كان الله في عون هذه الاستاذة ، ربما هذا ناتج لفقدان الاعصاب بسبب تصرفات متكررة لعينة من التلاميذ الدين لا هم لهم الا اثارة الشغب و استفزاز الاساتذة ...مثل هذه التصرفات من هؤلاء التلاميذ غير المتربين يمكن ان تؤدي الى أكثر من هذا لولا حرص الكثير منا على ظبط أعصابه .. لدلك يتعين على مدرس هذا الزمان ان تكون أعصابه باردة الى حد التجمد مع الالمام بطرق تسيير و "ترويض" هؤلاء المتمردين الجدد ، لكي لا يسقطوا في مثل هذه التصرفات .

رضى سعيد ـ هبة بريس

مازالت تداعيات قضية الطفل/ التلميذ الذي تعرض لتشويه على مستوى وجهه جراء صربه ب"أداة حادة" على يد معلمته بنواحي خنيفرة مستمرة، آخر الأخبار تفيد أن نيابة وزارة التربية الوطنية بمدينة خنيفرة دخلت على الخط وأصدرت بلاغا توضيحيا في الموضوع.


وأفادت النيابة في البلاغ ـ حسب ما أوردته جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها اليوم ـ أنه بعد التنسيق مع المفتشين العامين للوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، سارع النائب الإقليمي للوزارة بإقليم خنيفرة على زيارة المؤسسة المعنية، بمعية رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية ومفتش المقاطعة، للوقوف على الحيثيات والملابسات ميدانيا، حيث تم الاستماع إلى المعلمة المعنية، ووالد التلميذ والتلميذ نفسه، إضافة إلى تلاميذ الفصل الدراسي، ثم مدير المؤسسة ومفتش المقاطعة وجميع المدرسين
والمدرسات بالمؤسسة.


وأشار البلاغ أنه بحسب توضيحات النيابة الإقليمية، تبين لها من خلال المعطيات، إن إحدى أدوات الزينة "الأساور" التي ترتديها المعلمة هي سبب الجرح، لينتقل البلاغ نفسه إلى القوا "إن جميع العملين بالمؤسسة أجمعوا على حسن سلوك المعلمة، خاصة وأن لها أقدمية 15 سنة في العمل بنفس المؤسسة، وهي أم وربة بيت".


وأكد البلاغ "ما وقع كان عن غير قصد" وأن "المعلمة تحملت جميع مصاريف التطبيب وإجراء عملية التجميل لوجه الطفل وهو ما ثبت كآثار في وجهه".


كما أضاف البلاغ إلى "قيام والد التلميذ بالتنازل كتابة عن المتابعة القضائية وإجراء صلح بين الطرفين"، مشيرا في نفس الوقت إلى "رجوع التلميذ إلى الفصل الدراسي وإلحاحه على أن تكون المعلمة هي مدرسته الدائمة"، على أساس "تكفل المعلمة بتتبع حالته نفسيا وتربويا، برضاه ورضى ولي أمره"، كما جاء في البلاغ.


في السياق نفسه اتخذت النيابة الإقليمية للوزارة إجراءات حتى لا يتكرر ما وقع منها ـ حسب الجريدة ذاتهاـ "ضرورة الاحتياط عند تنبيه التلاميذ"، مع قرار "إحالة المعلمة على المجلس التأديبي"، ثم "العمل على عقد اجتماع لهيئة التفتيش للقيام بعملية تأطيرية بناء على الواقعة "، والتشديد على "وضع المؤسسة والفصل الدراسي للتلميذ تحت المجهر ورفع "تقارير شهرية للتأكد من مواصلة التلميذ للدراسة بشكل سليم".