بها من حيث التضحيات التي قدمتها وتقدمها للتعليم بالمغرب، فهي مغيبة في كل موائد الحوار وحقوقها مهضومة بالكامل وجل رجال ونساء التعليم الخصوصي يشتغلون في ظروف لا مهنية وبعيدة كل البعد عن كرامة وقيمة رجل التعليم بالمغرب، فهم محرومون من شرف الانتماء لوزارة التعليم التي تجاهلتهم بشكل مريع وتركتهم في مرمى طاحونة الباطرونا بالمغرب, والتي راكمت أغلبها ثروات ضخمة على ظهور أصحاب الطباشير. إن إشكالية هذه الشريحة هي أنها قطاع يعيش برأسين، رأس ينتمي لوزارة الشغل ورأس يعود لوزارة التربية الوطنية. هذه الازدواجية لا تخدم مصالح رجل التعليم الذي يجد نفسه حائرا بين قانون الوظيفة العمومية الذي لا يعترف به وقانون الشغل الذي يوازي بينه وبين الفلاح والصانع وحارس العمارة وعاملة البيوت. يعاني القطاع كذلك من انفلاته من رقابة الدولة وعدم ملاءمة الأجور مع متغيرات سوق الشغل وتفاوت هاته الأجور بشكل فظيع بين المؤسسات التعليمية. فهناك من يتقاضي 1200 للشهر وآخرون قد يصل أجرهم إلى 10000 درهم، من جهة أخرى تساءل العديد من رجال التعليم الخصوصي عن إقصائهم من الاستفادة من مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين وباقي الامتيازات الأخرى , فهل هذه المؤسسة هي حكر على فئة تعليمية معينة؟ وهل أساتذة التعليم الخصوصي ليسوا مغاربة كي يحضوا بعناية كريمة واعتراف جليل من هذه المؤسسة؟ لقد وزعت وزارة التربية الوطنية سابقا حواسيب على رجال التعليم العمومي ونفت بشكل غريب حقوق الخواص من هاته الوسائل التكنولوجية وكأنهم يدرسون أبناء غير مغاربة, ناهيك عن عدم الاستفادة من امتيازات السكن والعطلة والنقل. لقد آن الأوان لرد الاعتبار إلى هاته الشريحة التعليمية بطريقة أو أخرى باعتراف الوزارة بهؤلاء وتمكينهم من الاستفادة من مؤسسة محمد السادس، كما أن على الوزارة فرض دفتر تحملات على الباطرونا كي تمكن رجال ونساء هذا القطاع من عقود عمل تضمن لهم الاستقرار والأمان. غير أن ما يعاب على هاته الفئة هو انعدام هيكلتها الداخلية وغياب ملف مطلبي موحد، وتشتتها وعدم الانسجام بين مكوناتها، وغياب مخاطب موحد للجلوس على طاولة الحوار.
لكن هل ستحمل لنا وزارة الوفا الجديد في هذا الملف الذي سيعيد الاعتبار لرجل كاد أن يكون رسولا؟